حكم رقم 4530097636 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٤٣٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، حيث ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٣/٥/١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكر اثناء انعقاد الجلسه المرييه حيث كان نصها ما يلي: الوقايع: بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٦ه تعاقدت موكلتي (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مع المدعي عليه بعقد مقاولات - كمقاول من الباطن - لتشطيب وتاثيث عقار (و...) الواقع في قريه (...)شمال (...) المكون من اربع طوابق بمساحه ١٢٠٠ متر مربع، بمبلغ وقدره (٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال) استلم منها مبلغا قدره (١,٤٦٠,٠٠٠ ريال) علي عدد من الدفعات (شيكات وحوالات بنكيه)، الا ان المدعي عليه لم یوف بالتزاماته في العقد، بل استولي علي الاموال المدفوعه اليه لنفسه ظلما. ونتيجه لامتناع المدعي عليه عن تنفيذ العقد ثم مطله في اعاده ما سلم اليه من اموال؛ فقد اقام صاحب العقار محل التعاقد - (...) للدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بشمال (...)- الدعوي رقم ٣٧٥٢٤٠٦٥ وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٣٧ه بالمحكمه العامه بخميس مشيط ضد موكلتي يطلب فسخ العقد واعاده ما سلمه لموكلتي من مبالغ، وصدر بموجب تلك الدعوي الحكم قضايي رقم ٤٢١٤٤٨٩٢٥ وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه ضد موكلتي ومنطوقه: حكمت في هذه الدعوي بفسخ العقد المؤرخ في ١٤٣٦/٣/٩ه واعاده كامل المبلغ وقدره مليوني ريال وافهمت من له حق سوي ما هو منصوص في طلبه في هذه الدعوي بالتقدم بدعوي مستقله بطلبه وجري النطق بالحكم واعلانه حالا . وتبعا لذلك اقامت موكلتي الدعوي رقم ٤٢١٣٨٤١٩٣ وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢ه ضد المدعي عليه لدي المحكمه العامه بخميس مشيط وصدر الحكم لصالحها بالصك رقم ٤٣١٩٨٠٤٥١ ومنطوقه: اولا: فسخت الدايره العقد بين الطرفين المحرر علي مطبوعات المؤسسه المدعيه مؤسسه (...) برقم بدون في تاریخ ١٠/٠٣/١٤٣٦ه. ثانيا: الزمت الدايره المدعي عليه (...) بارجاع مبلغ وقدره ١٤٦٠٠٠٠ ریال (مليون واربعمايه وستون الف ریال) یسلمه للمؤسسه المدعيه مؤسسه (...) حاله غير مؤجله . وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بتاييد الدايره الحقوقيه الرابعه بمحكمه الاستيناف بعسير برقم ٤٣٧٦٢٤٠٩١ وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣ه. الا ان المدعي عليه تقدم بطلب نقض الحكم لانه عقد تجاري (توريد)، وعليه فقد صدر قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم ٥٧٧٥٨٢٨ وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ه ومنطوقه: (نقض الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بمنطقه عسير بالصك رقم ٤٣٧٦٢٤٠٩١ وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣ه). تاسيسا علي ما سبق؛ اطلب من فضيلتكم: اولا: الحكم بفسخ العقد بين موكلتي والمدعي عليه. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره ١,٤٦٠,٠٠٠ ریال (مليون واربعمايه وستون الف ریال) ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال لقاء مطله في سداد حق موكلتي طوال تلك السنوات والجاء موكلتي للشكايه المتكرره، وبسؤال المدعي عليها عن جوابه علي دعوي المدعي دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق الاحكام المشار اليها في دعواه وقرار النقض الصادر من المحكمه العليا من خلال ايقونه المذكرات عبر النظام خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه. وعلي المدعي عليه الجواب علي الدعوي موضوعيا خلال (٥) ايام بذات الاليه... وفي جلسه ١٠/٦/١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه اصاله ووكاله بالوكاله رقم (...) ؛وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٤ه، ثم تقدم المدعي بمذكر رد عبر برنامج التيمز، ونصها: فاشاره الي القضيه المقيده لدي هذه الدايره برقم: ٤٤٧٠٣٠٨٤٣٠ وتاريخ: ١٦/٠٤/١٤٤٤ه، فهذا الرد علي ما ذكره المدعي عليه في دفعه: ١- نعتذر عن تاخر الرد لرفع المدعي عليه مذكره الرد في ٢٩/٥/١٤٤٤ه اي بعد الامد المحدد من قبل الدايره الموقره بثلاثه عشر يوما، ولم يظهر لنا مضمون الرد - pdf اذ لم يرفقه كتابيا- الا ليله البارحه، وهذا المطل والتاخير والتجاهل واختلاق الاعذار مما اعتادته موكلتي من المدعي عليه خلال كل دعوي اقامتها. ٢- ما ذكره المدعي عليه في اولا مؤكد لما ادعت به موكلتي. ٣- دفعه باقامته في خميس مشيط حاليا مسبوق بصدور حكم قطعي بعد اختصاص محكمه ابها التجاريه بنظر موضوع دعواه لعدم اختصاصها مكانا بنظر الدعوي بموجب دفع المدعي عليه بعدم اختصاص محكمه ابها التجاريه مكانا بنظر الدعوي لاقامه المدعي عليه في مدينه جده، وهذا الدفع سعي في نقض امر تم من جهته. ٤- انكر المدعي عليه في ثانيا/١ ما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا، ثم اقر بالعقد في ثالثا وطالب باستمراره، وهذ ا تناقض منه. ٥- انكر المدعي عليه في ثانيا/٢ من مذكرته انه استلم مبلغ (١٤٦٠٠٠٠) مليون واربعمايه وستون الف ريال من موكلتي، ويجد فضيلتكم في صك الحكم الابتدايي المنقوض رقم: ٤٣١٩٨٠٤٥١ وتاريخ: ٠٢/٠٥/١٤٤٣ه -المرفق- ما يثبت استلام المدعي عليه للمبلغ اذ ذكر في ص١٢ منه: فجري الاطلاع علي كشف الحساب الجاري للمدعيه علي بنك (...)