moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادويه ومستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٩,٣٧٨.٠٠) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٧٨.٠٠) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في١٨/٠٥/١٤٤٤ ه وفيها: وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٠ ه وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليها وفقا لافاده النظام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليها وبناء عليه . ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلف وتشير الدايره الي تعذر تبليغ المدعي عليها وفقا لافاده النظام، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره مراجعه امانه سر الدايره واداره الدعاوي والاحكام لتزويدهم ببيانات المدعي عليها وتبليغها بموعد الجلسه القادمه ، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه .ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٦ه والصادره من كتابه العدل بشمال الرياض والمدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها ولا من يمثلها وبالاطلاع علي خانه التبليغ عبر النظام تبينه انه تعذر تبلغها وقرر وكيل المدعيه انه ارفق عبر تبادل المذكرات هويه صاحب المؤسسه لتبليغه وبالاطلاع عليه تبين انه لم يتم انشاء مهمه تبليغ له ولاجل ذلك رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ وفيها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي والمدونه بياناته اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليه والمدونه بياناته سابقا وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: بعت الصيدليه بديونها وارسل المالك الجديد خطاب بنقل الديون عليه والمالك الجديد قد سددهم بقيه المبلغ بالامس هكذا اجاب وبعرضه علي محامي المدعيه اجاب قايلا: لا نعلم عن هذا الانتقال ولا الخطاب الا الان واطلب مهله للرجوع الي موكلتي هكذا اجاب فافهمته الدايره بسؤال موكلته الان فافاد بعد الاتصال عليه بان ما ذكره المدعي عليه من سداد مبلغ المطالبه فصحيح فقد سدد مبلغ قدره اربعه عشر الف وثلاثمايه واثنان وسبعون واننا متنازلين علي الباقي ولذلك كله الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)،وحيث ان وكيل المدعيه اقر في اخر جلسه بانه قد تم سداد مبلغ قدره اربعه عشر الف وثلاثمايه واثنان وسبعون وان موكلته متنازله عن الباقي، ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت باثبات هذا الاقرار من قبل الدايره واثبات تنفيذه وانه لم يعد في ذمه المدعي عليها شيء للمدعيه في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٤٧٠٢٨٥٦٦١؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد