moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٧٩٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليه، وقام موكله بالعمل المطلوب، وقام المدعي عليه بسداد (٧٠.٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥،٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكونه انسحب من العقد دون عذر مقبول كما ان له مبالغ تفوق مستحقات المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طالب بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال المنفذه مقابل عدد ٢ خزان وكذلك ٢ صرف صحي اضافه الي التعديلات المنفذه وتتمثل في تغيير ابعاد جدران خزان المياه في فيلا/ (...) اضافه الي جميع اعمال القواعد في الفلتين، كما تم تغيير ابعاد القواعد المعدنيه، وبسؤال المدعي عن بينته احال الي العقد محل الدعوي والي وجود اعمال في ارض الواقع، وان جميع ما نفذه المدعي بموقع الفلتين مثبت من قبل المحكم المعين من المدعي والمدعي عليه (طرفي العقد) بالعقد صفحه (٣) من مادته (الحاديه عشره) فقرته (الثانيه) بتقريره (لاثبات الحاله) الذي تجاهله المدعي ولم يظهره او يرفقه بدعواه والمعمد من قبله لنا بموجب خطابه مرفق (رقم ١)، كما انه وفقا لشروط العقد وبنوده فانه لا يحق لاي من الطرفين التعديل في تنفيذ المخطط الا بموجب تعميد خطي قبل الشروع في العمل وعليه فاي تعديل قام به المدعي او ادعي تنفيذه في الموقع خلاف المخطط فيما فيتحمل مسؤوليته بنفسه كما في نص العقد صفحه رقم (٣) الماده (العاشره: اوامر التغيير و الاعمال الاضافيه) في فقرته (الاولي)، واضاف بانه عند دخوله الي منصه نافذ تبين له بان المدعي عليه وابنه قاما برفع سندين امر للتنفيذ بواقع (٢٥ الف ريال) لكل سند امر، بقيمه اجماليه ٥٠ الف ريال ووفقا للعقد في ملحق الشروط الخاصه صفحه رقم ٧ البند الرابع الفقره الاولي فانها تنص علي دفعه اولي مقدمه بعد توقيع العقد ومصدقه بضمان سند لامر وقدره ٢٥ الف ريال لكل فيلا وقد قام المدعي عليه وابنه باصدار تاريخ استحقاق سند ضمان الدفعه الاولي يوم الاربعاء ٣٠ شعبان من عام ١٤٤٤ وذلك ليتسني لهم استرجاع مبلغ الدفعه الاولي من العقد بقيمه خمسين الف ريال (علي انها دين شخصي) يتم الوفاء والمطالبه بها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وهما يعلمان انها في الاصل دفعه اولي مستحقه عند توقيع العقد، وهذا ما يدل علي تحايل وسوء نيه منذ البدء في تنفيذ المشروع، وطلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق نسخه من تقرير المكتب الهندسي الذي اشار اليه في رده فاستعد بذلك، كما سالته عن السندي لامر التي اشار اليها المدعي؟ فاجاب: بانها تتعلق بذات المشروع محل الدعوي وان هناك قضيه منظوره بشان موضوعها لدي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، فافهمته الدايره بتزويدها بنسخه من صحيفه الدعوي ومحاضرها فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير الصادر في النزاع محل الدعوي بناء علي اتفاق الطرفين وعلي صحيفه الدعوي في القضيه المنظوره لدي الدايره السادسه عشر في هذه المحكمه سالت وكيل المدعي عن المبالغ التي استلمها موكله فاجاب: بانها (٢٠.٠٠٠) ريال، ثم عقب المدعي عليه بانها (٧٧.٠٠٠) ريال، فاجاب وكيل المدعي بان مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال قام المدعي عليه برفع طلب تنفيذ بشانها بموجب سندي لامر بواقع (٢٥.٠٠٠) ريال لكل فيلا، علي ان يتم ابطالها عند البدء في تنفيذ المشروع ولم يتم ذلك بل تم المطالبه بها، ومبلغ (٧.٠٠٠) ريال قيمه ضريبه مضافه وقد تم تسليم المدعي عليها فاتوره ضريبيه بشانها، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري من مرافعه وما تم في تبادل المذكرات رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره وقدره (١١٥،٠٠٠) ريال مقابل اعمال مقاوله، وابطال السند لامر رقم (...) والسند لامر رقم (...) لعدم استحقاقها لكونها ضمان لقيمه الدفعه الاولي، وحيث انه بعرض الدعوي علي المدعي عليه اقر بصحه التعامل ودفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكونه انسحب من المشروع دون عذر مقبول وان له مبالغ زايده عن قيمه الاعمال المنفذه، وحيث انه باطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي فقد نصت الماده الحاديه عشر علي انه (في حال توقف العمل فقد اتفق الطرفان علي تسميه مكتب (...) او مكتب (...) ليقوم باثبات حاله الاعمال)، وحيث انه باطلاع الدايره علي تقرير مكتب (...) الصادر في النزاع محل الدعوي والمرفق نسخه منه عبر الطلبات علي القضيه فان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه في فيلا (١) الخاصه ب(...) (٧٠.٥٤٠.١) ريال واجمالي قيمه الاعمال المنفذه في فيلا (٢) الخاصه (...)(٦٤.٤٦٤.٨١) ريال، ولما كان الامر كذلك وكان الطرفين قد اتفقا علي ان اجمالي المبالغ المسلمه من المدعي عليه للمدعي قدرها (٧٧.٠٠٠) ريال، كما ان المدعي عليه اقر بان السندات لامر محل الدعوي تتعلق بموضوع النزاع محل الدعوي وانها ضمان للدفعه الاولي من العقد وهذا يتوافق مع ما نصت عليه الفقره (١) من البند (٤) من ملحق الشروط الخاصه حيث نصت علي ما يلي: (دفعه اولي مقدمه بعد توقيع العقد ومصادقته بضمان (سند لامر) وقدرها (٢٥.٠٠٠) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ابطال السندات لامر محل الدعوي والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٨.٠٠٥) ريال وتمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي، وترفض الدعوي فيما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره - اولا: ابطال السند لامر رقم (...)والسند لامر رقم (...).ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٨.٠٠٥) ثمانيه وخمسون الفا وخمسه ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك.