moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٤٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفته شريك في شركه (...)وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...)، وعدد حصصها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٣٨ه، وتنتهي في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٦٥ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-اخراج عدد من الشركاء. ٢-اثبات ملكيه لعدد (٣,٤٥٠) حصه ثلاثه الاف واربعمايه وخمسون حصه. ولقد تم اخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي، من تاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اخطار قانوني بالتخارج والانسحاب من شركه ذات مسؤوليه محدوده رقم (٣٣٩٠٨/ ٤٤) بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٤ه علي مطبوعات شركه (...) وممهورا بتوقيع منسوب الي المدعي. ٢-خطابات مرسله. وعقدت الدايره لنظر الدعوي جلسه مرييه في ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي المذكره المرفقه عبر الطلبات وحصر طلباته واسانيده بما ورد فيها وافاد بان موكله هو مدير الشركه المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي بان الغرض من اقامه هذه الدعوي هو عرض شراء حصه المدعي من الشريك الاخر او احضار مشتر من خارج الشركه، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات اطراف الدعوي وبعد المداوله عليه اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته فيما هو موضح بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه تبين ان الشركه محل الدعوي شركه ذات مسؤوليه محدوده مكونه من شريكين وهما المدعي المدير للشركه، وشريكه/ (...)، وان المدعي يرغب في تخارجه من الشركه من خلال بيع حصته علي شريكه او علي مشتر اخر من خارج الشركه في حال عدم رغبه شريكه في شراء حصته، وحيث ان الماده الثامنه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه قد بينت اليه تنازل الشريك عن الحصص للشركاء او الغير والمعني بما جاء فيها هم الشركاء في الشركه وليست الشركه كشخصيه اعتباريه، ولما كان المدعي قد اقام دعاوه ضد الشركه ولم يقمها ضد شريكه المعني بهذا الامر، ولما تبين بعد الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه المرفق من ان المدعي هو مديرها والذي يمثلها امام القضاء، وعليه فانه لا وجه لاقامته هذه الدعوي في مواجهه الشركه، ولما كان البحث في المسايل الاوليه مما يتعين بحثه والفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوي، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.