moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١١٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر في هذه الجلسه الاولي (بدون تاريخ في تقاضي) تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه تقرر شطب القضيه. وفي هذه الجلسه بتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٣ افتتحت الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي بناء علي نص الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحضر المدعي وكاله (...)، وحضر المدعي عليه الوكيل (...) ورات الدايره اختصاصها بنظر القضيه وفق اختصاص المحاكم التجاريه لان العقد توريد عمال لاغراض تجاريه، وصحح المدعي وكاله الدعوي، وطلبت منه الدايره ارفاقها علي النظام. وقد ورد للدايره طلب ايداع مذكره من وكيل المدعي رقم ٤٣٣٥١٨١١٠بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣ وهذا نصها (مذكره الرد علي الدعوي: (١) انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠١٩م تم ابرام عقد بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم الطرف الثاني – المدعي – حسب ما جاء في البند الثاني من العقد بتوفير خدمات مساعده للقيام باعمال (توريد عماله) بمشروع (...) للطرف الاول – المدعي عليه -. (٢) وتم الاتفاق علي ايام العمل (٢٦) يوما في الشهر، وان قيمه العقد للعامل مساعد الواحد مبلغ وقدره (١٤ ريال) للساعه داخل مدينه (...)، ومبلغ (١٥ ريال) للساعه خارج مدينه (...) والعامل الكهربايي مبلغ وقدره (١٩ ريال) لساعه، ويقوم الطرف الاول – المدعي عليه – بتوفير السكن والاعاشه والمواصلات للعمال خارج مدينه (...)، وعدد العمال المطلوبه للطرف الاول عدد ١٠ عمال. (٣) مده الاتفاقيه سنه تبدا من تاريخ توقيع العقد هو تاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٩م وتم التوقيع علي العقد من قبل الطرفين – المدعي والمدعي عليه -. (مرفق لكم صوره العقد مرفق ١) (٤) وعلي اثر هذا الاتفاق والتعاقد تم ابرام عقد (عقد ايجار عماله) بين الطرف الاول (المدعي عليه) والطرف الثاني (المدعي) بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٩م علي ان مده العقد سنه من تاريخه علي ان يقوم الطرف الثاني (المدعي) بتوريد عماله نظاميه تابعه للمؤسسه او فروعها، علي ان يدفع الطرف الاول للطرف الثاني كما هو متفق عليه بين طرفي التعاقد كما هو موضح في البند (٢) من هذه الدعوي، وتم التوقيع عليه من قبل الطرفين (مرفق لكم صوره العقد مرفق ٢). (٥) قام الطرف الثاني (المدعي) بتنفيذ ما التزم به في العقد، وتم تحرير كشف حاسب نهايي بالاعمال التي قام بها المدعي بتاريخ ١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م وهو مبلغ وقدره (٣٦٩.٧٦٢.١٠) وقام المدعي عليه بالمصادقه عليها بالتوقيع عليها من قبل (...) والذي يعمل لدي المدعي عليها، وذلك بتاريخ ١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م، وان كشف الحساب هو من تاريخ اغسطس / ٢٠١٩م الي شهر يونيو / ٢٠٢٠م اي عدد ١١ شهرا بقيمه (٣٦٩.٧٦٢.١٠) (مرفق صوره منها مرفق ٣). وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع قيمه التوريد بمبلغ وقدره (٣٦٩.٧٦٢.١٠) ثلاثمايه وتسعه وستون الف وسبعمايه واثنان وستون ريال وعشر هلله. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه (تم الاتفاق بعقد مدته سنه للساعه ١٩ ريال بشرط ان يكون العمال ع الكفاله استمر معي ٣ اشهر وتم دفع رواتب العمال ومن ثم اختفي ولا يرد علي الجوال وفي هذي الحاله الغي العقد بعام ٢٠١٩ وتفاجانا برفع دعوي علما ان لا يوجد ايميلات من طرفهم يخص انه يطالبنا بشي) وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بما نصه (اقر المدعي عليه بالتعاقد وبعمل العمال تحت ادارته اما ما ذكره من عمل العمال مده ثلاثه اشهر فهذا غير صحيح ومما يثبت ذلك كشف الحساب المرفق بالدعوي والموقع من طرف المدعي عليه عبر المحاسب (...) والذي يثبت استحقاقنا للمبلغ وان مده العمل ١١ شهر) كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن كشف الحساب الموقع من قبل المحاسب (...) فاجاب