gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض **القرار رقم** (VR-438-2020) | **الصادر في الدعوي رقم** (2020-2394 -V) | **المفاتيح :** دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض ضريبه قيمه مضافه، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن شهر ابريل لعام ٢٠١٨م - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۲۰۲۰ - ٢٣٩٤ -٧) وتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٧م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٤٦٤,١٢٠,٨٧) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ ( ٤٦٣,٠٤١,٨٢) ريالا، وذلك عن شهر ابريل لعام ٢٠١٨م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ...» وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعيه صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٥م (مرفق)، وتاريخ تظلم المدعيه امام لجنه الفصل هو ٢۰۲۰/۰۱/۰۷م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي، لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وطلبت الشركه المدعيه في لايحه الدعوي الغاء قرار المدعي عليها بفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٤٦٤,١۲۰,۸۷) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ ( ٤٦٣,٠٤١,٨٢) ريالا، وذلك عن شهر ابريل لعام ٢٠١٨م؛ وذلك استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات مده سماعها، استنادا الي نص الماده (٤٩) من النظام حيث تم اشعار الشركه المدعيه بقرار الهييه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٥م. ولم تتقدم بقيد دعواها الا بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٧م. وبعد المناقشه وحيث لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه هذه الجلسه مع ثبوت تبليغها بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها شكلا، فقد اصدرت الدايره قرارها علي النحو الوارد في المنطوق. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٤٦٤,١٢٠,٨٧) ريالا، وغرامه التاخر في السداد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بمبلغ ( ٤٦٣,٠٤١,٨٢) ريالا، وذلك عن شهر ابريل لعام ۲۰۱۸م استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٥م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٧م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض. فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا : عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاي من طرفي الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.