moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439547114 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اصلاح وصيانه سيارات وذلك في صيانه واصلاح السيارات، لمده (١) سنه، ابتداء من تاريخ 21/١٢/1441ه الموافق 11/٠٨/2020م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩٤,٧٥٦.٥٩) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٦٩,٨٧٧.٤٩) سبعمايه وتسعه وستون الف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال و تسعه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣٧٥,١٢٠.٩) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ومايه وعشرون ريال وتسعه هلله، والمتبقي (٣٩٤,٧٥٦.٥٩) ثلاثمايه واربعه وتسعون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 7/٠٨/1443ه الموافق 10/٠٣/2022م)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٩٤,٧٥٦.٥٩) ثلاثمايه واربعه وتسعون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠). اربعه وخمسون الف ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 19/12/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 25/12/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد بحضور وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عن طريق شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي عقد اصلاح وصيانه السيارات وذكر بان لديه مزيد بينه ثم طلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي. وفي جلسه 08/02/1444ه فيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 401227740، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه لم يستطع ارفاق ما قد طلب مهله لاجله ويطلب مهله اخري كما افاد وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته لتقديم جوابها علي الدعوي وفي جلسه 20/03/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 20/3/1444ه وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه كما طلب مهله اخري لارفاق ما قد طلب مهله لاجله. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/04/1444ه و المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 18/4/1444 وذكر انها عباره عن مرفقات ولايحه الرد هي ما نصها " اولا: جميع الفواتير التي بها المطالبات وتحتوي علي تفاصيل المستحقات ارسلتها المدعيه الي المدعي عليها وعددها (18) فاتوره قد استلمت المدعي عليها اصل الفواتير وعليها توقيع المستلم وتاريخ الاستلام، علما بان العقد المبرم بين الطرفين فقد نص في (الماده السابعه) منه علي الاتي: {علي ان يتم دفع مستحقات الورشه خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ استلام الفواتير}.ثانيا: العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها ليست ممتده كما ذكرت المدعي عليها في مذكرتها، فقد افادت المدعي عليها ممثله في السيد / (...) (مساعد مدير المطالبات للمدعي عليها) عبر تصال هاتفي بانه تم ايقاف التعامل مع المدعيه وتم ايقاف ارسال السيارات وذلك بسبب الشكوي التي رفعتها المدعيه، وبالفعل فمنذ تاريخ 02/03/2022 م وحتي الان لم يتم ارسال اي سياره الي المدعيه للصيانه والاصلاح، مما يؤكد انقطاع العلاقه بين الطرفين.- المدعي عليها رفضت سداد المستحقات التي طالبت بها المدعيه، وظلت تماطل في السداد حتي الان، وذلك باعتراف واقرار وكيل المدعي عليها حيث ذكر في مذكرته (وجاري العمل علي تحويل (287967.81) ريال الي المدعيه وذلك بحد اقصي خلال هذا الاسبوع) وهذا اقرار واضح وصريح بعدم سداد المستحقات حتي الان، وما يؤكد رفض المدعي عليها لسداد المستحقات كثره المطالبات التي ارسلتها المدعيه للمدعي عليها والمتمثله في كشوفات الفواتير وعددها (18) مطالبه وكشف الحساب المفصل والايميلات وعدد (21) ايميل والتي ذكرنا فيها اسم المستلم وتاريخ وزمن الاستلام، (تم ارفاقها بملف الدعوي).- التزمت المدعي عليها امام المحكمه الموقره في جلسه 20/03/1444 ه بتحويل مبلغ (287967.81 ريال) خلال اسبوع وذلك بقولها في مذكرتها الاخيره (وجاري العمل علي تحويل (287967.81) ريال الي المدعيه وذلك بحد اقصي خلال هذا الاسبوع)، نفيد فضيلتكم بانه قد تم تحويل المبلغ الي حساب المدعيه بتاريخ 08/04/1444 ه، هذا التاخير يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك مماطله المدعي عليها وتسويفها ومراوغتها في السداد. ثالثا: المطالبات كانت بناء علي التعاميد التي ارسلتها المدعي عليها للمدعيه مطالبه فيها تنفيذ عمليات الاصلاح المطلوبه للسيارات، وقد تم حساب المستحقات علي اساس هذه التعاميد وتم تفصيلها في كشف الحساب الذي تم ارساله للمدعي عليها والتي استلمت اصل الكشف.- تقدمت المدعيه بشكوي لدي مؤسسه النقد (البنك المركزي) ضد المدعي عليها بتاريخ 02/03/2022 م مطالبه بسداد قيمه الفواتير، وتمت افاده المدعيه بانه تم تحويل مبلغ (252575.13 ريال) بتاريخ 08/03م2022 م، وهذا المبلغ تم تحويله بعد سنه كامله من تاريخ المطالبه، وبعد تحويل هذا المبلغ ذكرت المدعي عليها للبنك المركزي انه تم سداد جميع المبالغ المستحقه لشركه (...)