moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1098 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...) , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله نفذ اعمال عزل لمؤسسه المدعي عليها , وذلك ب(...) بحي (...) ب(...), وتم سداد جزء من المستحقات , وتبقي مبلغا قدره: (19,350) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا , لم يتم سدادها حتي الان , ويطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل مع المدعي , ثم قدمت المدعي عليها عبر الترافع الالكتروني بانه بعد التاكد لم يتم دفع المبلغ , وتقر المؤسسه به , ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه , واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها من قيمه الاعمال المنفذه لها والبالغ قدره: (19,350) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا , وحيث اقرت المدعي عليها بصحه التعامل , وصحه مبلغ المطالبه , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها" (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: (الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع) , وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (19,350) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.