moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571046752 لعام 1445 ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي: (...) وكيله:(...)، هويه رقم (...). بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (1,400,000.00) مليون واربع ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تمويل عقاري بالبنوك والرهن واعاده الرهن وتدوير العقارات الراكده)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (70%)، ونشاط الشراكه مجال التمويل العقاري لدي البنوك والرهن وفك الرهن، وقد بدات الشراكه في 1437/10/27ه الموافق 2016/08/01م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الاستثمار)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/27ه الموافق 2016/06/03م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-دفع راس مال مقابل الشراكه. 2-ارباح من الشراكه القايمه بيننا). ثم طلب وكيل المدعي التالي: اولا: رد قيمه راس المال وقدره (1,400,000.00) مليون واربع ميه الف ريال سعودي. ثانيا: دفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (690,000.00) ست ميه وتسعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (شيكات صادره من المدعي عليها) عن الفتره من التاريخ 1438/04/3ه وحتي 1439/01/11ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1439/01/11ه وذلك بسبب (ما نسبه 70%بناء علي افاده مدير الشركه). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 02 / 09 /1445 ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) ترخيص (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها مع تقديم المدعي عليه اعتذارا عن طريق الايميل يتضمن عدم قدرت علي دخول الجلسه. كما تاخر المدعي عن دخول الجلسه وجري سؤاله عن ذلك فاجاب قايلا بسبب خلل في الرابط لم اتمكن من الدخول في الوقت المحدد ثم سالت الداره المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه دعوي المرفقه في النظام ونصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (1,400,000.00) مليون واربع ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تمويل عقاري بالبنوك والرهن واعاده الرهن وتدوير العقارات الراكده)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (70%)، ونشاط الشراكه مجال التمويل العقاري لدي البنوك والرهن وفك الرهن، وقد بدات الشراكه في 1437/10/27ه الموافق 2016/08/01م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الاستثمار)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/27ه الموافق 2016/06/03م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (1,400,000.00) مليون واربع ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(لعد التزام المدعي عليها بالتزاماتها العقديه). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (690,000.00) ست ميه وتسعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (شيكات صادره من المدعي عليها) عن الفتره من التاريخ 1438/04/3ه وحتي 1439/01/11ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1439/01/11ه وذلك بسبب (مانسبه 70%بناء علي افاده مدير الشركه). وبسؤال المدعي عن بيناته اجاب قايلا راس المال 800.000 ثمانمايه الف ريال ثم اضاف موكلي ستمايه الاف ريال وهي ارباح من الشراكه وكانت المدعي عليها تحول خمسه واربعين الاف ريال حوالتين فقط. كما اخبروها بان هناك ارباح قدرها 690.000 ستمايه وتسعين الف ريال وسلم لموكلي شيكين شيك بتسعين الف ريال وشيك بستمايه الف ريال هكذا قرر. ثم جري افهام المدعي بان عليه ترتيب دعواه بذكر التواريخ تاريخ تسليم راس المال ثم اضافه ستمايه الف ريال علي راس المال وتاريخ الحوالتين التي استملها وبينته علي راس المال والارباح ففهم ذلك وامهل الي يوم السبت 12 ظهرا وعلي المدعي عليه الاجابه عليها في مده اقصاها يوم الثلاثاء الساعه 12 ظهرا ثم افهمت الدايره وكيل المدعي وايضا علي المدعي عليها بالماده (15) فقره (1) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب ان تقدم ادله الاثبات عند رفع الدعوي، او تقديم مذكره الدفاع الاولي -بحسب الاحوال -، ما لم تاذن المحكمه بتقديمها في موعد اخر ، وان علي وكيل المدعي والمدعي عليه تقديم جميع ادله الاثبات،كما جري افهام وكيل المدعين ووكيل المدعي عليه بان عليه ارفاق جميع الادله التي يستند عليها في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- مع بيان صله الادله بدعواها وبيان اثرها فيها وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 /3 /1444ه.