حكم رقم 4430165692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 42823572 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: 1-بتاريخ 13/ 02/ 2021م تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها وذلك لتقوم بتجهيز واداره وتنظيم حفل زفاف مقرر اقامته في مدينه جده بتاريخ 03/ 04/ 2021م، وذلك مقابل مبلغ وقدره (1,050,000) مليون وخمسون ريالا (مرفق1: العقد، والاعمال الاضافيه)، استلمت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (855,000) ثمانميه وخمسه وخمسون الف ريال بموجب حواله ماليه ودفعات نقديه 2- بعد ابرام العقد اخطر المدعي المدعي عليها برغبته في نقل الحفل الي مدينه (...)، وبعد اطلاع المدعي عليها علي مكان اقامه الحفل في مدينه (...) ابدت موافقتها علي ذلك مقابل زياده في قيمه العقد بمبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسين الف ريال .3- بتاريخ 03/ 02/ 2021م اصدرت وزاره الداخليه قرارا بايقاف المناسبات والحفلات كافه، كما تضمن القرار ان الحد الاقصي للتجمعات البشريه في المناسبات الاجتماعيه هو (20) شخص، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازيه التي اتخذتها الدوله لمواجهه فايروس كورونا. 4- بتاريخ 02/ 07/ 1442ه صدر بيان من وزاره الداخليه يتضمن تمديد العمل بالاجراءات الاحترازيه والمنع من اقامه الحفلات والمناسبات. 5- بتاريخ 05/ 03/ 2021م صدر بيان وزاره الداخليه بايقاف العمل ببعض الاجراءات الاحترازيه باستثناء ما يتعلق بالحفلات والمناسبات والتجمعات البشريه التي تزيد علي عدد (20) شخص. 6- بتاريخ 14/ 03/ 2021م خاطب المدعي المدعي عليها برغبته في الغاء الحفل، وذلك امتثالا لقرارات وزاره الداخليه المتعلقه بالحد من التجمعات البشريه والغاء مناسبات الزواج بشكل خاص، بالاضافه الي مخالفه المدعي عليها لبنود العقد، كما طلب المدعي من المدعي عليها اعاده تحويل المبالغ المستلمه من قبلها. 7- بتاريخ 28/ 03/ 2021م وافقت المدعي عليها علي الغاء الحفل، وابدت استعدادها لخصم ما نسبته (25%) من قيمه العقد. 8- بعد عدد من المفاوضات والمكالمات الهاتفيه بين المدعي والمدعي عليها بخصوص اعاده المبالغ المستلمه من قبلها، لم يتم الوصول الي نتيجه بين الطرفين؛ مما اضطر المدعي لاقامه هذه الدعوي. وطالب بالحكم بفسخ العقد المبرم بتاريخ 13/ 02/ 2021م والزام المدعي عليها باعاده ما استلمته من المدعي وهو مبلغ وقدره (855,000) ثمانميه وخمسه وخمسون الفا ريالا والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي كبدتها المدعي وهو مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريالا، وقدم سندا لطلبه: 1- العقد بتاريخ 13/ 02/ 2021م، وعقدت الدايره جلسه في 15/11/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها:بشان الاجراءات الاحترازيه فالادعاءات باطله حيث تم توقيع العقد بتاريخ 1/7/1442 وذلك فيما بعد صدور قرارات الدوله باتخاذ الاجراءات الاحترازيه وقرار من التجمعات لاكثر من 20 شخص وكانت موكلتي ملتزمه ببنود العقود منذ تاريخه حيث كان نطاق العقد يتمثل في تنظيم حفل زفاف وابلغنا المدعي ان الزفاف لصاحب السمو الملكي الامير (...)وتم بالفعل التركيب والتجهيز والتصميم لحفل الزفاف داخل منزل سموه ولدينا موافقه اضافيه من المدعي عبر البريد الالكتروني للقيام بجميع الاعمال ومتواصل دوما عبر خدمه الواتساب مع مديره الشركه ويعلم عن كل التفاصيل والتجهيزات وكيف سندخل قصر سمو الامير ونعمل وتم تركيب الخيمه الخاصه بالزفاف ويتنصل المدعي من التزاماته وقد قام بابلاغنا بالغاء حفل الزفاف ولدينا تسجيل صوتي منه عبر الواتساب يفيد فيه بتسويه وديه بعدم مطالبته بالمبالغ المتبقيه والاكتفاء بما استلمناه من مبلغ وقد تم اخطاره باداء حق مالي وفق نظام المحاكم التجاريه بسداد المبلغ المتبقي وقدره ستمايه وخمسه واربعون الف ريال الا ان سبقنا لاقامه الدعوي لمحاول التضليل وانه علي حق في ذلك، طلباتنا / الزام المدعي بسداد المبلغ المتبقي وقدره 645 الف ريال والزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 150 الف ريال وفي طلبنا الاحتياطي ارجو من فضيلتكم الموافقه علي ادخال صاحب السمو الملكي الامير (...)