moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439433745 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفتها وكيله المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعي شريك في شركه مطاعم (...) المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ونسبه الحصص من راس المال 15% وراس مالها (60,000) ستون الف ريال، ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 22/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد حضرت المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلب المقدم منها يوم امس برقم 433273086، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيهما، كما اشارت بانه قد يستجد لديها بينه جديده، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه تمثيلا، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله للجواب مفصلا وما يسند جوابه وبينته عليه، ولتقديم ما يدل علي تمثيله الشركه المدعي عليها، وامهالا له قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 30/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي المشار لهما سابقا، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه مذكره من خلال البريد الالكتروني الخاص بالدايره وجاء فيها: (ان الدعوي المنظوره هي شراكه تجاريه وتم التشاور والبحث والتدقيق فيها من قبل المدعي قبل الدخول وتوقيع التعاقد، وكان تعاقد المدعي علي اساس المشاركه والتي تقبل الربح والخساره بما تم عرضه من قبلنا لبيع حصه 21,6% مقابل (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال حيث تم هذا الاتفاق والبيع بعد مراجعه جميع تفاصيل المطعم وكذلك النتايج الماليه والموارد الموجوده ومن ثم تم الاتفاق، كما انه من شروط جواز الشراكه التجاريه عدم ضمان راس مال المضارب به فهو قابل للربح والخساره، وتم الاتفاق علي نسبه اضافيه للمدعي علي ان تكون 2,5% مقابل القيام بتشغيل المطاعم وتسيير الاعمال الخاصه بالعمل والذي لم يتم من قبل المدعي والذي تسبب بضرر علي المشروع، وتمت مراسله المدعي مرارا وتكرارا للوقوف علي العمل وعمل الاجتماعات ولكن لم يتم الرد وتم تجاهل الرسايل والذي تسبب بضرر كبير علي تسيير الاعمال والتفاهم في مجريات المشروع، وكلام المدعي هو مجرد اقوال مرسله ولم يقدم اي مستندات او ما يفيد بينته علي ادعايه، بينما لدينا جميع المراسلات الكتابيه وكذلك العقد المبرم بيننا فيه جميع التفاصيل التي تبين حسن النيه في بناء الشراكه، وبناء علي ما تقدم اطلب الحكم برد دعوي المدعي لعدم احقيته فيما يطالب به حيث لم يقم بالتشغيل الذي تم النص عليه بالعقد المبرم بيننا بالشركه)، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ماتقدم في الدعوي، وبعد الاطلاع علي محاضر القضيه واوراقها ومستنداتها، وحيث ان النزاع في الدعوي الماثله يتعلق بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بما هو مبين بعاليه، ولما كان البحث في المسايل الاوليه مما يتعين بحثه والفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوي، ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها، استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 1435/01/22ه، ولايحتها، ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من ذات النظام علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده السادسه والسبعين المشار لها، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه في مواجهه المدعي عليها شركه مطاعم (...) المحدوده؛ حيث ان عقد بيع الحصص المرفق تم مع الشركاء في الشركه المدعي عليها، وذمه الشركاء مستقله عن الشركه، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهتها لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.