moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4530980692 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) وشركاه المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها : انه بتاريخ 1444/08/9ه الموافق 2023/03/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه ثقيله لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (58,000.00) ثمانيه وخمسون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (133,835.02) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(133,835.02) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله بتاريخ 1444/12/12ه سدد منه (120,750.00) مايه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (13,085.02) ثلاثه عشر الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي و اثنان هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/12ه الموافق 2023/06/30م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م حتي 1444/09/18ه الموافق 2023/04/09م. وبناء عليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (13,085.02) ثلاثه عشر الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي و اثنان هلله، عن الفتره من 1444/09/10ه الموافق 2023/04/01م الي 1444/09/18ه الموافق 2023/04/09م، هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ 1445-09-0ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) وشركاه)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25 / 03 / 1445 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها وذلك بسبب عدم تبلغها، وقررت الدايره السير في هذه الدعوي غيابيا، ثم جري من الدايره بعد افهام المدعي بما تضمنته الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه سؤاله عن دعواه فادعي قايلا: اولا: استاجرت المدعي عليها من المدعيه رافعه ثقيله حموله 100 طن بموجب طلب شراء صادر من المدعي عليها ومحرر علي مطبوعاتها وعليه توقيعاتها برقم (...) وتاريخ 01/03/2023م يتضمن كافه الشروط والاحكام التي تنظم العلاقه بين الطرفين (مرفق رقم1). ثانيا: انجزت المدعيه ما عليها من التزام بموجب طلب الشراء وارسلت للمدعي عليها عده فواتير بلغ اجماليها قيمتها (02. 133,835) ريال سددت المدعي عليها للمدعيه منها (120,750) ريال وتبقي مبلغ وقدره (02. 13,085) ريال تمثل المتبقي من مطالبه الفاتوره رقم (...) وتاريخ 30/06/2023م بمبلغ (94. 17,957) ريال (مرفق رقم2)، والفاتوره عن عمل الرافعه في شهر ابريل 2023م لمده 70 ساعه كما هو موضح بكرت تشغيل المعده المعتمد من ممثل المدعي عليها (مرفق رقم3). طلبات المدعيه: استنادا لما سبق اعلاه تلتمس موكلتنا المدعيه من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (02. 13,085) ثلاثه عشر الف وخمسه وثمانون ريال سعودي وهللتين. وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي امر الشراء، والفواتير، وبطاقه العمل، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب قايلا: اطلب اجلا للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وفي جلسه النطق بالحكم بتاريخ 13/10/1445 افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وقد تعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم اضاف المدعي قايلا: بان المدعي عليها قد سددت مبلغ المطالبه لموكلتي وعليه اطلب ترك الخصومه، وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفعها للحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (02. 13,085) ثلاثه عشر الف وخمسه وثمانون ريال وهللتين، كما ورد مفصلا في دعواه ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الالوي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كان المدعي قد قرر ترك هذه الدعوي واقر بان المدعي عليه قد سدده كامل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وطلب الحكم بانقضاء الخصومه، و استنادا لما ورد في الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: لذلك كله: قررت الدايره اثبات تنازل المدعي عن دعواه بترك الخصومه، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق.