moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٩٠٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) الصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: حيث طلبت المدعي عليها من المدعيه توريد بضاعه عباره عن (...) من مصنعها (مصنع (...) ). وقامت المدعيه بتوريد البضاعه وبتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م قامت المدعي عليها بمطابقه حساب المديونيه مع المدعيه بمبلغ (١٤٩,٣٥٣,٧٩ ريال) مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال وتسعه وسبعون هلله (مرفق رقم ١ صوره مطابقه الحساب) وطالبت المدعيه المدعي عليها بمبلغ المديونيه المستحقه عليها ولم تتلق اي استجابه من المدعي عليها رغم المطالبات المتكرره لها بالسداد. ولما كان ذلك وحيث ان المدعي عليها تسببت في خساير ماديه جراء تعمدها عدم سداد المديونيه المستحقه عليها رغم التنبيه عليها ومطالبه المدعيه الدايمه لها، الامر الذي تتقدم فيه المدعيه بناء علي ما تقدم والمستندات المرفقه، فاننا نطالب بالاتي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٤٩,٣٥٣,٧٩ ريال) مايه وتسعه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال وتسعه وسبعون هلله. قيمه البضاعه المورده اليها. الزام المدعي عليها بالاتعاب التي تكبدتها المدعيه للحصول علي حقها من خلال لجؤها للقضاء، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٠ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، تم تسليم وكيل المدعي عيلها نسخه منها فاستمهل للجواب، ثم سالته الدايره عن اسمهم السابق هل هو شركه (...) للمقاولات فاجاب نعم وهي بنفس السجل السابق، وفي جلسه في تاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٠ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، هذا كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه من ثلاث صفحات، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن صحه الختم والتوقيع الوارد علي المصادقه المقدمه من المدعي وكاله، اجاب بقوله اطلب الامهال فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه في تاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٠ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله قدم مذكره مكونه من ورقه جري ضمها في المعامله وتسليم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد عليها كما قرر بان هناك زياده في مبلغ المطالبه وقدره (٨,٢١١) ريال وبسؤاله البينه علي هذا المبلغ طلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه فافهمته الدايره باحضار صوره واضحه لمطابقه الرصيد وتسليمها لوكيل المدعي عليها ففهم ذلك، عليه رفعت الجلسه فافهمت الدايره اطرف الدعوي ان عليهما تبادل المذكرات عن طريق الموقع الالكتروني علي ان يكون اول رد من المدعي وان عليه الرد خلال (١٥) يوما من تاريخ اليوم عن طريق البوابه المخصصه لتبادل المذكرات بموقع وزاره العدل وافهمت الدايره الطرفين انه من لا يلتزم بتبادل المذكرات فستعده الدايره مكتفيا وستجري الدايره المقتضي الشرعي في الدعوي، وقد جاء في المذكرات الالكترونيه من وكيله المدعيه ما مضمونه: قامت بمطابقه حساب المديونيه مع المدعيه بموجب مطابقه رصيد الحساب المختومه بخاتمها والموقعه منها بمبلغ (١٤٩,٣٥٣,٧٩ ريال) مايه وتسعه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال وتسعه وسبعون هلله (مرفق رقم ١ مطابقه الحساب) وبتاريخ ١٨/ ٠١/ ٢٠١٨م تم توريد مواد بقيه ٨.٢١١ ريال (مرفق رقم ٢/ فاتوره محضر التوريد) وبتاريخ ٣/ ١/ ٢٠١٨م قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (١٥.٦٤٠ ريال)، ثم بتاريخ ٥/ ٦/ ٢٠١٨م قامت المدعي عليها بسداد مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال. ليكون رصيد المديونيه المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ (٧٩. ١٢١.٩٢٤ ريال) مايه واحد وعشرون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال وتسعه وسبعون هلله وتطالب المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المديونيه وقيمته (٧٩. ١٢١.٩٢٤ ريال) بالاضافه الي اتعاب وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤١ه، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الموظف المسجل اسمه في مطابقه الرصيد هل هو تابع لموكلته ام لا فسالتهم عن طبيعه العلاقه مع الشركه المدعيه فاستمهل للاجابه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤١ه، في هذه الجلسه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها ردا من ورقه واحده تضمن انكار موكلته للمطابقه حيث ان الموقع للمطابقه غير موظف لدي موكلته الا انها لا تنكر العلاقه التعاقديه من حيث الاصل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله، فافهمته الدايره بان يقدم الرد الكترونيا فاستعد بذلك، وقد جاء في المذكرات الالكترونيه من وكيله المدعي عليها ردا علي المدعيه ما مضمونه: اتقدم للدايره بجوابها علي سؤال اصحاب الفضيله عن صحه الختم والتوقيع الوارد علي ما اسمتها المدعيه مطابقه رصيد ونفيد فضيلتكم بان التوقيع الموجود علي الورقه لم يصدر من صاحب الصلاحيه في الشركه المدعي عليها والمخول له التوقيع علي كشوفات وحسابات الشركه المدعيه، اما فيما يخص الختم فان المرفق المقدم لا يوجد به ختم واضح وامل من فضيلتكم توجيه المدعيه لتزويدنا بنسخه واضحه ومطابقتها مع الاصل لكي يتسني لنا الرد علي ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وسالت الدايره المدعي عليها وكاله عن الختم الموجود في اصل مصادقه الرصيد المقدمه من المدعي وكاله عن طريق الترافع الكتابي فذكر بان الصوره غير واضحه ويطلب مطابقتها علي اصلها فذكرت له الدايره بان الذي جري تقديمه من المدعي وكاله هو اصل مصادقه الرصيد وليست مصوره فذكر بانها لا تعدو ان تكون نسخه ملونه ثم ذكر بعد ذلك بان موكلته قامت بسداد جميع المبالغ المستحقه للمدعيه في ذمه موكلتي، وهذه السدادات تمت بعد تاريخ المصادقه المقدمه من المدعيه، وقد رد المدعي بان هذا الادعاء غير صحيح حيث نرفق لفضيلتكم اصل المطابقه ومختومه بختم المدعي عليها متضمنه ختم اصل وواضح وموقعه من صاحب الصلاحيه، وورد الجواب من المدعي عليها بان المدعي عليها تنكر كل ما جاء في المستند الذي اسمته المدعيه مطابقه رصيد الحساب وتفيد بانه لا يوجد من بين موظفيها او ممن هم تحت كفالتها، اسم المسجل اسمه بالمستند المقدم من المدعيه، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان له الحق باقامه دعوي مستقله في مبلغ الفاتوره المقدمه من موكلته وقدرها (٨٠٠٠) ثم ذكر المدعي وكاله بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ثم اطلعت الدايره علي ما جري بين الطرفين من ترافع كتابي والذي تضمن اقرار المدعيه سداد المدعي عليها لمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال ومبلغ (١٥.٦٤٠) ريال ثم رات الدايره بعد ذلك صلاحيه الفصل في الدعوي (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٩,٣٥٣,٧٩) ريال وذلك قيمه البضاعه المورده اليها؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مصادقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، وقد اقرت المدعي عليها باصل التعاقد لكنها تدفع بعدم صحه مصادقه الرصيد وان الذي وقع علي ورقه المصادقه ليس من موظفيها، ولم تقدم المدعي عليها طعنا في الختم المنسوب لها؛ وبما ان ختم المدعي عليها ممهور بورقه مطابقه الرصيد فالاصل صحته، وبما ان المدعيه قررت ان المدعي عليها سلمتها مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) ريالا، ثم مبلغا قدره (١٥,٦٤٠) ريالا بما يثبت للدايره ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه المبلغ الوارد في منطوق الحكم، وبما ان المتقرر فقها ان من مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل علي ان يكون ذلك علي الوجه المعتاد؛ ويرجع تقدير ذلك للدايره حسب العرف والجهد المبذول فان الدايره تقدره حسب ما هو في منطوق الحكم جبرا للضرر الواقع عليه، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الصناعيه رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١١٣.٧١٣.٧٩) ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للمدعيه مبلغا قدره (١١.٠٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢١٦٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) الصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد بضاعه.. والمطالبه بالثمن وباتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١١٣.٧١٣.٧٩) ريالا وبمبلغ ١١,٠٠٠ ريال عن اتعاب المحاماه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: موكلتي لا تنكر تعاملها مع المدعيه لكنها تنكر توريد المدعي عليها للمواد المدعي بها.. وموكلتي انكرت المصادقه علي الرصيد لانها قامت بسدادات للمدعيه بعد تاريخ هذه الورقه حواله بنكيه في ٢٠ / ٩ / ١٤٣٩ه واخري في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧م اضف الي ذلك انكار موكلتي التوقيع والختم لا سيما وان المدعيه عجزت عن احضار اصلها وتزويد موكلتي بصوره واضحه منها.. نطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والمدعيه قدمت اصل المصادقه علي الرصيد الظاهر عليها ختم المدعي عليها حسبما ورد في الحكم، واذا للمدعي عليها دعوي محاسبه محرره ومحدده ومثبته فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٩٠٤ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به من اولا/ بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الصناعيه رقم السجل التجاري (..) مبلغا وقدره (١١٣.٧١٣.٧٩) مايه وثلاثه عشر الف وسبعمايه وثلاثه عش ريالا وتسعه وسبعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للمدعيه مبلغا وقدره (١١.٠٠٠) احد عشر الفا ريال.