moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه، وبناء علي القضيه رقم ٥٦٩٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي انه تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله انشاء بمبلغ (١٣٥.٠٠٠) ريال، وتسلمت المدعي عليها قيمه التعامل، وانتهت مده العقد دون ان ينجز العمل، ثم سلمها مبالغ اخري لاتمام العمل ليكون مجموع ما تسلمته مبلغ (١٤٩.٠٠٠) ريال، طالبا الزامها باستكمال العمل المتفق عليه، او اعاده ما تسلمته، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط، وحدد لها عده جلسات، حضر المدعي وحضرت لحضوره المدعي عليها، وبعد سماع الدعوي افاد الطرفان بانهما اصطلحا علي انهاء العمل خلال ستين يوما من تاريخ اليوم، فان تاخرت المدعي عليها عن التنفيذ اتفقا علي فسخ العقد واجراء المحاسبه فيما بينهما، وتقييم العماله المنفذه في حينه علي ضوء العقد محل الاتفاق، كما اضافت المدعي عليها بانه تسلمت من المدعي مبلغ (١٣٩.٠٠٠) ريال، وفي جلسه ٣٠/٣/١٤٤١ه، افادت المدعي عليها بان الاعمال لم تنته بعد، وتطلب امهالها ومساعده المدعي؛ حيث انه متضرر نتيجه وفاه المقاول المدخل في اعمال المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي طلب تقدير الاعمال المنفذه وحصرها علي ضوء العقد، ومحاسبه المدعي عليها، واسترداد ما زاد عن قيمه الاعمال المنفذه، عليه قررت الدايره الكتابه لهييه النظر بالمحكمه العامه بالدمام للخروج علي موقع المدعي، وتقدير الاعمال علي ضوء العقد، وفي جلسه ٤/٦/١٤٤١ه، وحيث ورد للدايره خطاب رييس المحكمه العامه بالدمام رقم ((...)) بتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه، والذي بطيه تقرير هييه النظر، التي انتهت انه بناء علي العقد فقيمه الاعمال المنفذه تقدر بمبلغ (١١٥.٣٢٧) ريالا، وقيمه الاعمال غير المنفذه مع سوء المصنعيه هي مبلغ (١٩.٦٧٣) ريالا، وكل ذلك حسب بناء علي قيمه العقد المقدره (١٣٥.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي النتيجه مضيفا بان مجموع ما دفعه للمدعي عليها قدره (١٤٩.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت ان المقاول متوفي، ولم يتسلم الا مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، واكتفي الجميع بما سبق، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اليوم ٨/١١/١٤٤١ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف المدعي الي فسخ العقد المؤرخ في ٢/١/٢٠١٩م، والزام المدعي عليها باعاده ما تسلمته زايدا عن قيمه المنفذ علي التفصيل الوارد بالوقايع اعلاه، وحيث الثابت ان المدعي عليها لا تنكر التعامل مع المدعي، كما ان الثابت اقرار المدعي عليها بتسلمها قيمه العمل البالغ (١٣٩.٠٠٠) ريال، وقدم المدعي ما يثبت تسلم المدعي عليها لمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال علي حسابه، وحيث اتفق الطرفان علي اجراء المحاسبه فيما بينهما كما هو مثبت بالوقايع اعلاه، وحيث الثابت من خلال تقرير هييه الخبراء ان قيمه العمل المنفذ من قبل المدعي عليها يقدر بمبلغ (١١٥.٣٢٧) ريالا، وقيمه الاعمال غير المنفذه مع سوء المصنعيه هي مبلغ (١٩.٦٧٣) ريالا، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يناقض التقرير، او يضعف الاخذ به، الامر الذي تطمين معه الدايره الي النتيجه التي انتهت اليها الهييه في قرارها، ولقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما" (سوره النساء ايه ٢٩)، الامر الذي تقضي معه الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٤٩.٠٠٠- ١١٥.٣٢٧= ٣٣.٦٧٣) ريالا، وفيما يخص اتعاب الخبره، فالثابت من خلال ما سبق بيانه، اخلال المدعي عليها بالعقد، والاضرار بالمدعي من خلال مخالفه محل الاتفاق، مع تسلمه ما يزيد عن قيمه العقد، وحيث ان المدعي غرم نتيجه ذلك دفعه اتعاب الخبره لاثبات صحه دعواه، وهو ما تحقق من خلال تقرير الخبير المعين من قبل هييه الخبراء بالمحكمه العامه بالدمام، ودفع ازاء ندب الخبره مبلغا قدره (٤.٠٠٠) ريال، وقدم ما يثبت ذلك، ما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما دفعه، ليكون مجموع المستحق في ذمه المدعي عليها ما تقضي به الدايره ادناه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد المؤرخ في ٢/١/٢٠١٩م والمبرم بين المدعي والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧.٦٧٣) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم ٩٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي فسخ العقد المؤرخ بتاريخ ٢/١/٢٠١٩م، والزام المدعي عليها باعاده ما تسلمته زايدا عن قيمه المنفذ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي ب: اولا: فسخ العقد المؤرخ في ٢/١/٢٠١٩م، والمبرم بين المدعي والمدعي عليها، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧.٦٧٣) ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فنظرتها تدقيقا، وحددت جلسه مرييه عن بعد تبلغ بها الطرفان، ولم يحضر من يمثل الطرفين رغم تبلغهما بموعد الجلسه، وبالاطلاع علي اوراق القضيه، ولصلاحيه الدعوي للحكم فيها؛ رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتضيف الدايره بان المدعي عليها اطلعت علي تقرير قسم الخبراء بالمحكمه العامه بالدمام، وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ ٤/٦/١٤٤١ه، ولم تعترض عليه بل طلبت في الجلسه ٧/٩/١٤٤١ه اكمال العمل، واشترطت عدم ازاله اغراضها من الموقع الا بشرط التنازل عن هذه القضيه، وادعت بان الملاحظات مبالغ فيها، وافهمتها الدايره بتقديم ملاحظاتها علي التقرير الكترونيا، ولم تقم بذلك، كما فتحت الدايره باب المرافعه الكتابيه، وسالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فلم تقدم المدعي عليها اي اضافه، ثم عقدت جلسه الحكم ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، فتكون الدايره بذلت جهدها في تمكين المدعي عليها من الاعتراض علي قرار قسم الخبراء الا ان المدعي عليها لم تقدم اي ملاحظه علي ذلك مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم، وبه الدايره تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٨/١١/١٤٤١ه، والقاضي باولا: فسخ العقد المؤرخ بتاريخ ٢/١/٢٠١٩م، والمبرم بين المدعي والمدعي عليها، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧.٦٧٣) ريالا، في الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)