tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8704 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-10-21 date_hijri=1440-06-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:171510da-a177-4947-9300-8b3af942cab0 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٧٠٤ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (تعاقدت موكلتي المدعيه بموجب عروض اسعار للمدعي عليها ووافقت عليها المدعي عليها باوامر شراء لتنفيذ اعمال حفر افقي اتجاهي بموقع علي (...) وموقع في (...) وقد قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال محل التعاقد واصدرت فواتير بذلك بلغت قيمتها مبلغ (٩٥,٠٨٣,٨٠) خمسه وتسعون الف وثلاثه وثمانون ريالا وثمانون هلله، لم تسددها المدعي عليها ولازالت تماطل رغم مطالبه موكلتي المتكرره لها بالسداد اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره مبلغا قدره (٩٥,٠٨٣,٨٠) خمسه وتسعون الف وثلاثه وثمانون ريالا وثمانون هلله) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٥/ربيع الاول/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٦/ ١٤٤٠ ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لصحيفه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه في المرافعه الكتابيه، وبسؤاله عن بيناته احال الي مرفقات القضيه والتي تضمنت صوره امر شراء مطبوع علي مطبوعات شركه (...) ورقمه (...) والعميل (...) وتاريخه (...) وقد تضمنت مبلغ وقدره ٢٩١٤٣.٨٠ تسعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا وثمانون هلله وممهور بختم شركه (...) وتوقيع عليه وقد ترجم السند من قبل (...) للترجمه المعتمده كما تضمنت ايضا صوره امر شراء مطبوع علي مطبوعات شركه (...) ورقمه (...) والعميل (...) وتاريخه ٠٤/٠٤/٢٠١٩ وقد تضمنت مبلغ وقدره ٦٥٩٤٠ خمسه وستون ريالا وتسعمايه واربعون ريالا وممهور بختم شركه (...) وتوقيع عليه وقد ترجم السند من قبل (...) للترجمه المعتمده، هذا وتشير الدايره الي المرافعه الكتابيه والتي تضمنت: (رساله من رييس الدايره ونصها: " تتم احاله القضيه لمسار الترافع الكتابي الالكتروني، علي الطرفين المرافعه كتابه واضافه البينات والمستندات، ولكل طرف مهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، ويبدا الترافع من تاريخ هذه الرساله والذي يبدا هو المدعي بتحرير دعواه بشكل مفصل، ثم يجيب المدعي عليه، ويترافع الطرفان، ومن ثم تقرير الاكتفاء والاجابه بعد ذلك علي طلبات واسيله الدايره. " ثم رساله من وكيل المدعيه ونصها: "فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظهم ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته الموضوع: صحيفه دعوي. المدعيه: الشركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...): حي (...) – شارع (...) – هاتف (...) فاكس (...)، ص ب: (...) الرمز البريدي (...). المدعي عليها: شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) وعنوانها: الرياض – هاتف (...) البريد الالكتروني (...) نيابه عن موكلتي المدعيه اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي وذلك كما يلي: تعاقدت موكلتي المدعيه بموجب تقديمها عروض اسعار للمدعي عليها ووافقت عليها المدعي عليها باوامر شراء: اولا: عرض اسعار رقم(...) وتاريخ (...) ووافقت عليه المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ (...) لتنفيذ اعمال حفر للمدعي عليها علي (...) (مرفق ١، ٢). ونفذت موكلتي كامل الاعمال المتعاقد عليها والبالغ قيمتها (٢٩,١٤٣,٨٠) ريال واصدرت بها الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) (مرفق ٣) بناء علي مذكره الموقع المؤرخه في (...) الموقعه من الطرفين (مرفق ٤)، ووردت ضمن كشف حساب المدعي عليها بتاريخ (...) (مرفق٥). ثانيا: عرض اسعار رقم (...) وتاريخ (...) ووافقت عليه المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ (...), لتنفيذ اعمال حفر للمدعي عليها (...) (مرفق ٦، ٧). ونفذت موكلتي كامل الاعمال المتعاقد عليها والبالغ قيمتها (٦٥,٩٤٠) ريال واصدرت بها الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) (مرفق ٨) بناء علي مذكره الموقع المؤرخه في (...) الموقعه من الطرفين (مرفق ٩)، ووردت ضمن كشف حساب المدعي عليها بتاريخ (...) (مرفق ١٠). الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المدعيه مبلغ (٩٥,٠٨٣,٨٠) خمسه وتسعون الف وثلاثه وثمانون ريالا وثمانون هلله" ثم توالت الرسايل من وكيل المدعيه) ا. ه، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، ثم جري سؤاله عن التوقيع علي الفواتير من قبل من؟ قال (...) وهو المدير العام لموكلتي، وتوقيع المدعي عليها من قبل ممثليها (...) باستلام الموقع كما جاء في مذكرتي الاستلام المرفقه، وبسؤاله عن مزيد اضافه اجاب بالنفي، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، هذا وبناء علي ما سبق وبعد دراسه القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله قيام موكلته باعمال مقاوله بناء علي اوامر شراء من المدعي عليها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها كما قدم فاتورتين وذكر ان التوقيع عليها من (...) مدير المدعيه، كما قدم مذكرتي استلام الموقع من قبل المستلم (...) وقال المدعي وكاله انه (...) مستلم لامر شراء والاخر مستلم من (...) وكلاهما ممثلي للمدعي عليها وحيث ان صدور امري الشراء والاستلام للموقع دلاله علي تمام العمل، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق:
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٥,٠٨٣,٨٠) خمسه وتسعون الف وثلاثه وثمانون ريالا وثمانون هلله، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.