حكم رقم 4530093414 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 93 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٠٤٦٣٠ لعام ١٤٣٩ ه 
المدعي: (...) للاستقدام
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: ((...))، وترخيص المحاماه رقم: ((...))، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: تم ابرام عقد بين موكلتي وبين المدعي عليها في تاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣ م علي ان تستفيد المدعي عليها من خدمات مكفولين موكلتي للعمل لديها داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه، ولم تستلم موكلتي المستحقات المتبقيه لها بمبلغ وقدره (٩٤٠,٨٤١) تسعمايه واربعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا. وطلب الزامها بهذا المبلغ. وقد ارفق طي لايحته عقد تقديم خدمات عماليه (قطاع الاعمال) وملحق العقد (١) مؤرخين في ٢٧/ ١٠/ ١٤٣٤ه الموافق ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م، مبرمين بين الطرفين، ومذيلين بتوقيعهما وختمهما. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٢/ ٠٧/ ١٤٣٩ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه ٠٩/ ٠٨/ ١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق وزاره التجاره. وفي جلسه ٠٥/ ١١/ ١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طبيعه عمل موكلته؟ فاجاب بان موكلته متخصصه في استقدام العماله وتاجيرها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من شركه (...) للاستقدام ضد شركه (...). ثم اصدرت الدايره السابعه بالمحكمه العليا قرارها رقم (٤١١٧٦٤٠٢) وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤١ه باعاده المعامله الي المحكمه التجاريه حيث لم تتبين طبيعه عمل الشركه المدعي عليها، كما لم يوضح المدعي ما العمل الذي ستباشره الايدي العامله؛ مما يقتضي سؤال الطرفين عن ذلك وارفاق نسخه من عقد التوريد . وفي جلسه ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) وحضرت وكيله المدعي عليها (...) وذلك للنظر في هذه القضيه بعد ورودها من المحكمه العليا، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن طبيعه عمل موكلتها؟ فاجابت بان نشاط موكلتها بيع السيارات، كما سالت الدايره وكيله المدعيه عن العمل الذي ستباشره الايدي العامله؟ فذكرت بان المدعي عليها طلبت الايدي العامله للعمل حسب نشاط المدعي عليها وذلك لاستخدامهم اما سايقين او ميكانيكي سيارات او فني الكترونيات او فني صيانه مركبات خفيفه، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق نسخه من عقد التوريد، وافهام وكيله المدعي عليها بالرد علي دعوي المدعيه. وفي جلسه ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم ((...)) والمدعي عليها وكاله بالوكاله رقم ((...))، ثم قدمت المدعيه نص دعواها كما يلي: (اولا: الموضوع (لايحه دعوي اجره اعمال) مقدمه من: اولا: الساده/ شركه (...) للقوي البشريه، سجل تجاري رقم (...) (بصفتها مدعيه) ضد ثانيا: الساده/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) (بصفتها مدعي عليها). ثانيا: الوقايع: موكلتي المدعيه شركه (...) للقوي البشريه تعتبر احدي الشركات المتخصصه في استقدام العماله وتقديم الخدمات العماليه للغير، بناء عليه تقدمت المدعي عليها الي موكلتي بطلب شفهي اعلنت من خلاله عن رغبتها في التعامل معها في هذا الخصوص وبعد ان لاقت عرض السعر المقدم من موكلتي قبولا واستحسانا لدي المدعي عليها تم ابرام (عقد تقديم خدمات عماليه قطاع الاعمال) بين الطرفين حرر بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م اتفق بمقتضاه علي ان تكون مدته هي (سنتين ميلاديتين) تبدا من تاريخ التوقيع علي هذا العقد ومده العقد قابله للتجديد لمده او مدد مماثله تلقاييا بذات الشروط ما لم يخطر احد الطرفين الاخر قبل انتهاء المده بشهر علي الاقل بعدم الرغبه في التجديد وفقا لما هو وارد بالبند (سابعا)، وعليه التزمت موكلتي بتوفير عماله للعمل لدي المدعي عليها وذلك بمهنه (ميكانيكي سيارات وفني الكترونيات وفني صيانه مركبات خفيفه) يحملون الجنسيه ((...) و(...)) وبدفعه شهريه (٦٠٠٠) ريال سعودي و(٣٩٠٠) ريال سعودي و(٣,٣٥٠) ريال سعودي، وعدد العماله كانت (٣٣) عاملا وتكلفتها الشهريه تعادل (١١٤,١٠٠) مايه واربعه عشر الفا ومايه لا غير)، لكن بعد مضي خمسه اشهر من توقيع العقد اصبح عدد العماله (٩٣) عاملا، ثم بعد مده اصبحت (٣٩) عاملا (فالتكلفه تختلف باختلاف عدد العماله)، والتكلفه للعماله تحتسب شهريا حسب عدد العماله ويتم خصم من المبلغ في حال تغيب احد العماله وتصدر فاتوره شهريا للمدعي عليها ليتم سدادها، وفقا للشروط الموجوده في طلب العميل (المدعي عليها) وبدا تنفيذ الخدمات من قبل