gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VR-299-2020) القرار رقم ( V-6857-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الاقرار الضريبي - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه ل-tcضنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشبكه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المعديه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المعديه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤١٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الارباء بتاريخ ١٠١/١٢) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٠٩) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) (د...), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبياداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (٨٥٥٦-2019) وtbارخ (٥٥٥٦-2019) استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه ابعاده تقييم الاقرار الضريبي بما رب عليه ضريبه قيمه قيمه مضافه بملغ وقدره (٧٤٤,٨١٧) ريال، استنادا الي ان مبلغ (١٩٧,١٩٤) ريال ه عباره عن فرق مبيعات بطلاب بعدم اتسابها، حيث جاء فيها: «نقط البيع مشموله بمردودات مبيعات وسداد عملاء قبل التكليف وايرادات خاصه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان اشعار التقييم النهاي صدر بتاريخ ١٩/٠٩/٢١ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/١١/٢١ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريح التظلم اكثر من ثلاثين يوتا، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين متحثنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٠٥/٩٥ م.م. عقدت الداره جاستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد): للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بصفته وكيلا شرعيا عن الممدي بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وهبه وطنيه رقم (...) الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٥٠٣/١٣ ه، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ومثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما: قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعي الغاء قرار الهييه ابعاده تقييم الاقرار الضريبي لموكله بمبلغ وقدره (١٩٦,١٩٦) ريالا هو عباره عن فرق مبيعات بالطلب بعدم احتشابها وفقا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وسؤال مثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي المدعي، دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات مده قبولها وفقا لنص الماده (٩٩) من النظام، حيث تم اشعار المدعي برفض طلب المراجعه بتاريخ ١٩١/١٠/٢٠١٩. وقام بقيد هذه الدعوي بتاريخ ١٩١/١٠/٢٠١٩. ويسؤال وكيل المدعي عن هذا الدفع الشكي المقدم من ممثل الهييه، ذكر ان موكله لم يعلم بوجود الامانه العامه للجان الضريبيه الا بعد مده، وانه سبق ان تقدم باعتراض لدي الهييه. ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان ديهما ما يودان اضفته قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه. وبعد المناقبه قررت الدايره قصل باب المر平坦ه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١٠١٥ ه وتعديلاته، والثمه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٣٥/٦٠/١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٠/٢١ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١٣) و tairخ ١٤٨/١١/٢٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بهذا القرار بتاريخ ١٩/٠٩/٢٦ م، وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٩/١١/٢٣ م، ف تكون هذه الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها الشكليه النظاميه ويتعين عدم قبولها شكل. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - عدم قبول دعوي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) من الناحيه الشكليه: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٠ موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.