فوجدته یتضمن خمس عمليات: (١- ایداع الشيك رقم ١ بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠٠ ریال (مليون ريال) من حساب المؤسسه المدعيه لحساب المدعيه عليه لحساب المدعي عليه في تاريخ ١٥/٣/١٤٣٦ه ٢- تحویل مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ريال (عشره الاف ريال) من حساب المؤسسه المدعيه لحساب المدعي عليه في تاریخ ١٥/٣/١٤٣٦ه ٣- ایداع شيك رقم ٤ بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ریال (خمسين الف ریال) من حساب المؤسسه المدعيه لحساب المدعي عليه في تاريخ ٧/٨/١٤٣٦ ه. ٤- تحویل داخلي بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال (خمسين الف ريال) من حساب المؤسسه المدعيه لحساب المدعي عليه في تاریخ ٢٩/٨/١٤٣٦ه ٥- تحویل داخلي بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ ریال (مايه وخمسين الف ریال) من حساب المؤسسه المدعيه لحساب المدعي عليه في تاريخ ١٣/١٠/١٤٣٦ ه)اه. وجري الاطلاع علي صوره الشيك رقم ٢ في تاریخ ١٤/٠٣/١٤٣٦ه المحرر علي بنك (...)المتضمن ما نصه (ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر (...) مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ ریال (مايتين الف ریال) دفعه لمشروع وقف(...)) ، كما انه لا يوجد بين المدعي عليه وبين المدعيه تعامل اخر يمكن ان تفسر الحوالات والايداعات به. لذا اطلب من فضيلتكم: اولا: الحكم بفسخ العقد بين موكلتي والمدعي عليه. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره ١,٤٦٠,٠٠٠ ریال (مليون واربعمايه وستون الف ریال) ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال لقاء مطله في سداد حق موكلتي طوال تلك السنوات والجاء موكلتي للشكايه المتكرره. وفي جلسه ٩/٧/١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم سابقا وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المقدمه في هذه الجلسه والمتضمنه: (الموضوع: مذكره جوابيهمقدمه من المدعي عليه/(...)، في الدعوي المنظوره بالرقم (٤٤٧٠٣٠٨٤٣٠)وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه،اشارهالي الموضوع اعلاه، اتقدم بمذكرتي الجوابيه للرد علي ما قدمه المدعي، واوجز الرد في الاتي: اولا: عدم الاختصاص المكاني: المذكره التي قدمها وكيل المدعي بها عيوب شكليه يجب الفصل فيها قبل الاستمرار في هذه الدعوي، ومن هذه العيوب الشكليه الاختصاص المكاني، وبما ان مكان اقامتي يقع في (...)، وعنواني الوطني علي (...)، فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التجاريه بخميس مشيط ولا ينعقد للمحكمه التجاريه بمحافظه جده، وتاكيدا لعدم اختصاص المحكمه الموقره، فقد تقدم المدعي بعدد من الدعاوي في محاكم خميس مشيط، وكل الدعاوي التي قدمها المدعي متعلقه بذات موضوع الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، حيث قدم دعوي بالرقم (٤٣٩٣٠١٢٤٦) وتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣ه، بالمحكمه العامه بخميس مشيط الدايره العامه الخامسه، وتقدم بدعوي بالرقم(٤٣٩٢٣٥٨٩٩) وتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣ه بالمحكمه العامه بخميس مشيط الدايره العامه الخامسه، وقد تقدم بدعوي بالرقم(٤٢١٣٨٤١٩٣)وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٢ه بالمحكمه العامه بخميس مشيط الدايره العامه الخامسه، وكل هذه الدعاوي تم الفصل فيها بانعقاد الاختصاص المكاني للمحاكم بخميس مشيط. ثانيا: بيان الدعوي قبل الرد علي ما قدمه المدعي في هذه الدعوي، هناك بعض الوقايع ينبغي علينا ايرادها حتي نضع الدعوي في سياقها الصحيح، واوجز ذلك في الاتي: تم الاتفاق بيني ومؤسسه التجهيزات العصريه علي عقد مقاولات، بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٦ه، علي مده تنفيذ عشره اشهر، وقد نصت بنود العقد علي ان يبدا العمل بعد تسليم التصميم النهايي، وعلي ان تكون الدفعه الاولي مبلغ مليون ومايتي الف ريال، وقد اخل المدعي ببنود العقد، حيث ان المبلغ المستلم كان مليون ريال، ولم يتم صرف المبلغ المتبقي وقدره مايتي الف ريال في الاجل المحدد، وذلك لعدم توفر مبالغ في حساب المدعي، وقد اخل المدعي كذلك بالبند الثاني من العقد وذلك بعدم تسليم التصميم النهايي حتي هذه اللحظه، ورغم ذلك قمت بالاعمال المنجزه وفقا للتوجيهات الشفويه الصادره من المدعي، وبتاريخ ٥/١/١٤٣٧هتم ايقافي عن العمل، وكل هذا يعد اخلالا بالعقد المبرم، وعليه فان المدعي يتحمل نتيجه هذه الاخلال لمخالفته بنود العقد المشار اليها. ثالثا: مخالفه العقد للعرف التجاري تم الاتفاق مع المدعي علي ان يكون المبلغ الكلي لتنفيذ العقد مبلغا وقدره اربعه مليون وخمسمايه الف ريال وذلك كما ورد في البند الثالث، ولكن المدعي ادخل فقرات جعلت من العقد غامضا ومحلا للتناقض، وكانت مدخلا للتحايل والتلاعب، مستغلا فيذلك حسن النيه المتوفره، فكيف يتم الالزام باحضار فواتير بقيمه عمل تم الاتفاق مسبقا علي مبلغه الكامل، والمدعي بذلك اخل بالعرف التجاري الذي يتم التعامل به فيمثل هذه الاعمال، فالمتعارف عليه عرفا ان التسليم يتم بناء علي الانجاز في العمل وليس علي قيمه الفواتير، وهل اذا زاد مبلغ المرحله المطلوب انجازها عن المبلغ المحدد، هل يلتزم المدعي بدفع المبالغ الزايده، وعليه فان بنود العقد بها شروطا مخالفه للعرف التجاري المتعارف عليه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان من المستقر عليه فقها وقضاء ان القاعده العرفيه واجبه الاحترام. رابعا: الادعاء بالامتناع عن تنفيذ العقد١/ورد في مذكره المدعي الادعاء بامتناع المدعي عليه عن تنفيذ الاتفاق وانه لم يوفي بالتزاماته وماطل في اعاده ما سلم اليه من اموال، وهذا حديث مرسل وغير صحيح،ويكذبه ما ساذكره من تفاصيل، بدايه فقد التزمت بتنفيذ العقد المبرم بيني والمدعي وفقا للتوجيهات الصادره منه، والبينه علي تنفيذ العقد هو اقرار المدعي القضايي، فقد وردفي صك الحكم بالرقم(٤٤٣٠٢٣٠٣١٩) في الدعوي بالرقم (٤٣٩١٠٥٦٨٦) وتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ه، مطالبه المدعي في دعواه بقيمه الاعمال المنجزه في العقار محل العقد، حيث تقدم المدعي بدعوي لاسترداد قيمه ما تم انجازه في العقار محل العقد، فكيف يطالب المدعي بقيمه اعمال تم تنفيذها، ثم ياتي في هذه الدعوي وينكر وجود اي اعمال منجزه من المدعي عليه، وعليه فان هذا تناقض كفيل برد دعوي المدعي. ٢/وردفي صك الحكم بالرقم (٤٢١٤٤٨٩٢٥) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ه، في الدعوي المرفوعه من صاحب العقد((...) للدعوي والارشاد) ضد المدعي، حيث ورد في المذكره التي قدمها المدعي في الصفحه الثالثه في الدعوي المشار اليها، انني بدات العمل في العقد محل الدعوي واستمر العمل مع صاحب العقار محل العقد اكثر من ثمانيه اشهر، وان صاحب العمل اشاد بالافكار التي قدمتها، وهذا يعد اقرارا قضاييا صادرا من المدعي بانني قد عملت في العقد محل الدعوي، وذلك وفقا للماده(١٤)الاثبات والتي تنص علي يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ٣/تم الاتفاق في العقد المبرم بيني والمدعي علي ان يبدا التنفيذ بعد اعتماد التصميم النهايي وذلك وفقا للفقره الثانيه من بنود العقد، ولم يتم حتي هذه اللحظه استلام التصميم النهايي، واعتمدت في تنفيذ العقد علي التوجيهات الصادره من المدعي، وعليه فان التاخير الناتج من عدم الاستلام في فتره العشره اشهر المنصوص عليها في الفقره الثانيه من العقد يتحملها المدعي، وزياده علي ذلك قام المدعي بايقافي عن العمل وهذا يعد اخلالا بالعقد المبرم، والمدعي مقر بهذا الايقاف، حيث صدر منه اقرارا قضاييا بوقفي عن العمل، حيث ورد في صك الحكم بالرقم(٤٣٣٧٣٩٢٥٦) وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه، في الصفحه الثالثه، عندما تم سؤال المدعي عن ما ذكرته عن الايقاف عن العمل في العقار محل العقد وذلك بتاريخ٥/١/١٤٤٣ه، حيث اجاب المدعي ان ما تم ذكره فصحيح، وهذا اقرار ان المدعي يتحمل مسؤوليه وقف العمل وان الادعاء بمسؤوليتي عن الامتناع محض ادعاء وكلام مرسل. ٤/بموجب التوجيهات الصادره من المدعي بالعمل علي تنفيذ ما ورد في العقد المبرم، وبالاقرار الصادر من المدعي ان العمل في العقار استمر لعده شهور، تم اكمال المرحله الاولي من العقد، وتم الوفاء بالمبلغ المالي المنصوص عليه، وتم الانتقال مباشره الي المرحله الثانيه من تنفيذ ما ورد في العقد، وقد انتهي العمل الي مرحله التلييس، وبعدها تم ايقافي عن العمل بواسطه المدعي، وبناء عليه فانني استحق مبلغ الدفعه الثانيه ولكن المدعي لم يوفي بالالتزامات الماليه لهذه المرحله. ٥/يتحمل المدعي الاخلال بالعقد المبرم والتاخير الذي لازم العمل في المبني، حيث نص العقد في البند الثاني علي مده تنفيذ عشره اشهر، وتم التوقيع بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٦ه،ولكن لم يتم استلام المبني محل العقد الا بعد خمسه اشهر من توقيع العقد، حيث تم التسليم بتاريخ ١/٨/١٤٣٦ه، وقد تبين ان المدعي لم يتسلم المبني محل العقد الا بعد توقيع العقد بخمسه اشهر، حيث ورد في الصك بالرقم (٤٢١٤٤٨٩٢٥) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ه،ان محضر التسليم للمبني بين المدعي وصاحب المبني ((...) للارشاد تم بتاريخ ١/٨/١٤٣٦ه. خامسا: الادعاء والتناقض في المبالغ الماليه١/طالب المدعي في مذكره الدعوي برد الاموال التي تم تسليمها للمدعي عليه، وقد ذكر المدعي ان قيمه الاموال المستلمه من المدعي عليه (١.٤٦٠.