بانه في تاريخ توقيع كشف الحساب ليس علي كفاله موكلته، وانه قد انتقلت كفالته من تاريخ ٢٠١٩م تقريبا، كما افاد وكيل المدعيه ان لديهم شاهد يشهد علي استحقاق المبلغ وعلي صحه كشف الحساب من قبل المدعي عليها، فطلبته الدايره احضاره في الجلسه القادمه، كما طلبت من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه كما سالت الدايره وكيل المدعيه هل موكلته تقبيل بيمين المدعي عليه فطلب مهله للرجوع الي موكلته في ذلك وقد ورد للدايره طلب ايداع مذكره رقم ٤٤١٠٥٨٥١٧٣ بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤ مذكره الرد علي الدعو مرفق لفضيلتكم كشف حسابات الاشهر المطالب بها مصادق عليها ن قبل المدعي عليها وخطاب الانهاء الموجه الي المحاسب (...) وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم اعلاه، واشير الي قرار فضيله رييس المحكمه رقم ٢/٤٤ وتاريخ ١٢/٦/١٤٤٤ بتكليفي بالعمل في الدايره التجاريه الثانيه اعتبارا من تاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ وبناء عليه ذلك تم تلاوه ما سبق ضبطه عليهم فصادقا عليه وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره بتحرير دعوي موكله وحصر طلباته وبيناته، فقدم المذكره التاليه: (١) انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠١٩م تم ابرام عقد بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم الطرف الثاني – المدعي – حسب ما جاء في البند الثاني من العقد بتوفير خدمات مساعده للقيام باعمال (توريد عماله) بمشروع (حفر ابار داخل وخارج مدينه (...)) للطرف الاول – المدعي عليه -. (٢) وتم الاتفاق علي ايام العمل (٢٦) يوما في الشهر، وان قيمه العقد للعامل مساعد الواحد مبلغ وقدره (١٤ ريال) للساعه داخل مدينه (...)، ومبلغ (١٥ ريال) للساعه خارج مدينه (...) والعامل الكهربايي مبلغ وقدره (١٩ ريال) لساعه، ويقوم الطرف الاول – المدعي عليه – بتوفير السكن والاعاشه والمواصلات للعمال خارج مدينه (...)، وعدد العمال المطلوبه للطرف الاول عدد ١٠ عمال. (٣) مده الاتفاقيه سنه تبدا من تاريخ توقيع العقد هو تاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٩م وتم التوقيع علي العقد من قبل الطرفين – المدعي والمدعي عليه -. (مرفق لكم صوره العقد مرفق ١) (٤) وعلي اثر هذا الاتفاق والتعاقد تم ابرام عقد (عقد ايجار عماله) بين الطرف الاول (المدعي عليه) والطرف الثاني (المدعي) بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٩م علي ان مده العقد سنه من تاريخه علي ان يقوم الطرف الثاني (المدعي) بتوريد عماله نظاميه تابعه للمؤسسه او فروعها، علي ان يدفع الطرف الاول للطرف الثاني كما هو متفق عليه بين طرفي التعاقد كما هو موضح في البند (٢) من هذه الدعوي، وتم التوقيع عليه من قبل الطرفين (مرفق لكم صوره العقد مرفق ٢). (٥) قام الطرف الثاني (المدعي) بتنفيذ ما التزم به في العقد، وتم تحرير كشف حاسب نهايي بالاعمال التي قام بها المدعي بتاريخ ١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م وهو مبلغ وقدره (٣٦٩.٧٦٢.١٠) وقام المدعي عليه بالمصادقه عليها بالتوقيع عليها من قبل (...)والذي يعمل لدي المدعي عليها، وذلك بتاريخ ١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م، وان كشف الحساب هو من تاريخ اغسطس / ٢٠١٩م الي شهر يونيو / ٢٠٢٠م اي عدد ١١ شهرا بقيمه (٣٦٩.٧٦٢.١٠) (مرفق صوره منها مرفق ٣). (٦) وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع قيمه التوريد بمبلغ وقدره (٣٦٩.٧٦٢.١٠) ثلاثمايه وتسعه وستون الف وسبعمايه واثنان وستون ريال وعشر هلله. وبسؤاله عن بيناته اجاب بقوله كشف حساب وشاهد، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري لمتابعه نظر القضيه ثم اقفل المحضر. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم اعلاه، وقد سالتهما الدايره عما يودان تقديمه فاجاب المدعي بقوله: (لدي شاهد وتم احضاره في الجلسه وبسؤاله الشاهد عن اسمه اجاب بان اسمه(...)