moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670895716 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 17/08/1446ه وفيها لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي وتبين للدايره تبلغ المدعيه بموعد هذه الجلسه، ولم يتبين تقدمها بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اليوم 26/08/1446ه حضر وكيل المدعيه/(...) هويه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي ما جاء في المذكره المرفقه بتاريخ 18/ 08/ 1446 ونصها: " - في تاريخ 08/ 05/ 2024م قدمت المدعي عليها لموكلتي عرض اسعار لتوريد الخرسانه الجاهزه بحسب المواصفات المبينه في الفاتوره الضريبيه الصادره علي مطبوعات المدعي عليها (مرفق رقم 1: الفاتوره)، وقد جري التعامل بين الطرفين بناء عليها. - في تاريخ 15/ 05/ 2024م، قامت موكلتي بتحويل مبلغ التوريد باجمالي مبلغ وقدره (21,150.23) ريال سعودي (مرفق رقم 2: ايصال الحواله)، الا ان المدعي عليها لم تقم بالتوريد، وامتنعت عن ارجاع المبلغ المسدد لها. - قدمت المدعي عليها كشف حساب علي مطبوعاتها مبين فيه انها مدينه لموكلتي مبلغا قدره (21,150.2) ريال (مرفق رقم 3: كشف الحساب). الطلبات: 1- قبول الدعوي شكلا. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (21,150.23) واحد وعشرون الف ومايه وخمسون ريال وثلاثه وعشرون هلله". وبسؤال المدعيه وكاله متي كان تاريخ ابتدا التوريد قالت: اول فاتوره ضريبيه صدرت من مؤسسه المدعي عليه بتاريخ 27/ 04/ 2020م وهو بدايه التعامل بين موكلتي والمدعي عليه. وبسؤالها هل جميع التعاملات كانت تحول للحساب المرفق في الحواله، قالت: كانت بعض التعاملات تحول للحساب المرفق، والبعض الاخر كان يحول لحساب مؤسسه (...) وكشف الحساب المرفق يثبت وصول الحواله لمؤسسه المدعي عليه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم محمولا علي اسبابه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليه مبلغ وقدره (21,150.23) واحد وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله تمثل قيمه شراء خرسانه جاهزه من المدعي عليه ولم يقم بتوريد الخرسانه، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه، ولم يحضر هو او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينات موكلتها المتمثله في كشف الحساب المرفق والمدون علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والذي يثبت استلام المدعي عليه لمبلغ الحواله البنكيه، والفاتوره، وصوره الحواله البنكيه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليه لم يحضر هو او من يمثله ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ ولان الحساب الوارده اليه الحواله من حسابات المدعي عليها التي سبق التعامل معه كما ذكرت وكيله المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. وبناء علي الماده رقم (79) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21,150.23) واحد وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.