موكلتي بعد توقيع العقد، وقد وصل من الاجره مبلغ وقدره (٢,٦٨٧,٩٦١) ريال سعودي، حيث امتنعت المدعي عليها دون سند نظامي او واقعي عن سداد مستحقات موكلتي الناشيه عن العقد بقيمه اجماليه قدرها (٩٤٠,٨٤١) ريال سعودي (تسعمايه واربعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا سعوديا فقط لا غير)، لتخالف بذلك قول الله تبارك وتعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ثالثا: الطلبات: الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلتي باقي قيمه المديونيه المشغوله بها ذمتها لصالحها وقدرها (٩٤٠,٨٤١) ريال سعودي (تسعمايه واربعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا سعوديا فقط لا غير)، والتي نشات في ذمته بموجب العقد المبرم فيما بينهما وفقا لما تم شرحه اعلاه) هكذا قدمت، وقالت المدعيه وكاله ان بينات موكلتها تتمثل في العقد وفواتير عددها (١٩) فاتوره تقريبا علي مطبوعات المدعيه ومعتمده برسايل بريد من المدعي عليها عن طريق خطابات مرسله للمدعي عليها وقد ارسلت الان الدعوي بالعقد والفواتير وكشف الحساب و(١٩) خطاب لبريد الدايره وبريد وكيله المدعي عليها، وبيناتنا حاليا العقد والفواتير ولكل فاتوره خطاب هذا ما لدينا حاليا هكذا قررت، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قالت وصلني العقد وكشف الحساب والفواتير وتحرير الدعوي والخطابات لم تصلني واطلب مهله للجواب، فعقبت المدعيه وكاله ان الخطابات بين الفواتير هكذا قررت، فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بارسال جوابها الموضوعي لبريد المدعيه وكاله وبريد الدايره خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم علي المدعيه وكاله الرد خلال خمسه ايام، ففهم كل منهما ذلك. وفي ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: دفع قانوني: بطلان لايحه الدعوي: ان الماده (٤١/ ١) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي: (ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه، موقعه منه او ممن يمثله، تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي علي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده). قدمت المدعيه كاسانيد لما تدعيه العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م والذي انتهي العمل به لعدم الرغبه في تجديده بتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ٢٠١٧م، كما قدمت مستندات معده من قبلها ليس عليها اي توقيع من المدعي عليها او مصادقه عليها او اقرار بمبلغ المطالبه، كما ان المستندات المذكوره تتناقض مع نصوص العقد نفسه المبرم بين الطرفين، حيث ان العقد قد حدد كيفيه السداد بموجب فواتير مقدمه من المدعيه للمدعي عليها عن كل شهر ميلادي وان المدعي عليها ملزمه بسداد قيمه الفواتير خلال يومين فقط من استلامها لها وان رواتب العماله المستاجره تودع في حساباتهم خلال ثلاثه ايام فقط من السداد، وبالتالي تتناقض ادعاءات المدعيه بعدم السداد، لان ايداع رواتب العماله المستاجره واستمرارهم في العمل لدي المدعي عليها مرتبط بالسداد وان العماله لا يمكن ان تعمل بدون استلام اجورها. فضلا عن ذلك فان العقد قد تم انتهاؤه منذ ٠٢/ ٠٩/ ٢٠١٧م ولم تقدم المدعيه ما يثبت مطالبتها للمدعي عليها بسداد المبالغ محل الدعوي خلال كل الفتره السابقه؛ مما يشكك في صحه المطالبه من الاصل. اننا نلتمس من المحكمه الموقره رفض الدعوي لبطلان لايحه الدعوي وعدم تحريرها وفقا لمتطلبات الماده (٤١/ ١) من نظام المرافعات الشرعيه، وعلي المدعيه تقديم ما يثبت اسانيدها النظاميه لما تطلبه بموجب لايحه الدعوي، لان المستندات المرفقه مع العقد هي من صنع المدعيه نفسها ولا تصلح بينه لاثبات ما تدعيه، ولا تنطبق عليه الشروط النظاميه المطلوب توافرها في المستند ولا تثبت مسؤوليه في مواجهه المدعي عليها. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما تقدم نلتمس رد الدعوي لبطلان لايحه الدعوي ولعدم تقديم ما يثبت ادعاءات المدعيه. وفي جلسه ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف، وبتامل الدايره لما قدمته وكيله المدعيه في تحرير دعواها وما اجابت به وكيله المدعي عليها، تبين للدايره كون دعوي وكيله المدعيه مفتقره الي مزيد تحرير، واستنادا علي نص الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، فقد جري من الدايره سؤال وكيله المدعيه في كون العقد المقدم والمبرم فيه العلاقه التعاقديه علي الوجه المذكور في دعواها بينهم وبين المدعي عليها هل تم تجديده بعد مده السنتين؟ اجابت: نعم، هكذا قررت، وبسؤالها هل استلمتم اجره السنتين؟ اجابت: نعم بعضها سددت اجرتها وبعض الاشهر لم تسدد فيها الاجره هكذا قررت، وبسؤالها متي انتهت العلاقه التعاقديه بينكم وبين المدعي عليها؟ اجابت: انتهت في شهر سبتمبر عام ٢٠١٧م هكذا قررت، وبسؤالها كيف اصبح عدد العماله (٩٣) بعد خمسه اشهر من ابرام العقد ثم اصبح بعد ذلك (٣٩) فهل هناك خطابات رسميه لهذه الزياده والنقصان؟ اجابت ان المدعي عليها طلبت زياده العماله ثم قامت بانقاص عددهم ولا اعتقد ان لموكلتي مستندات رسميه، لكن من الممكن ان ابحث واتاكد هكذا قررت، وبسؤالها ما هو مقصدكم بان هذه الفواتير معتمده برسايل بريد معتمده من قبل المدعي عليها؟ اجابت ان المدعي عليها يقولون احيانا سوف نسدد واحيانا نطلب مهله للسداد واحيانا يقولون نحن سددنا هذا المبلغ هكذا قررت، وبسؤالها ما هي الفتره التاريخيه للفواتير التي بلغ عددها (١٩) فاتوره حسب دعوي موكلتها؟ اجابت انها متفاوته التاريخ، وهي متوزعه علي طيله الفتره التعاقديه من عام ٢٠١٤م الي عام ٢٠١٧م في شهر سبتمبر هكذا قررت، كما سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل اعتمدتم هذه الرسايل البريديه التي ذكرتها وكيله المدعيه ام لا؟ اجابت: لم نعتمدها، هكذا قررت، وبسؤالها متي انتهت العلاقه التعاقديه؟ اجابت انها انتهت في شهر سبتمبر عام ٢٠١٧م، هكذا قررت، وبتامل ما ضبط سابقا تبين للدايره حاجه الدعوي الي ندب خبير محاسبي يجري المحاسبه بين الاطراف اثناء المده المذكوره في الدعوي والتزامات كل طرف، علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبير ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر نهايه، وبسؤال اطراف الدعوي عن ذلك طلب كل واحد منهم الرجوع لموكلته فمكنتهم الدايره من ذلك، ثم عاد الاطراف بعد ذلك وقرر كل واحد منهم موافقه موكلته علي ندب الخبير، كما طلبت وكيله المدعي عليها من وكيله المدعيه ان تزودها باوراق الدعوي ومستنداتها علي بريدها فاستعدت بذلك وكيله المدعيه بان ترسل ما طلب منها خلال خمسه ايام، كما افهمت الدايره الاطراف ان عليهم متابعه الدعوي علي منصه خبره وان لم يصلهم عروض خلال خمسه ايام فعليهم ان يتواصلوا مع الدايره عن طريق امانه السر من اجل الكتابه لمكاتب الخبره يدويا؛ لكون القضيه قديمه. وفي ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره شارحه لموضوع الدعوي جاء فيها: الوقايع: بالاشاره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بالجلسه الماضيه ورفعا لاي لبس او غموض عن مقام هييتكم الموقره بناء عليه فاننا نتشرف بتحرير دعوانا علي النحو التالي بيانه: اولا: موضوع الاتفاق: موكلتي المدعيه تعتبر احدي الشركات المتخصصه في استقدام العماله وتقديم الخدمات العماليه للغير بموجب الترخيص الصادر لها من وزاره العمل برقم (٦/ش م م) وتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٣٤ه، ولرغبه المدعي عليها في التعاقد مع موكلتي بغيه الاستفاده من خدمات العماله المدرجه علي كفالتها وفقا لشروط وضوابط محدده وبما يتوافق مع الانظمه واللوايح والقرارات الصادره من وزاره العمل والخاصه بتنظيم عمل شركات الاستقدام داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه، بناء عليه تقدمت المدعي عليها الي موكلتي بطلب شفوي اعلنت من خلاله عن رغبتها في التعامل معها في هذا الخصوص وبعد ان لاقي هذا الطلب قبولا واستحسانا لدي موكلتي بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م الموافق ٢٧/ ١٠/ ١٤٣٤ه ورقم (MW-BUS-٠٠٤٣) تم توقيع عقد تقديم خدمات عماليه (قطاع الاعمال) بين الطرفين لمده (سنتين) قابله للتجديد وفقا لما هو وارد بالبند سابعا من العقد بعنوان (مده العقد) تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد ومباشره العمال للعمل لدي المدعي عليها اتفق بموجبه علي ان تقوم موكلتي بتوريد خدمات عماله بعدد مفتوح بمهنه (ميكانيكي سيارات) من الجنسيه ((...)) برسوم قدرها (٦٠٠٠) ريال سعودي لكل عامل شهريا، وبعدد مفتوح بمهنه (فني الكترونيات) من الجنسيه ((...)) برسوم قدرها (٣٩٠٠) ريال سعودي لكل عامل شهريا، وبعدد مفتوح بمهنه (صيانه مركبات خفيفه) من الجنسيه ((...)) برسوم قدرها (٣٣٥٠) ريال سعودي لكل عامل شهريا بموجب ملحق العقد رقم (١) الموقع بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م، وقد بدا تنفيذ الخدمات من قبل موكلتي شركه (...) للقوي البشريه بعد توقيع العقد وقامت المدعي عليها باختيار العماله وتم البدء الفعلي في شهر ١ من عام ٢٠١٤م بعدد (٢) عامل وتم استكمال توريد العماله للمدعي عليها علي فترات الي ان وصلت في شهر ٢ من عام ٢٠١٥م عدد (٣٩) عاملا واكتفت بهذا العدد، وفي شهر ٩ من العام ٢٠١٥م ارجعت المدعي عليها لموكلتي المدعيه عدد (٣) عمال وعللت ذلك برفضهم العمل دون تقديم ما يثبت، وفي شهر ٢ من العام ٢٠١٦م قامت المدعي عليها بارجاع عدد (٢٥) عاملا وافادت انهم رافضين العمل، وفي شهر ٣ من عام ٢٠١٦م ارجعت المدعي عليها لموكلتي المدعيه عدد (٣) عمال وافادت