في الدعوي، ووردت مذكره من وكيل المدعي وملخصها: بشان ما زعمه وكيل المدعي عليها من وجود دفعات غير مستحقه لموكلته:مع تمسكنا بعدم حصول المدعي عليها علي اي اعتماد علي اعمال تصميم الزواج، ومع ما ورد في الماده (8/3) من العقد المبرم بين الطرفين من انه ;يبدا تركيب الديكورات المبنيه في العقد، وتجهيز للحفل في الموقع المحدد من تاريخ 25/03/2021م;، وتمسكنا بان العلاقه التعاقديه انحلت بين الطرفين بتاريخ 25/03/2021م باقرار المدعي عليها، نجيب عن مزاعم وكيل المدعي عليها فيما يلي:1-تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها اقرارا منه بان موكلته استمرت في تنفيذ اعمال العقد بعد فسخه، حيث جاء في الفقره (رابعا) من مذكرته بان اعمال موكلته استمرت حتي تاريخ 28/03/2021م، وهذا دليل علي تناقض في مواقف المدعي عليها، فهي تلقت خطاب الفسخ، وصادقت علي تلقيه رسميا، والان تزعم انها استمرت في العمل بعد تاريخ الفسخ!2-ويزداد التناقض في دفوع وكيل المدعي عليها، حيث انه يطالب في دفوعه ب(645,000) ريالا، اضافه للمبلغ (855,000) ريالا التي استلمته موكلته، دون ان يقدم ما يثبت قيام موكلته باي اعمال تصميميه معتمده، ومع التناقض التام بين ما ورد في مذكرته، وبين ما ورد في الخطاب الرسمي الصادر من موكلته في معرض جوابها علي الاخطار المرسل لها بموجب الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، حيث ارسلت المدعي عليها كشفا بتاريخ 25/04/2021م اسمته ;مصاريف 3 ابريل المنطقه الشرقيه: السيد ماجد الهرساني;، حصرت المدعي عليها في هذا الكشف جميع الاعمال التي تدعيها، واقرت فيه باستحقاقها لمبلغ وقدره (105,305) ريالا فقط (مرفق 4).ومع تحفظنا علي عدم صحه الاعمال الوارده في الكشف وانكارنا لصحتها فيما سنوضحه، الا ان هذا الكشف يظهر التناقض الواضح في مواقف المدعي عليها، والتضارب الصريح بين موقفها وبين موقف وكيلها، اذ انها خاطبت موكلي رسميا بحصر لاعمالها وتقدير للمبلغ المتبقي لها، وطالب وكيلها بسته اضعاف المبلغ المطالب به من المدعي عليها نفسها! وهذا ان دل علي شيء فهو يدل علي سوء النيه في التعامل، ووجود محاولات لاثراء المدعي عليها بلا سبب مشروع علي حساب موكلي.3-بالرجوع للكشف المرسل من المدعي عليها بتاريخ 25/04/2021م، نود الاشاره الي تواريخ الاعمال التي تزعم المدعي عليها القيام بها، حيث ان جل هذه الاعمال مؤرخه بعد تاريخ الفسخ، حيث ان كشف حصر الاعمال تضمن 14 بندا، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها:بدايه نوضح ونؤكد لفضيلتكم ملخص لادعاءات المدعي بانها (قلب الحقايق) وابرزها الاتي:1- ادعي ان سبب الفسخ الاجراءات الاحترازيه: ا. المدعي طلب من موكلتي اقامه حفل اخر في اليوم التالي لموعد الزفاف بتاريخ 4/4/2021م لعدد (120شخص); مرفق1صوره المحادثه- ب. المدعي بعد قرار تمديد الاجراءات يتواصل مع موكلتي لمتابعه وتنسيق الحفل حتي قبل موعد الزفاف بفتره وجيزه (13 يوم) ويستشير موكلتي في اختيار الفنان الذي يحيي الحفل.; مرفق2صوره المحادثه- ج. اشعار فسخ العقد المرسل للمدعي لم يتم ذكر ان سبب الفسخ استمرار الاجراءات الاحترازيه، بل اكد ان سبب الفسخ ظروف شخصيه خاصه.\; مثبت برساله صوتيه- د. جري العرف في جميع المناسبات ان صاحب الحفل يقوم بطلب زياده العدد، حتي لا يتعرض لنقص في كميه الطعام او عدد الكراسي والمتعارف عليه ان عدد الحضور الفعلي (70%) من العدد المتفق عليه في العقد.