moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470296509 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: فرع مؤسسه (...) لتاجير السيارات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٢٦/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد عشره سيارات من نوع (...) وبيانها كالاتي: سياره من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، سياره من نوع (...)، قير عادي، موديل (2005)، رقم الهيكل (...)، بثمن اجمالي قدره (٤٧٨,٤٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من القيمه الاجماليه للعقد بقيمه (50000) خمسون الف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمه التعاقد علي اقساط شهريه عددها (36) قسط بمقدار (11900) احدي عشر الف وتسع ميه ريال سعودي لكل قسط منهم علي ان يبدا سداد الاقساط بتاريخ 28/10/2005م، وقد سددت المدعي عليها من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي فقط وذلك بتاريخ 31/12/2009م، وتخلفت عن سداد المتبقي وقدره (٤٢٨,٤٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي. طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢٨,٤٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 04/ 05/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره تتضمن ما نصه: لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي الالكترونيه لاثبات الدعوي، وبسؤاله عن سبب السكوت طوال هذه المده دون مطالبه، طلب يمين المدعي عليه مالك المؤسسه علي نفي الدعوي، فاجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر مالك المدعي عليها رغم تبلغه باداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم 187742311 المتضمنه ما نصه: صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتحديد موعد لاداء اليمين في القضيه رقم: 4470296509 المقامه من فرع مؤسسه (...) لتاجير السيارات ضد شركه (...) شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد لدي الدايره التجاريه الثالثه عشره في المحكمه التجاريه بالدمام يوم الاربعاء بتاريخ: 06/05/1444 الساعه: 11:10 صباحا وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولا عن ادايها وقد جري انتظاره اكثر من نصف ساعه ولم يحضر، وقد تبلغ بهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم 187931401 المتضمنه عزيزي المستفيد فرع مؤسسه (...) لتاجير السيارات، يمكنك حضور الجلسه رقم 2 في القضيه رقم 4470296509 للجلسه المحدده في يوم 06/05/1444، الساعه 11:10 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/373wo3s y وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (428,400) اربعميه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه ريال تمثل باقي قيمه بيع سيارات موصوفه في الوقايع للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواها نسخه من طلب شراء للسيارات صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها وتوقيع المدير العام (...) ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه (...)، كما قدم عقد مؤرخ في عام 2005م صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها يتضمن المسدد والمتبقي منه وهو كما جاء في دعوي المدعي وكاله، كما قدم سند تسليم للسيارات الموصوفه في دعواه صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها، وبما ان العلاقه التعاقديه ثابته بموجب المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، واما عن مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين مالك المدعي عليها علي نفي الاستحقاق، ولان الدعوي علي المؤسسات والحكم يكون لملاكها او عليهم بحسب ما جاء في تعميم نايب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه المتضمن ما نص الحاجه منه: (ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك او المؤسسات او عليهم)، وبما ان الدايره وجهت اليمين علي المدعي عليه بعد طلب وكيل المدعيه ذلك، وبما انه تبلغ باداء اليمين بموجب مهمه التبليغ المذكوره في الوقايع وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ مما تعده الدايره نكولا منه عن ادايها، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ واستنادا الي الماده (١٠٣) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه فرع مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (428,400) اربعميه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.