moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٥٨٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي يطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم. وفي جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه " جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(مؤسسه (...)) علي "علي مشاركتها في اعمال بيع وشراء المواد الغذاييه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) الذي ينص علي (نص الحاجه منه وان تعذر ذلك فان الفصل فيه يكون من خلال لجنه تحكيم متفق عليها من قبل الطرفين ويعتبر..) من العقد المؤرخ في ١٤٤١/٠٢/٢١ه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، بما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (١- الدكتور (...) (رييس هييه التحكيم. ٢- المحامي (...) (المحكم المختار من قبل المحكمه للمحتكم ضدها). ٣- المحامي (...) (المحكم من قبل المحتكم)) ذلك في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (١- ثبوت فسخ العقد بين الطرفين...٢- الزام المحتكم ضدها بان تدفع للمحتكم مبلغ ٢٠٠٠٠٠ مايتي الف ريال...)، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه؛ اطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم، هذه دعواي". ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طبيعه الشراكه بين الطرفين فافاد بانها شركه مضاربه فافهمته الدايره بتقديم العقد عبر النظام و نظرا لعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين المقدم من وكيل المدعي، وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المحتكم ضدها (المدعي عليها) بانه بعث عبر حقل المحادثه ما نصه (الحكم خالف ما استقر شرعا وفقها في شركه المضاربه، الاصل في شركات المضاربه انها من العقود الجايزه فيجوز لاي من الطرفين فسخها كما جاء في كشاف القناع، الا في حاله شروع المضارب في العمل فتصبح لازمه الي حين التنضيض الحقيقي او الحكمي، -ولان موكلتي المدعي عليها عملت براس المال، وقد تعرضت لخساره في مشروع بيع المواد الغذاييه، وان طلب المدعي تضمن فسخ عقد الشراكه و الزام موكلتي باعاده راس المال، وهذا الطلب مخالف لشرع ومخالف لاحكام شراكه المضاربه. فنطلب من الدايره نقض حكم هييه التحكيم، والحكم مجددا برفض الدعوي. والله يحفظكم ويرعاكم) واكد علي ان موكلته لم تتقدم بدعوي بطلان لكونها لم تعلم بحكم التحكيم وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي القضيه وحكم التحكيم الصادر فيها والطلب المقدم عليه من وكيل المدعي بتنفيذ حكم التحكيم ؛ وبما ان هييه التحكيم قد اصدرت حكمها في يوم الاحد ١١/ ٠١ / ١٤٤٤ه، وبما انه قد تبين عدم وجود ما يعد مانعا من تنفيذ حكم التحكيم نظاما كما لم يظهر وجود دعوي بطلان علي حكم التحكيم، وحيث تبين بان طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفي المتطلبات النظاميه ؛ وبناء علي ما ورد في الفقره الثانيه من الماده (٥١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه والتي نصت علي انه: ((.. ٢- اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن،..)) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه، ولما كانت المدعي عليها لم يظهر تقدمها بدعوي بطلان علي حكم التحكيم الامر الذي يتعين معه تاييده والامر بتنفيذه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم التحكيم المؤرخ في ١١-٠١-١٤٤٤ه، والامر بتنفيذه، القاضي ب(١- ثبوت فسخ العقد المؤرخ في ٢٠-١٠-٢٠١٩م، الموافق ٢٠-٠٢-١٤٤١ه، والمحرر بين كل من المحتكم (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبين المحتكم ضدها مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل رقم: (...) لصاحبتها (...)، سجل مدني رقم: (...) بانتهاء مدته. ٢ الزام المحتكم ضدها مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل رقم: (...) لصاحبتها: (...)، سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمحتكم: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (۲۰۰,۰۰۰) ميتا الف ريال. ٣- الزام المحتكم ضدها/ مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل رقم: (...) لصاحبتها (...)، سجل مدني رقم: (...) بان تدفع مبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال للمحتكم (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك مقابل اتعاب التحكيم. ٤ - الزام المحتكم ضدها/ مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل رقم: (...) لصاحبتها/ (...) سجل مدني رقم: (...) باداء مبلغ وقدره (۲۰.۰۰۰) عشرون الف ريال للمحتكم (...)، هويه وطنيه رقم (...) وذلك مقابل اتعاب المحاماه. ٥ صرف النظر عن طلب المحتكم الارباح المطالب بها (۱٥۸.۰۰۰) ميه وثمانمايه وخمسون الف ريال المدونه بعقد الاتفاق لكونها ارباح ربويه ١٠ وهي محرمه شرعا. ٦- صرف النظر عن طلب المحتكم التعويض عن الاضرار بمبلغ (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال لعدم اثبات الضرر الذي لحق به)؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.