انهم رافضين العمل، وفي شهر ٤ من عام ٢٠١٦م ارجعت المدعي عليها للمدعيه عدد (٣) عمال وافادت انهم رافضين العمل، وفي شهر ٥ من العام ٢٠١٦م ارجعت المدعي عليها للمدعيه عدد (١) عامل وافادت انه رافض العمل، وفي شهر ٦ من العام ٢٠١٦م ارجعت المدعي عليها للمدعيه عدد (١) عامل وافادت انه رافض العمل، وفي شهر ٧ من العام ٢٠١٦م ارجعت المدعي عليها للمدعيه عدد (١) عامل وافادت انه رافض العمل، وفي شهر ٧ من العام ٢٠١٧م ارجعت المدعي عليها للمدعيه عدد (١) عامل وافادت انه رافض العمل، وفي شهر ١٠ من العام ٢٠١٧م ارجعت المدعي عليها للمدعيه عدد (١) عامل المتبقي لديها وافادت انه رافض العمل. قامت المدعي عليها بالسداد من بدايه العقد في شهر ١٠ من العام ٢٠١٣م الي شهر ٣ من العام ٢٠١٧م (٤٢ شهرا)، وبعد ذلك توقفت عن السداد والتجاوب مع موظفي موكلتي المدعيه والمسؤولين عن متابعه العقد معها وذلك بشكل نهايي حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي (مرفق العقد، وملحق العقد، وترخيص موكلتنا). ثانيا: التزامات طرفي الاتفاق (موكلتي، المدعي عليها): ١- التزامات موكلتي المدعيه وفقا للعقد: تلتزم موكلتي المدعيه بتوفير عماله مؤهله للعمل لدي المدعي عليها وفقا لما هو وارد بالبند ثانيا من العقد، فضلا عن انهاء كافه الاجراءات النظاميه الخاصه بالعماله بما في فيها سداد جميع نفقات ورسوم الجهات الحكوميه اللازمه لتمكين العماله من القيام بعملهم بشكل نظامي كرسوم الاستقدام والاقامه ورخصه العمل، وكذلك سداد رواتب العماله في مواعيد استحقاقها وفقا لما هو وارد بالبند ثالثا بعنوان (التزامات ومسؤوليات الطرف الاول)، بناء عليه التزمت موكلتي بما تضمنه العقد من شروط واحكام وقامت بتوفير العماله المطلوبه الي المدعي عليها بالشروط والمواصفات والجنسيه المتفق عليها وفي الميعاد المحدد اعمالا للقاعده القانونيه التي تقضي بان العقد شريعه المتعاقدين ومن ثم سداد رواتبهم في مواعيد استحقاقها. ٢- التزامات المدعي عليها وفقا للعقد: تاتي علي راس الالتزامات المفروضه علي المدعي عليها هي سداد مبلغ شهري مقطوع لموكلتي حسب المذكور بملاحق العقد وفقا لما هو وارد بالفقره (٤/ ١) من البند الرابع من العقد وفي مواعيد استحقاقها (طبقا للفقره (٥/ ١) من البند الخامس ، كما تعهدت بعدم ايقاف صرف مستحقات موكلتي الا لسند نظامي (طبقا للفقره ٥/ ٩) من البند الخامس من العقد. ثالثا: تفصيل مبلغ المديونيه المشغول بها ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي حتي تاريخه وفقا لكشف الحساب (تحليل كشف الحساب): ١- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (١.٠٩٩.٠٩١) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٩٩.٠٩١) ريال. ٢- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: مبلغ وقدره (١٨٣.٥٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٢٨٢.٥٩١) ريال. ٣- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: تم سداد مبلغ وقدره (١٨٣.٥٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٩٩.٠٩١) ريال. ٤- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (١٩.٢٥٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٧٩.٨٤١) ريال. ٥- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (١٣.٢٥٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: (١.٠٩٣.٠٩١) ريال. ٦- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٠٤/ ٠٨/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (١٣.٢٥٠) ريال، المديونيه في تاريخه: (١.٠٧٩.٨٤١) ريال. ٧- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٧٣.٦٤١) ريال. ٨- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٨٣.٥٤١) ريال. ٩- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٧٧.٣٤١) ريال. ١٠- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٨٧.٢٤١) ريال. ١١- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٦.١٩٨) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٨١.٠٤٣) ريال. ١٢- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٩٠.٩٤٣) ريال. ١٣- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٨٤.٧٤٣) ريال. ١٤- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٩٤.٦٤٣) ريال. ١٥- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٣.٧٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٩٠.٩٤٣) ريال. ١٦- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٣.٧٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (١.٠٨٧.٢٤٣) ريال. ١٧- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (١٦٣.٧٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٢٣.