moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٣٨٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره والتسويق المدعي عليه: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (حلاوه طحينه) عدد (٢٠٠٠) (حلاوه طحينه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م بثمن اجمالي قدره (٢٩٢,٨٠٠.٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (سبق لموكلتي التعاقد مع المدعي عليها لانتاج حلاوه طحينه بموجب ملحق اتفاقيه بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٢٤ ميلادي واتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي الاستمرار في تنفيذ بنود العقد السابق رقم (...) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ وسداد مبلغ ٨٠٠٠٠ ريال بالاضافه لرصيد السابق المستحق لموكلتي طرف المدعي عليها وقدره مبلغ ٢١٢٨٠٠ حسب ما هو مثبت بالمصادقه علي صحه الرصيد الصادره من المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تستلم بتسليم موكلتي اين من الشحنات من حلاوه الطحينه حسب التواريخ المتفق عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٩٢,٨٠٠.٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله باللجوء الي تقاضي مما ادي الي (توكيل محامي للقضيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٩٢,٨٠٠.٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدمت ما لديها من مستندات والتي تمثلت بملحق العقد ومصادقه الرصيد وسندات قبض، ثم تقدم ممثل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه التي تضمنت ما نصه: اولا : تدعي شركه (...) ان العقد الذي تم بيننا وبينهم بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ م قيمته فقط ٢٩٢.٨٠٠ ميتان واثنان وتسعون الف وثمانمايه وهذا غير صحيح حيث ان بملغ العقد المتفق عليه هو ٨٧٦.٠٠٠ ثمانمايه وسته وسبعون الف ريال موضح في فاتوره تعاقد مرسله بتاريخه . موضح اليه التعامل كامله من خروج الشحنات وكذلك مواعيد الدفعات . ثانيا تدعي شركه (...) او وكيلها انهم لم يستلموا اي من الشحنات المطلوبه وهذا غير صحيح فقد تم تسليم اول دفعه من طلبيه العقد بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ مرفق بذلك بيان التصدر والفواتير ثالثا تدعي شركه (...) او وكيلها اننا تاخرنا عن خروج الطلبات في موعدها المحدد ويطالبونا بتسليم المبلغ وهذا غير صحيح حيث اننا لم نتاخر في انتاج الطلبيات او خروجها عن موعدها بل هم من قاموا بالانقطاع عنا والاهمال قرابه ٧ اشهر ولم يردوا علينا او حتي يصلنا منهم اي رد بعد ما تم تجهز المواد الخام وشرايها من خارج المملكه باسمهم وتم ابلاغهم بذلك وتم التواصل معهم اكثر من ٥٠ مره في ايام مختلفه بمختلف الوسايل اتصالات مباشره وعبر الواتس وعبر الايميل وتم تشكيل مجموعه الواتس وكذلك لم يتم الرد علينا وتكبدنا خساير بسبب ذلك . مرفق بذلك عده خطابات توضح. رابعا: فيما يخص المعقد المحلق بتاريخ ١٣ / ١/ ٢٠٢٤ بخصوص استيناف العمل فقد تم ابرام العقد بحسن نيه من طرفنا كي نعيد عجله العمل وتم الموافقه علي دفع مبلغ من قبلهم وبكل حسن نيه تم اعطايهم كشف تصديق والتعامل معهم بنيه صادقه بهدف اعاده العمل برغم خسارتنا الذي حصلت بسبب مماطلتهم وعدم التجاوب معنا بعد توفير المواد الخاصه فيهم المتفق عليها في العقد، ومع ذلك لم يتم الوفاء بما في الاتفاق الملحق حيث لم يتم تسليم المبالغ حسب الاتفاق مما اخل بالاتفاق ولم نعلم ان هدفهم من ذلك هو اثبات المستندات كي يتم المرافعه عبر المحكمه واشغالنا واشغال القضاء بذلك برغم اننا من بادرنا بمتابعتهم اكثر من مره. وعليه فاننا نطالب معاليكم بالزامهم بما في الاتفاق السابق والزامهم بدفع الخسارات التي ترتبت علي توقفهم ومماطلتهم قرابه ٧ اشهر من بعد توفير المواد الخام الخاصه فيهم ، ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وممثل المدعي عليها، ولاستيفاء ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها فاجابت قايله: (بينتي مطابقه الرصيد وملحق اتفاقيه العقد وسندي قبض الاول بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال والثاني بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال) هكذا قالت، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها احال علي المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٣ه وبسؤاله هل استلمت المدعي عليها مبلغ مقداره (٢٩٢,٨٠٠) ريال؟ فاجاب قايلا: (نعم استلمنا كامل المبلغ) هكذا قال، وبعرض ما جاء في مذكره المدعي عليها علي وكيله المدعيه ارسلت عبر الاتصال المريي ما نصه: (ما جاء بمذكره المدعي عليها هو تسليم اول دفعه من طلبيه العقد بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م وهذا صحيح فقد استلمت موكلتي هذه الدفعه وهذه الدفعه خلال عام ٢٠٢٢م اما بخصوص ما ذكره ممثل المدعي عليها في مذكرته من انقطاع موكلتي في الاتصال بهم فهذا غير صحيح وما يؤكد تواصل موكلتي مع المدعي عليها صدور مطابقه الرصيد من المدعي عليها بمبلغ ٢١٢,٨٠٠ ريال بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٤ م وابرام ملحق اتفاقيه بالعقد السابق بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٤م وسداد موكلتي مبلغ ٨٠،٠٠٠ الف ريال بموجب سندي القبض الصادره من المدعي عليها، وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بموجب اقرار المدعي عليها بمبلغ ٢٩٢,٨٠٠ ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٦٠،٠٠٠ الف ريال، والمدعي عليها لم تلتزم بتسليم موكلتي اي من الشحنات حسب التواريخ المتفق عليها) ا. ه. وبعرضها علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد، وبسؤاله هل سلمت البضاعه محل هذه الدعوي فافاد بطلب مهله للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم كافه ما لديه اعتبارا من تاريخ اليوم، ولوكيله المدعيه ذات المهله للرد، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، كما جري عرض الصلح علي طرفي الدعوي ولم يصلا الي اتفاق بينهما، وامهالا للطرفين لتقديم ما لديهم رفعت الجلسه. ثم تقدم ممثل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه والتي تضمنت ما نصه: اولا : مع تمسكنا بالرد السابق في الجلسه السابقه فاننا نستغرب من بعض تسايلهم وادعايهم فيما يخص القضيه المرفوعه من قبلهم ضد شركتنا المتمثل في الاتي : ١- اولا نستغرب من عدم الرجوع علي العقد الاول بين الطرفين والوقوف عند بنوده والهروب الي الادعاء بعدم تنفيذ ملحق العقد بينما هو العقد الملزم والموضح فيه خطه الشحن والدفع ولكن عند عدم التزامهم بذلك تم التملص منه وعدم الوقوف عليه. ٢- اصرارهم علي تحميلنا مسؤوليه التاخير في انتاج البضاعه بينما نحن من طالبهم بالتواصل معنا وتحدد العدد والنوع كي يتم المباشره في الانتاج. ٣- انكارهم بعدم الانقطاع عنا والاستدلال بانهم قاموا بتصديق الرصيد وهذا ليس دليل صحصح حيث اننا بدانا التعامل معهم في نهايه العام ٢٠٢٢ وتم شحن السياره الاولي لهم في ديسمبر ٢٠٢٢ ومن بعدها تم اقطاعهم عننا الي نهايه العام ٢٠٢٣ بعد عده محاولات من التواصل وارسال الخطابات بالتجاوب معنا . وكل هذا مثبت بالواتس والاتصال والخطابات . الخطاب بتاريخ ٢٣ – ٢- ٢٠٢٣٣ مرفق لكم ذلك. ٤- عد تضمينهم الشحنه التي تم تسليمها لهم بتاريخ ١٤ – ١٢ -٢٠٢٢ م كشحنه اولي من كميه العقد. ٥- مطالبتهم بتسليم المبلغ المضمن في رصيدهم والمصادق عليه من قبلنا حيث ولم يعد رصيد داين لصالحهم حيث وانه قيمه المواد الخام المشتراه باسمهم من تنك وعلب البلاستيك والمواد الخاصه في العميل وتحت علامته التجاريه والتي يبلغ قيمتها حدود ٢٠٠ الف ريال سعودي وعليه وبناء علي ما سبق فاننا نطلب من سياده القاضي الاتي: اولا / الزام المدعي بتحمل الخسارات المترتبه علي انقطاعهم وعدم التجاوب معنا في خلال فتره ٧ اشهر ونحن ندفع ايجارات المواد الخام للمستودعات المورده لذلك. ثانيا / الزام المدعي بالالتزام بما في بنود العقد الاول وليس لدينا مانع من الالتزام بتنفيذه واي ملحق يخص ذلك التعاقد. ثالثا / تحميلهم تكاليف القضاء كونهم رفعوا دعوي غير صحيحه وفيها ما يوضح للجميع بانتقايهم بعض العقود والبنود وتركهم الاخري ، ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها حضر الاطراف المشار لهم بعاليه، وتشير الدايره الي تبادل الاطراف للمذكرات عبر النظام، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته؟ قرروا الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعيه وكاله تتلخص دعواها بقيام موكلتها بتسليم المدعي عليها مبلغا مقداره (٢٩٢,٨٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال، لاجل توريد بضاعه من نوع حلاوه طحينه، وان المدعي عليها تخلفت عن التسليم، مطالبه برد المبلغ المسلم، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، وحيث جاء جواب المدعي عليها بان المبلغ المتفق عليه هو ٨٧٦.٠٠٠ ثمانمايه وسته وسبعون الف ريال، وان المدعيه استلمت اول دفعه من طلبيه العقد بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢م، وان سبب التاخر في خروج الطلبات في موعدها المحدد انقطاع المدعيه والاهمال قرابه ٧ اشهر، مختتما مذكرته بالمطالبه بالزام المدعيه بالاتفاق السابق والزامهم بدفع الخساير التي ترتبت علي توقف المدعيه ومماطلتها حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان الثابت باقرار المدعي عليها هو استلامها للمبلغ محل المطالبه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها المتمثله بملحق العقد المؤرخ في ١٠/ ٠١/ ٢٠٢٤م والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، والوارد في بنده الثالث ما نصه: يقوم الطرف الاول بانتاج شحنه عدد ٢٠٠٠ تنك طحينيه البرج للطرف الثاني خلال مده لا تتجاوز ١٥ يوم من تاريخ الدفع ، كما نص في البند الخامس علي انه: في حاله تخلف الطرف الاول عن الوفاء بتسليم الشحنه الحاليه او اي شحنه قادمه للطرف الثاني حسب النظام المتفق عليه في العقد السابق والملحق وكان السبب من قبله فانه يتحمل المسؤوليه... ، وبما ان العقد حمل المدعي عليها عبي تسليم البضاعه محل الدعوي للمدعيه، وقد توجهت الدايره بسؤالها للمدعي عليها عن البينه علي تسليم البضاعه محل الدعوي الا انها لم تجب بجواب ملاقي، وحيث ما قدمته المدعي عليها من مستندات جميعها سابقه لملحق العقد المبرم بين الطرفين، وقد نصت الماده (٢/ ٩٤) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما ، وبما ان الاصل العدم، وبقاء ما كان علي ما كان، وتلزم المدعي عليها البينه علي التسليم، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه يمكن الاخذ بها والبناء عليها، ولا طايل من بقاء الثمن بيد المدعي عليها مع عدم تسليم المبيع، واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب التقاضي والمحاماه، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه؛ لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه مبلغ (١٤,٦٤٠) اربعه عشر الف وستمايه واربعون ريال، وتسقط ما زاد عنه، وتنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره والتسويق سجل رقم (٢٦٩٣)، الاتي: اولا: مبلغ مقداره (٢٩٢,٨٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال. ثانيا: مبلغ مقداره (١٤,٦٤٠) اربعه عشر الف وستمايه واربعون ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٣٨٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره والتسويق المدعي عليه: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها برد الثمن المسلم وقدره (٢٩٢,٨٠٠.٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه الاتي: اولا: مبلغ مقداره (٢٩٢,٨٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال، ثانيا: مبلغ مقداره (١٤,٦٤٠) اربعه عشر الف وستمايه واربعون ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت الخطا في تطبيق النظام وتفسيره وتاويله، كما ان المستانف ضدها لم تقدم ما يثبت انذار المستانفه بعدم اسداد خلال فتره التعاقد وهذا ان دل فيدل علي كذب وافتراء المدعيه في دعواه مما يثبت عدم صحه دعواه، ايضا لم تقدم المستانف ضدها ما يثبت سعيها لطلب التوريد من المستانفه بعد توقيع الملحق للعقد فضلا عن تقديم المستانفه لما يثبت محاولتها للتواصل مع المستانف ضده لبيات اليه وتفاصيل هامه لعمليه التوريد و اتمام العقد مما يؤكد علي عدم احقيته في دعواه، واختتم لايحته بطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٠١٢٢٤٢ وتاريخ ١١/٠١/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٣٨٦١ والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره والتسويق سجل رقم (...)، الاتي: اولا: مبلغ مقداره (٢٩٢,٨٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وثمان ميه ريال. ثانيا: مبلغ مقداره (١٤,٦٤٠) اربعه عشر الف وستمايه واربعون ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.