، وهذا الادعاء يناقض ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها الاخيره حيث تدعي امام البنك المركزي بسداد جميع المستحقات ثم تدعي في مذكرتها بانه جاري تحويل (287967.81))، هذا التناقض يؤكد نيه المدعي عليها في المماطله والتسويف والتهرب من السداد، بلغ اجمالي نقل السيارات عدد (26) مركبه تم سداد قيمه النقل لعدد (9) سيارات باجمالي (12247) ريال، وتبقي عدد (17) لم يتم سداد قيمه نقلها حتي الان بمبلغ وقدره (15966.50 ريال سعودي) فقد تم تسليم المدعي عليها فواتير النقل مع فواتير الاصلاح، لماذا سددت جزء من قيمه النقل ولم تسدد الجزء المتبقي، علما بان سحب السيارات تم حسب توجيه المدعي عليها بسحب المركبات من العملاء خارج منطقه (...)،- هناك عدد (4) سيارات تالفه تم نقلها بناء علي توجيه المدعي عليها، فقد تم سحبها بمبلغ (4795) ريال وتم تسليم اصل الفواتير للمدعي عليها ولم تقم بالسداد حتي الان،- هناك عدد (3) فواتير تم سدادها بمبلغ اقل من قيمه الفواتير بمبلغ وقدره (1334) ريال حسب الكشف المرفق من المدعي عليها.- اما بخصوص المبلغ المحول من المدعي عليها لصالح المدعيه والبالغ قدره (328141.58) ريال فقد ذكرنا ذلك بالتفصيل مع بيان المبلغ وتاريخ التحويل. رابعا: كل التعاميد المرفقه والتي بموجبها تمت المطالبه بالمستحقات جميعها صادره من المدعي عليها، وتحتوي علي التاريخ ورقم المطالبه ونوع السياره ورقم اللوحه وسنه الصنع ورقم الهيكل واسم العميل ومبلغ الاصلاح، حيث تطلب فيها المدعي عليها من المدعيه تنفيذ عمليات الاصلاح المطلوبه للسيارات الموضحه اوصافها اعلاه، وجميع هذه التعاميد معتمده ومذيله بتوقيع المدعي عليها.- ادعاء المدعي عليها بوجود عدد (8) تعاميد اصلاح بقيمه (83089.57) ريال لم تستلم فواتيرها النهاييه، فهذا الادعاء غير صحيح فقد استلمت المدعي عليها هذه التعاميد ووقعت بالاستلام، حيث يبلغ اجمالي مبلغها (104197.20) ريال وليس (83089.57) ريال كما ذكرت المدعي عليها، فقد استلمت المدعي عليها اصل الفواتير ولدينا توقيع المستلم وتاريخ الاستلام لاصل هذه الفواتير- جميع الكشوفات والفواتير الخاصه بمستحقات المدعيه بطرف المدعي عليها تم تسليمها للمدعي عليها والتي استلمت اصل هذه الكشوفات والفواتير ووقعت بالاستلام، هذا بالاضافه لكشف الحساب المفصل لكل عمليات الاصلاح التي تمت، وقد استلمت المدعي عليها اصل هذا الكشف. رفض المدعي عليها وامتناعها عن سداد المستحقات يؤكده اخفاقها في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد وهي دفع مستحقات المدعيه خلال خمسه عشر يوما (15 يوما) من تاريخ استلام الفواتير، مخالفه بذلك نص (الماده السابعه) من العقد والتي نصت علي الاتي: (علي ان يتم دفع مستحقات الورشه خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ استلام الفواتير)، فقد مضي علي تاريخ تسليم الفواتير للمدعي عليها اكثر من عام.خامسا: يتضح من كل ما سبق بان متبقي المستحقات في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغ (126292.7) وذلك بعد ان قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ (287967.81) الي حساب المدعيه بتاريخ 08/04/1444 ه، تفاصيله كالاتي:- مبلغ (104197.20) قيمه عدد (8) تعاميد- مبلغ (15966.50) قيمه نقل عدد (17) مركبه- مبلغ (4795) قيمه نقل عدد (4) سيارات تالفه- مبلغ (1334 ريال) قيمه فرق سداد عدد (3) فواتير عليه لكل ما تقدم ذكره تطلب المدعيه الحكم بكل ما جاء بطلبات الدعوي" وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه اخري بتاريخ24/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 24/ 5/ 1444ه وذكر ان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي علي دفعات اخرها قبل الجلسه الماضيه وتبقي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (54000) اربعه وخمسون الف ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه والمؤرخ بتاريخ 10/ 9 / 1443 ه والذي ابرزه عبر شاشه التيمز فطلبت منه الدايره ارفاقه في ملف القضيه فاستعد بذلك ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب مصاريف التقاضي بالمبلغ المذكور عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (54000) اربعه وخمسون الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه للقضيه المنظوره؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي وذكر ان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي علي دفعات اخرها قبل الجلسه الماضيه وتبقي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (54000) اربعه وخمسون الف ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه والمؤرخ بتاريخ 10/ 9 / 1443 ه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين علي اصلاح وصيانه سيارات، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وبما ان المدعي وكاله قدم عقد اتعاب المحاماه ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه المدعي متوازن مع المبلغ في اساس النزاع، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه لجلسه الحكم، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (54000) اربعه وخمسون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.