moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4340 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (قام المدعي عليهما بشراء بضاعه من المدعيه عباره عن عود ودهن عود بمبلغ وقدره 28.980.000 ريال ولم يقم المدعي عليهما بداد قيمه البضاعه رغم تكرار الوعود بالسداد واطلب الزام المدعي عليهما بالتضامن بدفع مبلغ 28.980.000 ريال ثمانيه وعشرون مليون وتسعمايه وثمانون الف ريال) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه 4/8/1440ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها لا تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (28.980.000 ريال) ثمان وعشرون مليون وتسعميه وثمانون الف ريال مقابل بيع عطورات شرقيه لصالح المدعي عليه، وبطلب البينه منه اشار الي ما ارفق في المعامله من بينات ويطلب الفصل في الدعوي وبسؤاله عما يضيفه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (500.000 ريال) خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه، فافهمه الدايره وكيل المدعي بان عليه تعديل بيانات المدعي عليه الي (...) وفي جلسه 9/2/1441ه حضر الطرفان وتم افهام وكيل المدعي بحصر طلبه فقرر بانه يحصره في مبلغ (25.980.000) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه لم يستلم لايحه الدعوي وتم تسليمه نسخه منها مع صوره من الفاتوره المرفقه، وطلب مهله للجواب وفي جلسه 13/4/1441ه حضر طرفي الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده سلمت نسختها للوكيل المدعي وملخصها (ان المدعي عليه ينكر ما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا وينكر الفاتوره المقدمه) وطلب مهله للرد وفي جلسه 13/6/1442ه حضرت المدعيه بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) عقب وكيل المدعي عليه بان هناك تعامل بين الطرفين وكان التعامل بناء علي تحرير موكلي لشيكات في البضاعه المستلمه ، واما الفاتوره المقدمه فهي غير صحيحه ولا يقرها موكلي ، كما ذكر ان الشيك المقدم بان موكلي لم يتم سداد قيمته ، لان تحرير تاريخ الشيك قبل تاريخ الفاتوره المقدره بخمسه وعشرون مليونا ، فعقب وكيل المدعي بان لديه شهودا يثبتون صحه دعواه لا يعملون عند المدعي وجنسياتهم من الجاليه (...) و(...)، فاذنت الدايره باحضارهم في الجلسه القادمه ، فعب المدعي عليه وكاله بان التعامل التجاري يخضع لعرف تجاري لا يخلوا من فواتير ومستندات فبامل من الدايره النظر للموضوع من جميع جوانبه وفي الجلسه الحضوريه 21/6/1442ه والتي وافقت عليها الدايره بناء علي طلب المدعي عليه وكاله وذلك بغيه سماع الشهود اما الدايره القضاييه والتي طلب الاذن بسماعهم وكيل المدعي ، وفيها ذكر المدعي وكاله بانه يطلب مهله وذلك ان الشهود خارج المملكه وتعذر حضورهم في هذا الوقت ، وفي حال عدم قبول التاجيل اطلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي علي نحو ما ورد في الدعوي المقدمه، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره حضور موكله في الجلسه القادم فاستعد بذلك وفي جلسه 28/6/1442ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله والمدعي عليه اصاله وعليه قرر وكيل المدعي توجيه اليمين النافيه لدعواه للمدعي عليه اصاله ، وسؤال المدعي عليه عن الدعوي انكرها وذكر ان لا صحه لما يدعيه وكيل المدعي ، وبعد تبيين خطوره اليمين وعظمها فهم ذلك واستعد لادايها قايلا ((وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان لا صحه للدعوي المقامه من (...) ضدي والتي يدعي فيها بمبلغ 25.980.000 ريال مقابل شراء بضاعه منه عباره عن عود ودهن عود وﷲ العظيم انني لصادق)) ثم عقب المدعي وكاله بطلب اضافه علي صيغه اليمين بان علي المدعي عليه الحلف علي عدم تفويض المدعو (...) بعدم تفويضه لشراء لصالحه محل الدعوي ونفي استلامه البضاعه ونفي علمه باستلامها ، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني وما ورد فيها وما تم تداوله في محضر اليوم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لصلاحيه الفصل فيها وبناء عليه واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي من (الاسباب) وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (25.980.000) ريال قيمه مبيع ، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا ، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله لما يدعيه وافتقرت دعواه الي المستندات المعتبره التي جري العمل بها في العرف ، وحيث ان الشريعه قررت ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وفق ما ورد من حديث ابن عباس عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم ، ولكون المدعي عليه قد ادي اليمين النافيه لدعوي المدعي كما طلبت منه ، الامر الذي تنهي معه الدايره الي رفض الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2592 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيه- الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (25.980.000) ريال قيمه مبيع، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 28/06/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده فقد حددت جلسه 01/09/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي والذي اكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد في الاعتراض وان المدعي لم يتمكن لاحضار شهوده نظرا للحضر الجوي وان المدعي عليها اقرت بوجود تعاملات سابقه وهي بذات الطريقه كما طلب يمين المدعي عليه علي نفي التفويض للعامل (...) ولم تستجب الدايره لهذا الطلب وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك وفي جلسه 12/10/1442ه اكد وكيل المدعي علي عجزه عن احضار الشهود لكونهم خارج المملكه فعقب وكيل المدعي عليه بان طلب المدعي الشهود تكرر امام الدايره الابتداييه وامام الاستيناف وبعد الاطلاع علي ما ذكره وكيل المدعي بان المدعي عليها لم يوجه باليمين النافيه علي العامل المدعو (...) (...) الجنسيه واكد علي طلبه اليمين علي ذلك بجلسه اليوم واستعد وكيل المدعي عليها بابلاغ موكله باداء اليمين وفي جلسه 14/10/1442ه ذكر المدعي عليه اصاله بانه مستعد لاداء اليمين فاداها قايلا (اقسم بﷲ العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان دعوي المدعي غير صحيحه وانه ليس له في ذمتي المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ولا غيره وانني لم افوض العامل (...) ولا غيره بالتعامل مع المدعي بالنيابه عني وانني لا علم لي بالبضاعه التي يدعيها المدعي في هذه الدعوي ولم استلمها من اي طريق كان وﷲ العلي العظيم انني لصادق) هكذا حلف فرفعت الدايره الجلسه للمداوله . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي ، وحيث استكملت الدايره اجراء الوجه الشرعي باخذ يمين المدعي عليه علي نفي التفويض للعامل (...) ونفي المطالبه وفقا لليمين المرصوده ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده . (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4340) لعام (1440 ه) القاضي: برفض الدعوي. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)