، كما نبهت الدايره بان المخل بالاجراءات والميعاد المحدد له، سيعامل وفقا للماده (26) فقره (1) وفقره (2) من نظام المحاكم التجاريه،و ستطبق عليه العقوبات النظاميه وفقا للماده (13) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي دون اخلال باي عقوبه اخري ينص عليها نظام اخر؛ للمحكمه عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوي او نظام الجلسه ان تامر بفرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال، ويعد امر المحكمه في هذا الشان نهاييا. مع تطبيق الماده (66) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وعليه اقفلت الدايره الجلسه وقررت تحديد موعد اخر. وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 10 / 09 / 1445ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) ترخيص (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...)وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي عليه جري سؤال المدعي عليه عن الشيكات المقدمه في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان الشيك رقم ((...)وتاريخ) 1 /2/ 1439ه هو الشيك المنهي للشراكه وبه تم رد راس المال وقد قام المدعي بتنفيذه لدي محكمه التنفيذ وقد كتبت في طلب التنفيذ ان الشيك في مقابل جزء من الارباح وراس المال اما الشيكين رقم (...)وتاريخ 4 /4/ 2017م ورقم (...)16 /3/ 2017 بمبلغ (600.000) فهي لامور اخري هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا اطلب مهله للرجوع ل موكلي فجري امهاله لتقديم رده علي مذكره المدعي عليه وعلي ما تقدم به المدعي عليه في هذه الجلسه في مده اقصاها يوم السبت الساعه 12 ظهرا وللمدعي عليه الرد في مده اقصاها يم الاثنين 12 ليلا. كما افهم المدعي بان عليه احضار موكله معه حتي يجيب علي اسيله الدايره دون الحاجه لتاجيل الجلسات. وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 17 / 09 /1445ه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله (...) ترخيص تدريب رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...)، وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي اصاله عن الشيك رقم (...) والذي استلمه من المدعي عليها وتقدم به لدي محكمه التنفيذ فاجاب قايلا: انه ارباح، هكذا قال، وبسؤال المدعي اصاله عن راس ماله اجاب قايلا: ان راس المال لدي المدعي عليها، والعقد لا زال قايما بيني وبين المدعي عليها، وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي اصاله عن راس المال الذي سلمه للمدعي عليها فاجاب قايلا: لقد حولت للمدعي عليها مبلغا قدره (600.000ريال)، هكذا قال، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن مجموع المبالغ التي استلمها من المدعي عليها فاجاب قايلا: (180.000ريال). وبسؤال المدعي اصاله عن تكييف المبالغ التي استلمها اجاب بانها ارباح، هكذا قال، وبسؤال المدعي اصاله هل العقد محدد المده اجاب بلا، وبسؤاله عن حالته اجاب بانه قايم، هكذا قال، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن حاله العقد اجاب قايلا: ان العقد منته بتاريخ 21 / 10 / 2017م، وبسؤاله البينه علي ما ادعاه من انتهاء العقد اجاب بان بينته علي انتهاء العقد ما جاء في طلب التنفيذ المقدم من المدعي والمتعلق بالشيك رقم (...) ووصف المدعي لطلب التنفيذ بانه راس المال والارباح، هكذا قال. وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي اصاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس ماله وقدره (600.000ريال)، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع الارباح وقدرها (2.700.000ريال)، هكذا قال، وبسؤاله البينه علي تحقق الارباح المطالب بها اجاب انه يطلب تكليف محاسب قانوني لاحتسابها، هكذا قرر، وبعرض ما تقدم علي ممثل المدعي عليها الحاضر قرر اكتفاءه بما قدم، واكد تمسكه بانتهاء الشراكه حسب ما جاء في طلب التنفيذ المقدم من المدعي للشيك رقم (...). وفي هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي مجريات ما تقدم، فقد قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي بناء علي المواد (92 / 2)، (95)، (105) من نظام الاثبات، والماده (100) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، علي ان تقديم المدعي الشيك رقم (...) لم يقصد منه انهاء الشراكه واسترداد راس المال، بالصيغه الاتيه: (والله العظيم ان الشيك رقم (...)