tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530601978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-01-01 date_hijri=1445-06-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:934a62e5-99a1-46eb-a7a4-1149db607fac entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...)هويه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند وارفاق وثيقه الصلح ، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (١. قامت المدعي عليها بالتعاقد مع المدعيه بتاريخ ٠١ – ٠٤ – ٢٠٢٢ من اجل شراء بضايع تتمثل في سلع ومواد استهلاكيه علي ان يكون ذلك عن طريق البيع الاجل ويتم السداد علي دفعات وبحد ايتماني يبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال سعودي ولفتره سداد مدتها (٩٠) يوم. ٢. قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها البضايع بناء علي طلبها وحسب الفواتير الصادره لها وفقا لاليه التعامل. ٣. تبقي لدي المدعي عليها مبلغ مالي قدره (١٦.٧٢٢) ريال سعودي. ٤. قامت المدعي عليها بمطابقه رصيدها المدين لدي المدعيه بتاريخ ١٧ – ٠٥ – ٢٠٢٣ بقيمه اجماليه قدرها (١٦.٧٢٢) ريال، ٥. تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات من قبل المدعيه لحثها علي السداد، ولكن دون جدوي مما حدا بها الي رفع دعواها الماثله للمطالبه بالمبالغ الماليه المستحقه في ذمتها للمدعيه. الاسانيد: ١. اخر مطابقه رصيد للمديونيه القايمه. ٢. كشف الحساب للمدعي عليها. ٣. الفواتير. الطلبات: نطلب: ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مالي قدره (١٦.٧٢٢) ريال) وفي جلسه اليوم ١٣/٠٦/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي تقديم تحرير دعوي موكله بعد الجلسه الماضيه حيث قدم مستندات موكله التي تمثلت في مطابقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه وعدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بختم الاستلام من المدعي عليها ، واكتفي بذلك، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٦٧٢٢) سته عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال، تمثل المتبقي من قيمه بيع مواد استهلاكيه للمدعي عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في مطابقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه وعدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بختم الاستلام من المدعي عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر هي او من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها؛ وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وحكم الدايره نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه مطاعم (...)، سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم ( ... )، صاحب مؤسسه(...)للاستثمار، سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٦٧٢٢) سته عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال، والله الموفق.