٠٠٠) مليون واربعمايه وستون الف ريال، وهذا ادعاء غير صحيح، فالاموال التي تسلمتها كانت بموجب العقد المبرم، والتي نص عليها البند الثالث الفقره (١)، حيث ورد في الفقره (١) ان الدفعه الاولي مبلغا وقدره مليون ومايتي الف ريال، وقد استلمت المبلغ المنصوص عليه في العقد، مليون ريال اولا، ومن ثم صدر حكم بالتنفيذ علي المبلغ المتبقي وهو مايتي الف ريال. ٢/لا توجد اي مبالغ ماليه استلمتها سوي المبلغ المنصوص عليه في العقد، وما يدعي به المدعي ليس له اي اساس من الصحه، ولا شك ان هذا لن ينطلي علي المحكمه الموقره، فالمبلغ الزايد عن المبلغ المتفق عليه انكره تماما، واذا تفحصت المحكمه في تسلسل المبالغ بتواريخها فستجد ان المبالغ الصادره بخصوص العقد كانت بتاريخ ١٤/٣/١٤٣٦ه جمله واحده، ولا توجد اي مبالغ اخري تم استلامها من المدعي وفقا لما هو منصوص عليه في العقد. ٣/نص العقد ان تسليم اي مبالغ لا ياتي استحقاقها الا بعد انجاز المرحله الاولي، وهنا نطرح سؤلا استفهاميا، طالما ان المدعي يدعي ان العمل لم يتم انجازه في المرحله الاولي فلماذا دفع المبالغ الزايده عن مبلغ الدفعه الاولي المنصوص عليه في العقد، والاجابه البديهيه، اما ان العمل تم انجازه فعلا وانا استحق فعلا هذه المبالغ الزايده بناء علي حجم الانجاز او ان المدعي يريد الايهام بهذه المبالغ لاخذ حق ليس حقه، وهذاما جري فعلا، وعليه فان هذا التناقض في افادات المدعي كفيل برد كل اقواله وافاداته، ورد دعواه للتناقض الظاهر. صاحب الفضيله: قال تعالي (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقال تعالي (واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله) (سوره المزمل الايه ٢٠) قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (رحم الله رجلا سمحا اذا باع، واذا اشتري، واذا اقتضي). عليه ومما سبق بيانه فاننا نامل من فضيلتكم التكرم بالحكم بالاتي: ١/بصف اصليه رد دعوي المدعي لعدم الاختصاص المكاني. ٢/بصفه احتياطيه رد دعوي المدعي لاخلاله ببنود العقد وتحميله كافه الخساير. داعيا الله ان يوفقكم لاحقاق الحق وان يعينكم عليه انه ولي ذلك والقادر عليه) ثم طلب المدعي وكاله المهله للاطلاع علي مذكره المدعي عليه والرد عليها، فامهلته الدايره لذلك، وافهمته بتقديم مذكرته خلال خمسه ايام، وللمدعي عليه الحق بتقديم مذكره لاحقه، بناء عليه وفي جلسه ٢٤/٧/١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد وحضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المتضمنه: (ردا علي ما قدمه المدعي عليه من دفوعات في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ: ٩/٧/١٤٤٤ه؛ فان ما قدمه من دفوع لا يعدوا كونه تكرارا لكلام مرسل سبق ان اورده المدعي عليه في قضيه الحكم المنقوض ورددنا عليه في حينه، وعليه فان موكلتي تستند لما ورد في الحكم المنقوض من ادله وبينات وتطلب من فضيلتكم التكرم باعتبارها، عملا بما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم ٣٦٣/٦ وتاريخ ١٠/٠٧/١٤١٨ه ما نصه: البينات المعتبره لا يؤثر عليها نقض الحكم؛ لان البينه المعتبره تحتفظ باعتبارها ولو نقض الحكم؛ اذ النقض يتوجه الي حكم القاضي فقط دون ما احتواه الصك ا.ه. وجاء ايضا في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم ١٩٣/٤ وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٢٦ه ما نصه: نقض الحكم لا يلغي ما اشتمل عليه الصك من ادله؛ لان النقض متوجه للحكم، لا لما قد يعتبر من ادله ا.ه. وان موكلتي تتمسك بكافه طلباتها السابقه وتطلب الفصل في الدعوي لتعمد المدعي عليه تكرار المطل واطاله امد التقاضي لالحاق المزيد من الضرر بموكلتي دون تقديم شيء جديد. علما انني لم اتمكن من رفع الرد عبر ايقونه تبادل المذكرات بناجز [مرفق].) ثم طلب المدعي عليه المهله للاطلاع علي مذكره المدعي، فافهمته الدايره بتقديم مذكرته خلال خمسه ايام عبر النظام، وارسال نسخه الي بريد الدايره (comm-jed-comm٥@moj.gov.sa)، وتزويد المدعي بنسخه منها عبر بريده، وللمدعي وكاله الحق بتقديم مذكره لاحقه، ولمده مماثله. بناء عليه رفعت الجلسه وفي جلسه ١٦/٨/١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضر الاطراف المدونه بياناتهم سابقا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله، قرر اكتفاءه بما قدم، كما قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما قدم وطلب الفصل في القضيه، بناء عليه رفعت الجلسه للنظر في صلاحيه القضيه للفصل فيها وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضر الاطراف المدونه بياناتهم سابقا، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله: هل قمت بالاعمال المتفق عليها في العقد ؟ وما بينتك علي انجازها؟ثم قرر المدعي عليه وكاله انه استلم مبلغ مليون مايتي الف ريال من المدعيه لقاء قيامه بالاعمال المتفق عليها في العقد، ولم يستلم من المدعيه غير هذه المبالغ , كما جري سؤال المدعي وكاله عن بينته علي تسليمه للمدعي عليه مبلغ مايتي الف ريال، وعن بينته علي ان موكلته هي من قامت بالاعمال وليس المدعي عليه، ثم جري افهام الاطراف بتقديم اجابتهم خلال خمسه ايام عبر النظام، وعبر بريد الدايره، بناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤/٩/١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن حضر المدعي وكاله المدونه بياناته سابقا، والمدعي وكاله/(...) كما حضر المدعي عليه المدونه بياناته سابقا؛ وتشير الدايره الي مذكره المدعي بالوكاله والمتضمنه: (ورد في ضبط الجلسه الماضيه: سالت الدايره الموقره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه المدعيه عن بينتها علي تسليمها للمدعي عليه مبلغ مايتي الف ريال، وعن بينتها علي انها هي من قامت بالاعمال وليس المدعي عليه، وامهلتها لتقديم الرد خمسه ايام من تاريخه . الجواب: اولا: البينه علي تسليم المدعي عليه مبلغ ميتي الف ريال: اقر المدعي عليه انه استلم من المدعيه مبلغ مليون وميتي الف (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال فقط، وهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه استلم من المدعيه مبلغ مليون واربعميه وستون الف (١,٤٦٠,٠٠٠) ريال تفصيلها كالتالي: اولا: المبالغ التي استلمها المدعي عليه علي حسابه الشخصي ومجموعها مليون وميتان وستون الف (١,٢٦٠,٠٠٠) ريال، مع التنويه بان جميع الحوالات والایداعات كانت بعد تاریخ التعاقد بين الطرفين مما یؤكد تعلقها بذات العقد، تفصيلها كالتالي: ١- مبلغ مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠١) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٦ه مسحوب علي بنك (...).(مرفق) ٢- مبلغ ميتي الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠٢) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٦ه مسحوب علي بنك (...).(مرفق) ٣- مبلغ عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال تحويل علي حساب المدعي عليه الشخصي ببنك (...)رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٦ه. (مرفق) ٤- مبلغ خمسون الف (٥٠,٠٠٠) ريال بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠٤) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٣٦ه مسحوب علي بنك البلاد. (مرفق) ثانيا: المبالغ التي استلمها المدعي عليه -بناء علي طلبه حينها- تحويلا علي حساب مؤسسه (...) (العايده لزوجه اخ المدعي عليه وهو وكيل المؤسسه حال الحواله والسجل وفسخ الوكاله مرفقان) ومجموعها ميتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال -ولا يوجد اي علاقه بين موكلتي وبين مؤسسه (...)سوي المدعي عليه- تفصيلها كالتالي: ١- مبلغ خمسون الف (٥٠,٠٠٠) ريال تحويل علي حساب المؤسسه المذكوره ببنك (...)بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٣٦ه. (مرفق) ٢- مبلغ ميه وخمسون الف (١٥٠,٠٠٠) ريال تحويل علي حساب المؤسسه المذكوره ببنك (...)بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٦ه. (مرفق) التفصيل اعلاه يبين لفضيلتكم ان مجموع ما استلمه المدعي عليه من المدعيه من مبالغ يساوي (مليون واربعميه وستون الف (١,٤٦٠,٠٠٠) ريال)، وان مباشر العقد مستعد للمثول امام الدايره لبذل اليمين المتممه اذا طلبت الدايره ذلك. ثانيا: البينه علي ان المدعيه هي من قامت بالاعمال وليس المدعي عليه: ١- اقرار المدعي عليه في جوابه في الجلسه الثالثه: ((نورده كما هو بنصه ولحنه: نص العقد في البند الثاني علي مده تنفيذ عشره اشهر، وتم التوقيع بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٦ه، ولكن لم يتم استلام المبني محل العقد الا بعد خمسه اشهر من توقيع العقد، حيث تم التسليم بتاريخ ١/٨/١٤٣٦ه))، فقد قامت المدعيه بالعمل لمده (٥) اشهر لتهييه الموقع واعمال الهدم والتعديل والانشاءات ليكون المبني جاهزا للتشطيب وتسليمه للمدعي عليه بعد ذلك. ٢- خطاب مكتب الدعوه -صاحب المبني محل التعاقد- للمحكمه العامه بخميس مشيط بتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ه بنفي مباشره المدعي عليه للعمل. (مرفق) ٣- استدعاء قدمه المدعي عليه للمحكمه العامه بخميس مشيط بتاريخ ٥/٩/١٤٣٨ه ينفي صلته بالعقد، ويطلب اخراجه من الدعوي. (مرفق) ٤- تقرير شخوص ميداني بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٣٩ه باثبات اعمال المؤسسه المدعيه في المبني بحضور مدير مكتب الدعوه والارشاد/(...) ومكتب (...)وعضو هييه النظر بالمحكمه العامه ببيشه. (مرفق) ٥- الحكم القضايي رقم ٤٤٣٠٢٣٠٣١٩ وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه بالزام (...) بسداد قيمه الاعمال المنفذه للمدعيه (وفي هذا ثبوت الصفه والحق اذ اقر المكتب بالحق والصفه). (مرفق) اصحاب الفضيله: ان تهرب المدعي عليه طوال ثمان سنوات وامتناعه عن الدخول في الدعوي الاصليه المقامه ضد المدعيه، وتناقضه في الاجابات كل ذلك لعدم تنفيذه للاعمال، ونطلب من الدايره الموقره الزامه باثبات اعماله التي يدعيها والتي نحن ننكرها وصاحب المبني ينكرها. الطلبات: اطلب من الدايره التكرم بالحكم بالزام المدعي عليه بتسليم مبلغ مليون واربعمايه وستون الف ريال (١٤٦٠٠٠٠ريال) لموكلتي اضافه لاتعاب المحاماه (١٥٠٠٠٠ريال) مايه وخمسون الف ريال) وكما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه والمتضمنه: (اشاره الي الموضوع اعلاه، اتقدم بمذكرتي الجوابيه التي تحوي البينه التي طلبتها الدايره الموقره، واوجز ذلك في النقاط التاليات: اولا: ما ورد بصك الحكم بالرقم (٤٢١٤٤٨٩٢٥) ١/البينه التي استند اليها في القيام بالاعمال الوارده في العقد المبرم بيني والمدعيه هو صك الحكم الصادر بالرقم (٤٢١٤٤٨٩٢٥) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ه، الصادر من الدايره العامه السابعه بالمحكمه العامه بخميس مشيط، في الدعوي بالرقم (٣٧٥٢٤٠٦٥)، حيث ورد في المذكره التي قدمتها المدعيه امام المحكمه ما يفيد بقيامي بالاعمال المنجزه، حيث ورد في الصفحه (٣) في السطر (٢٠.٢١) النص التالي (وقد جري مني التعاقد بالباطن مع المدعو(...) سجل مدني رقم (...)، وفي هذه الجزييه الوارده في مذكره المدعيه اقرارا باثبات التعاقد، وقد ورد كذلك في مذكره المدعيه في الصفحه(٣) في السطر (٢٦،٢٧) (وبدا المدعو مهام العمل واستمر في العمل معهم اكثر من ثمانيه اشهر)، وفي هذه الفقره اثبات كافي من المدعيه بقيامي بالاعمال في العقار محل الدعوي، وقد ورد في الصفحه (٤) في السطر(٣) انه بناء علي الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره ادخال المدعو (...)وقد تم ادخالي في هذه الدعوي بناء علي طلب المدعيه لاثبات الاعمال التي قمت بها، وقد رفضت الدايره هذا الطلب لانني لست طرفا مباشرا في العقد ولا توجد علاقه تعاقديه بيني وبين المدعي الاصيل((...)٢/كذلك ورد في الصفحه (٦) السطر (٢٨) من صك الحكم المشار اليه اعلاه، في المذكره التي قدمها وكيل المدعيه نصا صريحا وجازما يبين قيامي بالاعمال المنجزه فقد ورد نصا (ان من بدا في العمل والتنفيذ هو المدعو/(...) وكذلك استمر لفتره زمنيه معتبره وهو وحده من يقرر كم صرف من المال في العمل وما هي الاعمال المنجزه) وهذه بينه كافيه تؤكد انني المسيول عن الاعمال المنجزه وان المدعيه ليس لها ادني علاقه بالاعمال المنجزه ولا تعرف ما هيتها ولا حجم الاموال التي صرفت فيها، كذلك ورد نصا في الصفحه(٧) في السطر (٢٥) في ذات المذكره التي قدمها وكيل المدعيه(كونه هو من باشر العمل بناء علي العقد الذي بيني وبينه)، وهنا الاشاره الي شخصي في كونه، وهذا اقرار قضايي لا شك فيها من المدعيه بانني باشرت الاعمال تنفيذا بناء علي العقد، وذلك بناء علي الماده(١٦) من نظام الاثبات والتي تنص علي(يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه) وهو ما تحقق في المذكره المكتوبه التي قدمتها المدعيه، وكذلك ورد في الماده(١٧) من نظام الاثبات(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). ٣/ورد في صك الحكم المشار اليه اعلاه في الصفحه (١٢) في الاسطر (٢٦،٢٧،٢٨)، عندما تم سؤال وكيل المدعيه من الدايره القضاييه، هل تم تنفيذ الاعمال حسب الوقت والمواصفات والترخيص وهل هذه المقاوله مخوله في السجل التجاري ابرام عقد المقاوله، اجاب بقوله (ان موكلي قد سلم المشروع للمدخل (...) ولا علم لموكلي)، وعليه فان ما ورد من اقرار من المدعيه في الفقرات المشار اليها من صك الحكم يمثل بينه كافيه تثبت قيامي بالاعمال في العقار محل الدعوي. ثانيا: الشهود لدي شهود علي استعداد للادلاء بشهادتهم، وهي شهاده تثبت قيامي بالاعمال المنجزه وفقا للعقد المبرم مع المدعيه، واطلب من الدايره استدعاء الشهود وذلك بناء علي الماده (٧٢) والتي تنص علي ان للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تستدعي للشهاده من تري لزوما لسماع شهادته؛ اظهارا للحقيقه. داعيا الله ان يوفقكم لاحقاق الحق وان يعينكم عليه انه ولي ذلك والقادر عليه)ثم طلب المدعي وكاله المهله للاطلاع علي مذكره المدعي عليه، فافهمته الدايره بان له تقديم مذكرته خلال خمسه ايام عبر النظام وعبر بريد الدايره، ففهم ذلك واستعد له، وبناء عليه رفعت الجلسه وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضر الاطراف المدونه بياناتهم سابقا، ثم جري سؤال المدعي عليه: هل تم انجاز جميع الاعمال المتفق عليها في العقد، فاجاب قايلا: كان الاتفاق علي اعمال التشطيب والتاثيت، وقد قمت بانجاز بعض اعمال التشطيب، ولم اكمله لان صاحب المنشاه ((...)) اوقفني عن العمل بتاريخ ٥/١/١٤٣٧ ه، بموجب خطاب مرسل من قبل (...) - مالك المبني - الا اني قمت باعمال بناء خارج العقد، ولم يكن متفق عليها، ولكنها ضروريه لاتمام العمل، وهذه الاعمال تتمثل في بناء جدران المبني كامله. هكذا اجاب ثم جري سؤاله: هل هذه الاعمال التي قمت بها حسب مقتضي العقد؟ فاجاب بالنفي، وذكر انها اعمال خارجه عن العقد ولا تدخل ضمن نطاق اعمال التشطيب والتاثيث.ثم جري سؤال المدعي عليه: كم هي المبالغ التي استلمتها لتنفيذ المشروع؟ فاجاب قايلا: استلمت مبلغ مليون ومايتي الف ريال فقط، اما ما يدعيه المدعي من انني استلمت مايتين وستين الف ريال زياده علي المبلغ السابق فهو غير صحيح، والصحيح ان هذا المبلغ الزايد يخص مشروع اخر وجري تحويله من قبل المدعي الي حساب مؤسسه (...)وكان ذلك بطلب مني، وهي تخص اعمال اخري ولدي البينه علي ذلك. هكذا اجاب.ثم قرر المدعي اصاله انه تم تحرير شيكين للمدعي عليه في تاريخ ١٤/٣/١٤٣٦ ه بمبلغ ميلون ومايتي الف ريال، وكان ذلك بعد توقيع العقد الذي كان بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٦ ه وقبل استلام المدعي عليه للمشروع، وبقيه المبالغ المسلمه للمدعي عليه جري بيانها في المذكره السابقه، والمضبوطه في محضر الجلسه السابقه، كما ان الثابت استلامه للمشروع في تاريخ ١/٨/١٤٣٦ ه بموجب خطاب مذيل بتوقيع المؤسسه و(...). هكذا قرر واما ما استند عليه المدعي عليه من اقرارنا بانه قام بالعمل كاملا في ضبط القضيه المقامه بين المؤسسه، و(...)، فهو كان بناء علي ما افادنا به المدعي عليه، فهو اقرار ظني وليس جازما. هكذا قرر ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم بينته علي ان المبلغ الزايد عن العقد والمحول لمؤسسه (...)يخص مشروع اخر لا علاقه له به، فطلب مهله، فامهلته الدايره لذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه.وفي جلسه ٤/١١/١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضرا المدعي بالوكاله رقم (....) وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قرر انه تعذر عليه احضار البينه، وطلب من المدعي احضار كشف حساب المؤسسه، وبعرض ذلك قرر المدعي وكاله قرر انه لا يوجد كشف حساب لدي موكلته، ثم قرر الاكتفاء بما قدم. وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد حضر المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله، ثم قرر المدعي وكاله ان العقد المبرم بينه وبين (...) كان بقيمه (٥٥٠٠٠٠٠) خمسه ملايين وخمس مايه الف ريال وان العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليه بقيمه (٤٥٠٠٠٠) اربعه مليون وخمس مايه الف ريال، كما اكد ان موكلته هي من قامت بالاعمال المنجزه والمقدره بمبلغ (٤٥٢٦٥٨) ريال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وطلبوا الفصل في القضيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلته مبلغ وقدره (١,٤٦٠,٠٠٠ ریال) مليون واربعمايه وستون الف ریال لقاء عدم التزامه بالعقد المبرم بينهما وعدم تنفيذه اعمال المقاوله الموصوفه في صحيفه الدعوي وعدم استحقاقه للمبالغ المسلمه له، و الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، كما ان المحكمه التجاريه تكون مختصه مكانيا بنظر هذا النزاع بناء علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بابها والقاضي بعدم اختصاصها المكاني بناء علي ما افاد به وكيل المدعي عليه من ان مكان اقامه موكله محافظه جده، بناء عليه تكون المحكمه التجاريه بجده مختصه بنظر هذا النزاع مكانيا.
واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلته مبلغ وقدره (١,٤٦٠,٠٠٠ ریال) مليون واربعمايه وستون الف ریال لقاء عدم التزامه بالعقد المبرم بينهما وعدم تنفيذه اعمال المقاوله الموصوفه في صحيفه الدعوي والمتمثله في اعمال التشطيب والتاثيث، وعدم استحقاقه للمبالغ المسلمه له، وحيث اجمل المدعي عليه اجابته بالاقرار بعدم اتمامه اعمال التشطيب والتاثيث المتفق عليها في العقد، واقراره باستلام مبلغ (١٢٠٠٠٠٠ ریال) من المدعيه، ومبلغ (٢٦٠٠٠٠) ريال ودفع بان هذا المبلغ الاخير يخص اعمالا اخري ولم يقدم البينه علي ذلك.
وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ودراسه كافه الاسانيد المقدمه من اطراف الدعوي، وبعد الاطلاع علي تقرير الشخوص الميداني الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٣٩ه والمذيل بتوقيع ومصادقه رييس هييه النظر بالمحكمه العامه بخميس مشيط والذي نص الحاجه منه: (... نفيدكم انه جري الوقوف علي الموقع بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه بدلاله مندوب مكتب الدعوه والارشاد/(...) وبمرافقه مهندس (...) ب(...)مهندس/(...) وجري المعاينه للموقع وما تم انجازه من اعمال التشطيب ووجدناها عماره مكونه من اربع ادوار تقع في قريه (...) شمال ب(...)واعد محضر معاينه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ه مرفق بطيه وموضح به فقرات الاعمال المنجزه وقد اعد مهندس (...) تقرير مفصل بالاعمال المنجزه وحساب الكميات حسب الجدول المرفق ونسبه الانجاز بالنسبه الميويه هي ثمانيه في المايه ٨% وقيمه اجمالي المبلغ المنجز هو اربعمايه واثنان وخمسون الف وستمايه وثمانيه وخمسون(٤٥٢٦٥٨ ريال) هذ ما توصلنا اليه...) وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قرر المدعي وكاله ان موكلته من قامت بهذه الاعمال المنجزه، وعليه تستحق المبلغ المحكوم لها به والصادر به الصك رقم (٤٤٣٠٢٣٠٣١٩) من الدايره الثانيه بالمحكمه العامه ب(...)والذي ايدته محكمه الاستيناف وصدر به الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٧٢٧٣)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ادعي انه من قام بهذه الاعمال، وعليه وبما ان المدعيه قد تعاقدت بالباطن مع المدعي عليه علي ان يقوم باعمال التشطيب والتاثيث للمبني الموصوف في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي ان موكلته هي من قامت بهذه الاعمال المنجزه، والتي نسبتها ٨٪ وقيمه اجماليها (٤٥٢٦٥٨ ريال) كما جاء في التقرير المشار اليه انفا، ولاقرار المدعيه بان من قام بهذه الاعمال هو المدعي عليه، وذلك في القضيه المقامه من (...) ضد المدعيه والتي صدر فيها صك الحكم رقم (٤٢١٤٤٨٩٢٥) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٢ ه والمكتسب للقطعيه بتاييد محكمه الاستيناف بمنطقه عسير بموجب القرار رقم (١٨٣٩٤٨) وتاريخ ٣/١١/١٤٤٢ ه والمرفق في ملف القضيه والتي تحيل اليه الدايره منعا للاطاله، وتشير الي نص الحاجه منه، حيث اقر وكيل المدعيه بقوله: (ان موكلي قد سلم المشروع للمدخل (...)وكذلك اقراره الوارد في الصفحه السادسه من صك الحكم والذي نصه: (... ان من بدا العمل والتنفيذ هو المدعو (...) واستمر لفتره زمنيه معتبره وهو وحده من يقرر كم صرف من المال في العمل وما هي الاعمال المنجزه...) فعلي ذلك ثبت للدايره بان الذي قام بالاعمال المنجزه هو المدعي عليه، ولاقرار المدعي عليه بانه لم يقم بانجاز كامل الاعمال المتعاقد عليها، وانه انجز جزء منها، واستنادا علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه فان الدايره تنتهي معه الي عدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ المطالب به، والذي اقر باستلامه من المدعيه، وان استحقاقه يتمثل في الاعمال المنجزه والتي يمكن الاستدلال الي نسبتها من خلال التقرير المشار اليه؛ وذلك لان حقيقه الاعمال التي قامت المدعيه بعملها لصالح (...) هي في حقيقتها ذات الاعمال الذي تم الاتفاق عليها بالباطن بين المدعيه والمدعي عليه. وحيث ان قيمه العقد المبرم بين المدعيه و(...) هو مبلغ وقدره ٥.٥٠٠.٠٠٠ ريال في حين ان قيمه عقد المقاوله بالباطن والمبرم بين المدعيه والمدعي عليه هو مبلغ وقدره ٤.٥٠٠.٠٠٠ ريال بهامش ربح مقداره مليون ريال لصالح المدعيه وبنسبه ٢٢.٢٢% وبعد خصم هذه النسبه من المبلغ المسلم للمدعيه من (...) وهو مبلغ وقده ٤٥٢.٦٥٨ ريال تظهر قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليه وهي مبلغ وقدره ٣٥٢.٠٧٧ ريال. وبعد خصم هذا المبلغ من المبالغ المسلمه من المدعيه للمدعي عليه يتبقي مبلغ وقدره ١.١٠٧.٩٢٢.٦٠ ريال مليون ومايه وسبعه الاف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وستون هلله وهو المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه، والذي انتهت الدايره اليه في الحكم الوارد في منطوقها.
واما عن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال لقاء اتعاب التقاضي، فان هذه الدعوي لا يمكن الفصل فيها الا قضاء، ولم يثبت للدايره مطل المدعي عليه للمدعيه، وذلك لان الحق المدعي به متنازع فيه، ولا يمكن الفصل فيه الا قضاء، مما تنتهي معه الي رفض الطلب، والحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره: (١,١٠٧,٩٢٢.٦٠) مليون ومايه وسبعه الاف وتسع مايه واثنين وعشرون ريال وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٤٣٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم موكلته مبلغ وقدره (١,٤٦٠,٠٠٠ ريال) مليون واربعمايه وستون الف ريال لقاء عدم التزامه بالعقد المبرم بينهما وعدم تنفيذه اعمال المقاوله المتفق عليها وعدم استحقاقه للمبالغ المسلمه له، و الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال.، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي ب: الزام المدعي عليه:(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره: (١,١٠٧,٩٢٢.٦٠) مليون ومايه وسبعه الاف وتسع مايه واثنين وعشرون ريال وستون هلله. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: صدور الحكم من محكمه غير مختصه مكانيا كون المدعي عليه (المعترض) يقيم في (...)وكذلك المقر الرييسي للمدعيه (المعترض ضدها) في مدينه(...) وان العقد موضوع الدعوي تم تحريره ب(...)فان الاختصاص المكاني ينعقد لمحاكم(...) التجاريه , كما دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل في القضيه رقم (٤٣٩٣٠١٢٤٦) , كما ان الحكم محل الاعتراض تجاهل اخلال المدعي بالعقد بعدم تسليم التصاميم النهاييه للمشروع , كما ان تقرير الشخوص الميداني مستند الحكم لم يكن المدعي عليه طرفا في القضيه ليبدي ما لديه من دفوع , فضلا عن ان طول الامد بين الواقعه والمطالبه قرينه علي عدم الاستحقاق , وطلب الغاء الحكم والقضاء برد الدعوي , و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٩/٠١/١٤٤٥ ه وفي الجلسه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ورفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المعترض في استينافه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣١٠٢٨٩٩٠ وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٤٣٠ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣ه القاضي: بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره: (١,١٠٧,٩٢٢.٦٠) مليون ومايه وسبعه الاف وتسع مايه واثنان وعشرون ريالا وستون هلله، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.