عليه فاننا نؤكد ان المدعي قام بفسخ العقد لسبب غير مشروع ولا عبره لادعاءاته بان سبب الفسخ الاجراءات الاحترازيه المتخذه.2- ادعي انه قام بارسال عده استفسارات لموكلتي ولم تقم بالاجابه عليها (عدد20سؤال):نفيد فضيلتكم بان تلك الاستفسارات ارسلها المدعي مساعده منه;وفق نص محادثته- لتكون استرشاديه لموكلتي عندما تخاطب (العروس) ومثبت ذلك بالمحادثه التي تمت ما بين موكلتي والمدعي.; مرفق3صوره المحادثه-3- ادعي المدعي بالتناقض في دفوعاتنا:ا. ادعاء التناقض في عدد ايام الاعمال:نوضح لفضيلتكم وبموجب العقد المبرم ما بين موكلتي والمدعي، بان تركيب الخيمه يستغرق اسبوع للتركيب وثلاثه ايام لفك الخيمه (البند 3/8)، وتاكيدا لالتزام موكلتي وتنفيذها للعقد علي اكمل وجه فقد قامت بالتركيب قبل اسبوع فعلا من موعد الحفل، وعندما قام المدعي بفسخ العقد بتاريخ25/03/2021م، كان لزاما علي موكلتي فك الخيمه التي قامت بتركيبها خلال 3 ايام من بعد تاريخ الفسخ والتي انتهت بتاريخ 28/03/2021م، فلا عبره ولا مجال للمدعي بالدفع بوجود التناقض في الاعمال.ب. ادعاء التناقض في المطالبه الماليه: نفيد فضيلتكم بان المدعي يحاول التضليل وادعاء التناقضات فيما قدمناه من ادله ودفوع، وفي جلسه 9/11/1443ه
والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي معاوده النظر في القضيه بعد معالجه الخلل التقني في ملف القضيه وتعذر عقدها في الجلسات السابقه وبسؤال وكيل المدعي متي تم اشعار المدعي عليها بطلب الفسخ اجاب بانه بتاريخ 12/8/1442ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم قبول الفسخ اجاب بانه وصلهم ايميل بطلب الفسخ قبل اقامه المناسبه باسبوع وهذا يخالف العقد وعليه لم نقبل بذلك الطلب لكون موكلتي تكبدت خساير لتجهيز المقر ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن البينه علي الموافقه من قبل المدعي عليها علي الفسخ فاجاب بانه الموافقه كانت شفهين عبر اتصال مع موكلي ثم قرر الطرفان وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعت القضيه للدراسه والتامل وبالله التوفيق
وفي جلسه 15/11/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي انه بعد الدراسه والتامل وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي وكاله يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/ 02/ 2021م والزام المدعي عليها باعاده ما استلمته من المدعي مبلغ قدره (855,000) ثمانمايه وخمسه وخمسون الف ريال ، لكون المدعي عليها لم تفي بالالتزامات المتفق عليها بين الطرفي وفق العقد المبرم بينهما وبسبب الاجراءات الاحترازيه التي اتخذتها الدوله لمواجهه جايحه كورونا، وحيث انه بالنظر للعقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في 13/2/2021م الموفق 1/7/1442ه يتضح معه بان العقد ابرم اثناء الجايحه مما لايستقم معه دفع المدعي بل ويخالف القرارت ذات الصله والمبادي التي جعلت من شروط تعذر الوفاء بالالتزامات او العقود ان تكون مبرمه قبل بدء الاجراءات الاحترازيه للجايحه وهذ مالا ينطبق علي الدعوي الماثله ، فضلا عن تناقض دفوع المدعي وكاله فتاره يدفع بالجايحه وتاره يدفع بعدم وفاء المدعي عليها بالالتزامات وتاره يدفع بانه تم فسخ العقد ولذي جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده، بل نصت الفقره الخامسه من العقد انه في حاله الغاء الحفل من جانب الطرف الثاني قبل تاريخ المناسبه يكون ب 30 يوم ويحق للطرف الاول الاحتفاظ ب50% من قيمه العقد الاجماليه وقد اقر وكيل المدعي بان طلب الغاء الحفل كان بتاريخ 12/8/1442ه وتاريخ اقامه الحفل 21/8/1442ه اي قبل الحفل باسبوع تقريبا مما يخالف مقتضي العقد، ولكون المدعي عليها قدمت البينه علي وفايها بالعقد والالتزام به والمتمثله في مجموعه من المستندات والفواتير وسندات القبض وحوالات بنكيه، وصور لمقر الحفل والتجهيزات المبذوله وحيث ان عقد الاجاره عقد لازم من الطرفين؛ لانه نوع من البيع، فليس لاحدهما فسخها دون الاخر ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ..) الايه اما عن اتعاب المحاماه وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه والمدافعه عن حقوقه، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي عليها بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه الدعوي ، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا / برفض الدعوي والمقامه من (...) سجل رقم (...)
ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)
ثانيا / الزام المدعي (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (645،000) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال لصالح المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)
ثالثا/ الزام المدعي (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال لصالح المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مقابل اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42823572 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من دعواه فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 13/ 02/ 2021م والزام المدعي عليها باعاده ما استلمته من المدعي وهو مبلغ قدره (855,000) ثمانميه وخمسه وخمسون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: اولا / برفض الدعوي والمقامه من (...) سجل رقم (...)
ضد شركه غين عاشور المحدوده سجل تجاري رقم (...)
ثانيا / الزام المدعي (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (645،000) ستمايه وخمسه واربعون الف ريال لصالح المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)
ثالثا/ الزام المدعي (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال لصالح المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مقابل اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان الدايره مصدره الحكم قد اخطات في تكييفها للعقد محل الدعوي علي انه عقد اجاره بينما في حقيقته هو عقد استصناع ، وان سبب طلب موكله فسخ العقد هو امر خارج عن ارادته وهي جايحه كورونا ، و ان المستانف ضدها موافقه ومقره علي فسخ العقد ، واعتراضه علي تعويض المستانف ضدها عن كامل قيمه العقد لما اورده في لايحته ، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والحكم للمستانف بما يطلبه في دعواه و احتياطيا الزام المستانف ضدها باعاده المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 08 / 03 / 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وبسؤال وكيله المستانف ضدها عن جوابها عن لايحه الاعتراض اجابت قايله انني اطلب مهله بتقديم الجواب فاهمتها الدايره بتقديم الجواب المفصل علي لايحه الاستيناف والايميل المنسوب لموكلتها وايداع الجواب في الموقع الالكتروني قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام ، وفي جلسه يوم 16 / 03 / 1444ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي المذكرات الاخيره المقدمه من المستانف ضدها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم .
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، وتري الدايره صلاحيته للتاييد بعد تعديل المبلغ المحكوم به وذلك لاقرار المدعي عليها بالبريد الالكتروني الصادر منها والمتضمن الموافقه علي الفسخ وخصم ما نسبته 25٪ من قيمه العقد وطلب سداد 270.000 ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 433567324 الصادر بتاريخ 15/11/1443 في القضيه رقم 42823572 مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي اولا / رفض الدعوي والمقامه من (...) سجل رقم (...)
ضد شركه غين عاشور المحدوده سجل تجاري رقم (...)
ثانيا / الزام المدعي (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (270،000)مايتان وسبعون الف ريال لصالح المدعي عليها شركه غين عاشور المحدوده سجل تجاري رقم (...)
ثالثا/ الزام المدعي (...) سجل رقم (...)بان يدفع مبلغ قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال لصالح المدعي عليها شركه غين عاشور المحدوده سجل تجاري رقم (...) مقابل اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,