وعن هويته فذكر رقم الاقامه (...) وعن مقر اقامته فاجاب بانه يسكن في (...) ثم سالته الدايره ماهي علاقته بطرف الدعوي فاجاب بانه موظف بشركه المدعي عليه ثم اذنت له الدايره باداء شهادته فاداها قايلا (اشهد بالله العظيم ان المدعي قام بجميع الاعمال وذلك من خلال فتره عملي مع المدعي عليه) ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي الشهاده في الجلسه القادمه وطلب المدعي عليه بانه لابد من حضور الشاهد في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بالحضور فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر ثم اقفل المحضر.وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، بالاضافه الي الشاهد (...) اقامه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله من استجواب الشاهد؟ اجاب بقوله: (اولا اطعن في شاهده الشاهد لوجود عداوه بينه وبين المدعي عليها، حيث تم انهاء خدماته من قبل موكلتي حيث كان يعمل لديها، لوجود ملاحظات كما انه قام بعد ذلك برفع دعوي في المحكمه العماليه، ثانيا الشاهد يشهد بما يخالف الواقع حيث يدعي ان المدعيه انهت جميع الاعمال في وقت عمله فما هو دليله علي ذلك، ثالثا انه تم اصدار فواتير عديده من قبل المدعي وتم توقعيها جميعها من قبل الشاهد كما تم توقيع اكثر من ثلاث نسخ في نفس التاريخ لمطابقه الرصيد بمبالغ مختلفه رابعا تم اخطار الشاهد باعفاه من خدماته في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وقد وقع مصادقه لرصيد في تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٠) وبعرض ذلك علي الشاهد ذكر بانه كان يعمل لدي المدعي عليها وانهيت خدماته وقام برفع دعوي عليها لدي المحكمه العماليه، وانتهت علي الحكم لصالحي باخذ حقوقي من المدعي عليها، هكذا اجاب ثم عقب بانه كان مهندس مع المدعي عليها في المنطقه (...) مسؤول عن كل اعمال المدعي عليها، من ضمنها اعمال المدعيه، واثناء فتره عملي اقوم بتوقيع الاعمال التي نفذت شهريا وارسالها للمكتب الرييسي كنت مع المدعي عليها من تاريخ ١/٧/٢٠١٩ الي اخر دوام يوم ٣٠/٦/٢٠٢٠م المدعيه كانت تورد عمال للمدعي عليها في مواقع مختلفه من المنطقه (...)بناء عليه حسب الساعات التي اشتغلوا فيها العمال مع المدعي عليها بناء عليه اوقع الفواتير الشهريه واما المصادقه علي الرصيد فلم اوقع عليها وليست من اختصاصي بل من اختصاص المحاسب انا فقط قمت بتوقيع المستخلصات، ثم عقب المدعي عليه بان الشاهد اقر بانه تم انهاء خدماته عمله بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ يوجد ورقه وقعها بعد هذا التاريخ اي بتاريخ ١/٧/٢٠٢٠ ؟ وبعرض ذلك علي الشاهد اجاب بقوله هي الاعمال التي تخص اعمال المدعيه في شهر ٦ من ١/٦/٢٠٢٠ الي ٣٠/٦/٢٠٢٠م. وهو توقيع بالاستلام فقط والتاكد من الموقع يكون من المهندس الموجود في (...) لان الاعمال في (...). ثم عقب وكيل المدعيه بقوله: (اعترض علي السؤال حيث ان السؤال لا يتعلق بالشهاده وما ذكره المدعي عليه انما هي مطالبه بحقوق وليست عداوه وقد تم التوقيع علي كشف الحساب اثناء عمل الشاهد وقبل انهاء خدماته). وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تحديد موعد لدراسه القضيه تمهيدا للفصل فيها ثم اقفل المحضر.... وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ حكمت الدايره بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (ثلاثمايه وتسعه وستون الف وسبعمايه واثنان وستون ريال وعشر هلله) تمثل المتبقي من قيمه عقد اجاره عماله للمدعي عليها. ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها، وذلك مقابل اجار عماله للمدعي عليها للقيام بعمل معين حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وحيث ان هذا العمل يعتبر من الاعمال الخدميه التي تخلو من الصفه والطبيعه التجاريه لما ورد في القرار رقم (٤٧٠/٣/٤) وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٠ه الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه العليا، حيث جاء فيه وبما ان المدعيه تطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه.... ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي وهو ماتقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.