moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٠٨٣٣٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (راوتر مشين) عدد (١) سنه من شركه (الشركه المصنعه في (...)) وهي (ماكينات راوتر مشين) بثمن (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه بثمن اجمالي قدره (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سدد منه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد سنه، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: ورشه فريق التجديد للصناعات الخشبيه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه الالات المتميزه للتجاره واليه التوريد بين الطرفين (اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بتوريد وتركيب الماكينات للطرف الثاني)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليها باستحاله التنفيذ، حيث (بسبب الغاء المشروع وحيث انه لا يوجد شروط جزاييه من قبل الشركه المورده حسب العقد المبرم). وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه بسبب (استحال التنفيذ). وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- كشف حساب صادر علي مطبوعات بنك (...) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ومرجع العمليه (...) وبتاريخ ١٣\١١\٢٠٢٣م. ٢- عقد صادر علي مطبوعات المدعيه يتضمن اتفاقيه توريد وتركيب مكاين ممهور بتوقيع وختم ممثل المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في ٢٩\٠٣\١٤٤٦ه: حضر المدعي وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله، وحيث اطلعت المحكمه علي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بمذكره نصها:( اشاره الي دعوي المدعيه والتي تطلب فيها فسخ العقد لزعمها استحاله التنفيذ ، وحيث ان المدعيه بموجب العقد المبرم قد طلبت من المدعي عليها المكاين محل العقد بشروطها ومواصفاتها وقد قامت المدعي عليها بتنفيذ العقد وتوريد المكاين وارسال الفاتوره للمدعيه واصبحت المكاين جاهزه للتسليم والتركيب، عليه تدفع بلزوم العقد وتنفيذه مع الزام المدعيه بسداد قيمه المكاين مبلغ قدره( ٤١,٧٥٠) واحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وذلك وفقا للفقره (٢) من البند الثالث من العقد الذي ينص علي (٢- دفعه ثانيه مقدارها بمبلغ ( ٤١,٧٥٠) واحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا كدفعه اخيره بعد اربعه اشهر من تاريخ العقد. وحيث ان تاريخ العقد كان بتاريخ ٢٨\٠٤\١٤٤٥ه ما يعني ان المدعيه قد اخلت بالتزامها بسداد قيمه المكاين خلال التاريخ المحدد في العقد، الامر الذي يتوجب علي المدعيه سداد باقي قيمه المكاين لتقوم المدعي عليها بتسليم وتركيب المكاين، مع العلم ان المكاين اصبحت جاهزه وقد قامت المدعي عليها بارسال الفاتوره للمدعيه لاستكمال السداد وتسليم المكاين، اما ما زعمه المدعي وكاله من استحاله تنفيذ العقد فذلك غير صحيح ولا ينطبق استحاله التنفيذ علي حاله المدعيه والاصل صحه العقد ونفاذه تطبيقا للمبدا القضايي رقم (١٣ / ٣ / ٣ ) ، بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٣٢ه الذي ينص علي الاصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما امكن ، ولا يعدل عن تصحيحها الي فسخها الا اذا تعذر تنفيذها ، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله . وطالبت برد دعوي المدعيه والزام المدعيه بتنفيذ العقد وسداد باقي قيمه الماكينه مبلغ قدره (٤١,٧٥٠) واحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا). وعقب وكيل المدعيه بان موكلته وقع عليها خساير وليس لها رغبه في استلام المكينه محل الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه الموصله لما يدعيه فضلا عن كون العقد لازم بين طرفيه واقرار وكيل المدعيه بان عدم الرغبه في استمرار العقد من طرف موكلته وعدم رغبتها في استلام المبيع بعد الاتفاق عليه والطلب من المدعي عليها بتوريده وحيث قدمت المدعي عليها ما يفيد وفايها بالعقد وان التخلف من قبل المدعيه مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي والمقامه من (...) سجل رقم: (...) ضد شركه (...) للتجاره شخص واحد سجل رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.