استلمته من المدعي عليها وقدمته لمحكمه التنفيذ كونه ارباحا لي، ولم يكن لانهاء الشراكه، ولم يكن راس مالي في الشراكه مع المدعي عليها، والله العظيم والله العظيم)، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر انه يحلف علي بقاء الشراكه فقط، وذكر انه يتحرج من اداء اليمين بهذه الصيغه وقرر بانه يعتذر عن اداء اليمين، هكذا قرر، ثم اعذرته الدايره ثلاثا وافهمته بمضمون اليمين ومعناها، واثر عدم ادايه اليمين، فقرر اعتذاره عن اداء اليمين، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وحجزت القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان الدعوي متعلقه بشراكه بين المدعي والمدعي عليها علي النحو الموصوف في وقايع الحكم، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه بناء علي الماده (16 / 3) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تضمنت طلبين، الاول هو ما يدعيه من ارباح بمبلغ قدره (2.700.000ريال)، والثاني راس المال بمبلغ قدره (600.000ريال)، وبما ان الدايره وفي نظرها للطلب الاول، وحيث قرر المدعي انه يطلب ندب خبره لاحتساب ارباحه، فقد ظهر للدايره بان الطلب مقام قبل اوانه، وان اوان طلب الارباح اذا ثبتت وتم تحريرها وفقا لمستندات صحيحه ومقبوله يمكن ندب محاسب لتتبعها او التحقق من وجودها، وقد كفل نظام المعاملات المدنيه حق المدعي في الاطلاع علي مستندات الشراكه للوصول الي مركزها المالي، وفق احكام الباب الرابع من القسم الثاني من نظام المعاملات المدنيه، ولذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب المدعي بالارباح، واما طلب المدعي اعاده راس المال، وحيث دفع ممثل المدعي عليها بانتهاء الشراكه وتصفيتها بحصول المدعي علي راس ماله في الشيك رقم (...)، وحيث تمسك ممثل المدعي عليها بذلك، وان وكيل المدعي قدم طلب تنفيذ الشيك لدي محكمه التنفيذ وكتب في وصف المطالبه انها ارباح وراس مال وهذا اثبات لصحه كون الشيك رقم (...) منهي للشراكه بين الطرفين، وحيث انكر المدعي ذلك، وادعي بقاء الشراكه، وذكر ان المبلغ الوارد في الشيك المشار اليه ارباح، وحيث قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي علي صحه دعواه، وان الشيك انما كان ارباحا وليس راس مال، وانه لم يكن لانهاء الشراكه، وفق الصيغه المعده، وحيث امتنع المدعي عن اداء اليمين كما طلب منه، ولان تكييف المبلغ الوارد في الشيك وهل هو راس مال او ارباح مما يحيط به علم المدعي، وبناء علي الماده (105) من نظام الاثبات، ونصها: 1.توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. 2.تكون اليمين المتممه علي البت. 3.لا يجوز رد اليمين المتممه علي الخصم الاخر. ، ولان المدعي لم يحلف اليمين رغم انذاره عده مرات، ولان اليمين تؤدي بالصيغه التي تقرها الدايره وفقا للفقره (2) من الماده (95) لنظام الاثبات، لذا فقد انتهت الدايره الي طرح دعوي المدعي، والاخذ بما دفع به ممثل المدعي عليها من واقعه انتهاء الشراكه بموجب الشيك رقم (...)، ولذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (600.000ريال) باعتبار الشيك رقم (...) متعلق باعاده راس المال للمدعي وهو قيد التنفيذ وللمدعي تحصيل راس ماله من خلال الشيك رقم (...)، وبمجموع ما سبق، فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في المنطوق ادناه، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب المدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) الزام المدعي عليها شركه(...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) باعاده راس المال بمبلغ قدره (600.000ريال). ثانيا: عدم قبول طلب المدعي الارباح، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.