٥٤٣) ريال. ١٨- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩١٧.٣٤٣) ريال. ١٩- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٢٧.٢٤٣) ريال. ٢٠- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣٧.٢٤٣) ريال. ٢١- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣١.٠٤٣) ريال. ٢٢- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٠.٩٤٣) ريال. ٢٣- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣٤.٧٤٣) ريال. ٢٤- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٤.٦٤٣) ريال. ٢٥- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٧.٤٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣٧.٢٤٣) ريال. ٢٦- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣١.٠٤٣) ريال. ٢٧- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٠.٩٤٣) ريال. ٢٨- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٢٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٣٤.٧٤٣) ريال. ٢٩- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٤.٦٤٣) ريال. ٣٠- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٠.٦٤٣) ريال. ٣١- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٥٠.٥٤٣) ريال. ٣٢- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٦.٥٤٣) ريال. ٣٣- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٩.٩٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٥٦.٤٤٣) ريال. ٣٤- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٤.٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٥٢,٤٤٣) ريال. ٣٥- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٥٨.٤٤٣) ريال. ٣٦- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٥٤.٤٤٣) ريال. ٣٧- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٧م، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٦٠.٤٤٣) ريال. ٣٨- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (١٩.٨٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٠.٦٤٣) ريال. ٣٩- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ:...، ما تم سداده من المدعي عليها: بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٤.٠٠) ريال، المديونيه في تاريخه: مبلغ وقدره (٩٤٠.٢٤٣) ريال. ٤٠- مبلغ المديونيه المستحق بالتاريخ: بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٠٠) ريال، ما تم سداده من المدعي عليها: لم يسدد منه شييا، المديونيه في تاريخه: المديونيه المشغول بها ذمه المدعي عليها حتي تاريخه مبلغ وقدره ٩٤٠.٨٤٣) ريال. ا- لمزيد من التوضيح فانه وفي خلال الفتره من شهر ١ من العام ٢٠١٤م الي شهر ٩ من العام ٢٠١٧م (خمسه واربعون شهرا تقريبا) مبلغا وقدره (٣.٤٢٤.٢٥٢) ريال. ب- مجموع المبالغ النقديه المحصله من المدعي عليها مبلغا وقدره (١,٥٨٦.٤٠٧) ريال. ج- مجموع الرواتب المسدده من قبل المدعي عليها للعماله بعد التوقف عن التواصل مبلغا وقدره (۸۹۷٫۰۰۲) ريال. د- المديونيه التي لازالت في ذمه المدعي عليها حتي تاريخه مبلغا وقدره (٩٤٠,٨٤٣ ريال) تسعمايه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا (مرفق كشف الحساب). رابعا: الطلبات: نصمم علي الطلبات الوارد ذكرها بلايحه دعوانا، مع حفظ كافه حقوق موكلتي الشركه المدعيه الاخري. وفي جلسه ١١/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيله المدعيه هل تواصل معهم الخبير؟ اجابت: لم يتواصل احد معنا حتي الان، لكن طلب منا رفع المستندات ونحن الان في طور رفعها علي منصه خبره، هكذا قررت، كما اجابت وكيله المدعي عليها: لم يتواصل معنا احد، ولم يطلب منا رفع اي مستندات، وبالرجوع الي قرار ندب الخبره المقدم من الدايره تبين ان التقرير لم يتم ارفاقه الي الان وانه سيتم اضافته قريبا. وفي جلسه ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضرت منال عن المدعيه بموجب الوكاله ((...)) كما حضر (...) عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر (...) عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...))، وتشير الدايره الي ورود تقرير من الخبير اشار فيه الي عدم مقدرته علي تكوين راي محاسبي؛ لعدم تسليمه مستندات جوهريه من طرفي الدعوي لا يمكن له تكوين راي محاسبي الا من خلالها، وبعرض ذلك علي الاطراف؟ اجاب الحاضرون عن المدعيه: بان الخبير تواصل معهم يوم الخميس الماضي وقمنا بتزويده بكشف الحساب والفواتير واخبرناه انه متي احتاج لاي شيء فيتواصل معنا هكذا قرروا، كما اجاب وكيل المدعي عليها: انه قمنا بتسليم الخبير بكل ما لدينا ومنها كشف حساب للمدعي من حساباتنا من بدايه التعاقد وحتي نهايته والمعامله قديمه هكذا قرر، عليه فقد افهمت الدايره الاطراف ان عليهم التعاون مع الخبير وان عليهم تقديم كل ما لديهم للخبير خلال عشره ايام من هذه الجلسه. وفي جلسه ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم ((...))، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم ((...))، وقررت وكيله المدعيه ان الخبير لم ينته من التقرير، وعليه تري الدايره ان علي امانه السر افهام الخبير بتقديم التقرير النهايي مستوفيا الجواب علي ملاحظات الطرفين ان وجدت وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم ((...))، والمدعي عليه بالوكاله رقم ((...))، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير نهايي بملف القضيه، وقرر الاطراف في هذه الجلسه انه سبق ان سلموا كافه المستندات للخبير هكذا قرروا، هذا وتشير الدايره الي ملخص راي الخبير في المنصه بما نصه: (تم ابرام عقد بين المدعي والمدعي عليه في ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣م علي ان يستفيد المدعي عليه من خدمات مكفولين المدعي داخل المملكه وزعم المدعي بان له مبلغا يقدر ب (٩٤٠.٨٤١ ريال) فقط تسعمايه واربعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا مستحقات لدي المدعي عليه)، كما ورد راي الخبير بما نصه: (عدم امكانيه تكوين راي محاسبي دون الحصول علي المستندات، وذلك في ضوء انها مستندات جوهريه يجب استيفاءها من طرفي الدعوي)، كما ورد ملاحظاته بما نصه: (بمراجعه المستندات المقدمه من طرفي الدعوي لم نستطع التاكد من احقيه المدعي لمبلغ (٩٤٠,٨٤١) ريال، التي يدعي عدم استلامها من المدعي عليه، ونطالب المدعي بتقديم المستندات المؤيده لهذا المبلغ. كما نطالب المدعي (طبقا للعقد المبرم بينهما) بتسليمنا الفواتير التي قام بارسالها للمدعي عليه. نطالب المدعي بكشف حساب للمدعي عليه من حسابات المدعي من بدايه التعاقد وحتي نهايته. ونطالب المدعي عليه بكشف حساب للمدعي من حسابات المدعي عليه من بدايه التعاقد وحتي نهايته. مطلوب المخاطبات والاميلات المتبادله)، هكذا ورد في المنصه وارفق ملف pdf، فعقب وكيل المدعي عليها بقناعته بهذا التقرير، بينما عقبت وكيله المدعيه قايله: ان الاوراق التي طلبها الخبير مؤخرا تم تزويد الخبير بها وذلك في ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ه قبل (١٣) يوما تقريبا، واما التقرير المبديي فلا نوافق عليه هكذا قررت، وعليه قررت الدايره رفض التقرير في المنصه ليتمكن الخبير من ارفاق التقرير النهايي بعد النظر في مستندات الاطراف مستوفيا الجواب علي ملاحظات الطرفين. وفي جلسه ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم ((...))، وتشير الدايره الي ورود تقرير معنون بتقرير مبديي ولم يتضمن ملاحظات وتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٩٤٠,٨٤١) ريال، فقررت وكيله المدعيه انها مقتنعه بتقرير الخبير، بينما قرر وكيل المدعي عليه انه غير مقتنع بتقرير الخبير، وان الخبير صدر تقريره في ٢٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه واعطانا مهله اربعه ايام فقط لتقديم الملاحظات وكنا في فتره اجازه ولم نقدمها وهي جاهزه معي الان هكذا قرر، وعليه قررت الدايره ان علي الخبير ارفاق التقرير الابتدايي والنهايي في ملف واحد مضغوط مع كامل مرفقاتهما علي ان تكون التقارير موقعه ومختومه وارسال ذلك كله علي بريد الدايره مضمنا الجواب علي ملاحظات الطرفين ان وجدت، وذلك كله خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما استعد وكيل المدعي عليه بتسليم الخبير ملاحظاته هذا اليوم، كما استعد الطرفين بافهام الخبير بمضمون المحضر هذا اليوم، كما افهمتهما الدايره بافهام الخبير بالحضور الجلسه القادمه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره اعتراض علي تقرير الخبير جاء فيها ما نصه: نلخص بعض النقاط للاعتراض علي تقرير الخبير المحاسبي المبديي المؤرخ في ٢٤ رمضان ١٤٤٤ه بشان القضيه اعلاه، وذلك كما يلي: ١- في البدء نشير الي ان التقرير المشار اليه غير مختوم وغير مذيل بتوقيع من اعده، مما يؤكد علي انه تقرير مبديي، ونامل موافاتنا بنسخه من التقرير المحاسبي النهايي متي صدر من الخبير في القضيه المنوه عنها اعلاه. ٢- ورد في تقرير الخبير المحاسبي المبديي الاول المؤرخ في ٧ رجب ١٤٤٤ه ما يلي: [.. نطالب المدعي بكشف حساب للمدعي عليه من حسابات المدعي من بدايه التعاقد وحتي نهايته]، وورد فيه ايضا: [.. التوصيات: عدم امكانيه تكوين راي محاسبي دون الحصول علي المستندات، وذلك في ضوء انها مستندات جوهريه كون المدعي هو من كان يستقدم العمال للمدعي عليه، وهو من بيده المستندات المرتبطه بذلك]، كما ورد فيه ايضا: [.. لم نستطع التاكد من احقيه المدعي لمبلغ (٩٤٠.٨٤١) ريال التي يدعي عدم استلامها من المدعي عليه، ونطالب المدعي بتقديم المستندات المؤيده لهذا المبلغ]. بينما اشار الخبير لاحقا في تقريره المحاسبي المبديي الثاني الي نفس المستندات المشار اليها في تقريره المبديي الاول، ولم يشر الي اي مستند جديد او يشر الي تقديم المدعيه لاي مستند يؤدي الي وصوله الي نتيجه مختلفه تماما عن النتيجه التي توصل اليها في تقريره المحاسبي المبديي الاول، حيث قضي في تقريره المبديي الثاني للمدعيه بكل طلباتها دون ادني توضيح لما تم استلامه من اسانيد جديده. ٣- اشار الخبير في تقريره المبديي الاول الي انه قد طلب من المدعيه مستندات محدده تمت الاشاره اليها فيما تقدم، بينما اكد في تقريره المبديي الثاني في عده مواضع علي انه قد طلب مستندات وشرح تفصيلي لخطوات اصدار الفواتير من جانب المدعيه، وهل هي مطابقه للعقد ام لا؟ ولم يتلق اي رد. بالاضافه الي عدم تلقي الخبير اي رد من المدعيه بشان الشرح التفصيلي المشار اليه، فهو ايضا لم يستلم منها البيانات والاسانيد المطلوبه وفق تقريره المبديي الاول، والذي اكد فيه علي استحاله التاكد من صحه مطالبه المدعيه بدون تلك المستندات المطلوبه، والتي لم يتم تقدميها حسب تاكيد الخبير، الامر الذي يؤكد ايضا علي وصول الخبير الي نتيجه مغايره دون توضيح اي سبب او سند. ٤- اشار الخبير في تقريره المبديي الثاني الي ان هناك اجمالي فواتير مصدره بقيمه (٣.٤٤٥.٣٠٢) ريال، وان هناك مبالغ مسدده بلغت (٢.٣٢٠.٩٦١) ريال، وان ما تم سداده هو (١٨٣.٥٠٠) ريال، ومن ثم فان الفرق هو المديونيه المستحقه للمدعيه وقدره (٩٤٠.٨٤١) ريال. نؤكد علي ان كل ذلك تم بدون اي توضيح لسنده المحاسبي في هذا الشان، فضلا عن ان هذا القول يناقض ما اشار اليه الخبير في نفس التقرير بان هناك عدد (٢) سداد بقيمه (٢٠٠.٠٠) ريال، ونؤكد هنا علي ان ما ذهب اليه الخبير في هذا الشان غير صحيح ولا يعدو عن كونه دليل مصطنع لمصلحه المدعيه، وقد خالف الخبير العرف والمعايير المحاسبيه في التوصل الي تلك النتيجه، سيما وانه لم يشر الي اطلاعه علي الميزانيات والقوايم الماليه للشركه المدعيه حتي يتسني له التحقق من صحه الفواتير او الاسانيد التي خلص بموجبها علي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. ٥- اكد الخبير في تقريره المبديي الثاني في الفقره ثالثا علي انه لم يستلم اي مستندات اصليه من طرفي الدعوي، وانما استلم صور ضوييه لم يطلع علي اصولها، وافترض صحه تلك الصور ما لم يطعن احد طرفي الدعوي في صحتها حتي يجب عليه مطابقتها مع اصولها (وفق الماده ٤٣ من نظام المحكمه التجاريه). عليه، واستنادا الي عدم وجود ما يبرر تغيير راي الخبير المحاسبي المبديي الاول، فاننا نطعن في صحه المستندات المقدمه من المدعيه ونؤكد علي ضروره مضاهاتها باصولها، تاسيسا علي ما تقدم، نامل تكليف الخبير المحاسبي باعاده النظر في نتيجه التقرير المقدم منه، او استدعاءه للمناقشه امام الدايره وتدارك اوجه الخطا والنقص في تقريره او ان تعهد الدايره بذلك الي خبير اخر .، وفي جلسه اليوم عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المذكورين بمحضر الضبط، وقد وردت تقارير في ملف القضيه وقد تضمن التقرير المرفق بالمنصه ما نصه: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: القضيه رقم (٣٩٨٠٤٦٣٠) لعام ١٤٤٤ه المقامه من شركه (...) للاستقدام (المدعيه) ضد مؤسسه / (...) (المدعي عليه) بالاشاره للتكليف الصادر لنا من قسم الخبراء بناء علي قرار الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض والخاص بالقضيه المذكوره بالموضوع اعلاه نقدم لكم تقريرنا المبديي طبقا لما ورد في مهام الخبير: ابداء الراي الفني في الاشكالات الفنيه بين اطراف الدعوي دراسه مستندات الطرفين والعقد محل الدعوي، والفواتير محل المطالبه المقدمه من قبل المدعيه والتزامات كل طرف وذلك بذكر المبالغ المتبقيه ان كان هناك متبقي وابداء الراي حيال ذلك وفي ضوء ذلك قمنا بدراسه مستندات الطرفين والعقد محل الدعوي، ونوضح لفضيلتكم فيما يلي اجراءات المراجعه التي قمنا بها ونتايج المراجعه التي توصلنا لها في ضوء المستندات المقدمه لنا من الطرفين وذلك كما يلي: اولا - حدود التكليف المستندات المقدمه من طرفي الدعوي واجراء المحاسبه بينهما، واصدار تقرير محاسبي بنيان لف في مراجعه المستندات الم تنحصر حدود التكليف ما ورد في نص التكليف. ونشير الي ان مسؤوليتنا تنحصر كخبير محاسبي في تقديم ما توصلنا له من نتايج طبقا للمهام المحدده اعلاه، واصدار تقرير محاسبي بذلك، كما نود التاكيد علي ان اعمالنا قد تمت في ضوء المستندات التي قدمت لنا من طرفي النزاع واننا لسنا مسيولين عن اي مستندات قد يكون تم اخفاؤها عنا من قبل اي طرف من طرفي النزاع (سهوا او عمدا)، والتي قد يكون لها تاثير علي النتايج التي تم التوصل الها وقد قمنا بارتباطنا طبقا لمعيار الخدمات ذات العلاقه رقم ٤٤٠٠ ارتباطات لتنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقه بمعلومات ماليه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه المنطبق علي ارتباطات الاجراءات المتفق علها، واستناد علي الراي المهني رقم (۱۸) الصادر من لجنه معايير المراجعه لدي البييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين حول الخدمات القضاييه المقدمه من المحاسب القانوني. ولقد نفذنا تلك الاجراءات. فقط لمساعده القضاء علي ضوء الدعوي ودراسه كافه المستندات المقدمه لنا من الطرفين
ثانيا - نبذه عن القضيه تم ابرام عقد بين المدعي والمدعي عليه مؤرخ في ١٤٣٤/١٠/٢٧ه الموافق ۲۰۱۳/۰۹/۰۳م وذلك ليقوم المدعي بتامين العماله المؤهله لتقديم الخدمات المطلوبه لحساب المدعي عليه وفق بنود وشروط العقد وملحق العقد. وفي ظل حدوث اشكالات بين اطراف الدعوي تم الكتابه الينا كمحاسب قانوني للمحاسبه بين الطرفين والافاده عن المبالغ المتبقيه ان كان هناك متبقي ثالثا - المستندات المقدمه لنا من الطرفين تسلمنا صور ضوييه للمستندات من طرفي الدعوي، ولم نطلع علي اصولها، استنادا الي نص الماده رقم (٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، والتي تنص علي مطابقه صوره المستند لاصلها، ما لم ينازع في ذلك ايا من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها. ومن ثم افترضنا صحه صور المستندات المسلمه لنا ما لم يقدم احد طرفي الدعوي طعنا علي صحتها، وفيما يلي بيان بالمستندات المسلمه لنا من طرفي الدعوي. #المستندات المقدمه لنا من المدعيه ١. صوره ضوييه من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه مؤرخ في ١٤٣٤/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/٠٣ م.. شيت اكسل بالمبالغ التي تم استلامها من المدعي عليه، حتي ٢٠١٧/٠٩/٠٣.... صور ضوييه من بعض الشيكات المستلمه من المدعي عليه. كشف حساب العميل شركه (...) من ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ الي ۲۰۱۷/۱۲/۳۱.٢ صور ضوييه لفاتوره تكاليف ارجاع العماله بقيمه ٧٩٤,٠٨٠ ريال. صوره من ايميلات متبادله بين المدعي والمدعي عليه. #المستندات المقدمه لنا من المدعي عليه منذ استلامنا التكليف من قسم الخبراء قمنا بعدها مباشره بالتواصل مع المدعي عليه اكثر من مره وطلبنا منه سرعه ارسال المستندات المطلوبه في اقرب وقت ممكن. ولكنه قام بتسليمنا مستنداته علي مراحل وبعد فتره واستلمنا منه الاتي: ا صور ضوييه من العقد المبرم بين الطرفين. ۲ صور ضوييه من شيت اكسل بالمبالغ المحوله الي المدعي والشيكات المصدره له.
.. مذكره توضيحيه مقدمه لمكتبنا. صور ضوييه من بعض الفواتير المصدره لعام ٢٠١٤م وغير معتمده من اي طرف. كما نشير كذلك الي اننا طلبنا من طرفي الدعوي شرح تفصيلي لخطوات اصدار الفواتير واعتمادها وسدادها، وهل هي مطابقه للعقد ام لا، وذلك للوقوف علي تطبيق بنود العقد من عدمه ولم نتلق اي رد كما اننا طلبنا من المدعي عليها كشف حساب من سيستم الحسابات لشركه (...) للاستقدام من بدايه التعامل الي نهايه التعامل. ولم يصلنا اي مستند. افادت المدعيه انه في يوم ٨ اكتوبر ۲۰۱۷ تم الاجتماع في مقر المدعي عليها مع السيد (...)، وذلك لايجاد حل للمديونيه التي عليهم، والتي تبلغ ٩٥٨,٤٤٣ في تاريخه، وساناهم عن ردهم ؟ ولكن لم نتلق اي رد. - يوجد عدد ۲ سداد منكم بقيمه..۲۰۰۰۰ ريال (نهايه اكتوبر وديسمبر ۲۰۱۵) وذلك نتيجه متاخرات عليكم من عام ٢٠١٤، نرجوا التفسير ولم نتلق اي رد. انا رابعا- اجراءات ونتايج المراجعه التي قمنا بها في سبيل تحقيق الاهداف الموكله لنا وفقا للتكليف فقد قمنا بتنفيذ الاجراءات الوارده ادناه، والتي تنقسم لمجموعه خطوات تتمثل في الاتي:. الخطوه الاولي: المراجعه والتحقق من المستندات المؤيده للمبالغ المحوله من المدعي عليه الي حساب المدعي كسداد للفواتير المستحقه عن الفتره من ١٢۰۱۳/۰۹/۰۹ الي ٢٠١٧/٠٣/١٢م، حيث تم مراجعه كشف حساب بنك المدعي عليه والتي قامت بالتحويل منه الي حساب المدعي والتي بلغت ١,٨٥٨,٤٠٧ ريال. منها مبلغ ۲۷۲,۰۰۰ غير موجوده بالبنك. الخطوه الثانيه قمنا بالمراجعه والتحقق من تحليلي المديونيه، المرسل من المدعي. مع عينه من صور الفواتير غير المسدده
حيث تبين ان اجمالي الفواتير المصدره للعميل بقيمه ٣,٤٤٥,٣٠٢ ريال. اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليه بلغت ٢,٣٢٠,٩٦١ ريال. والفرق قيمته ١,١٢٤,٣٤١ ريال ما تم سداده کدفعه مقدمه قيمته ۱۸۳،۵۰۰ ریال الفرق (مديونيه علي العميل) ٩٤٠,٨٤١ ريال. • الخطوه الثالثه قمنا بالمراجعه والتحقق والمطابقه لكشف حساب العميل شركه (...) من دفاتر المدعي وتبين ان اجمالي المديونيه بقيمه ٩٤٠,٨٤١ ريال وان المبلغ الرييسي في هذه المديونيه وقيمته ٧٩٤,٠٨٠ ريال ناتج عن فاتوره تكاليف ارجاع عماله الخطوه الرابعه قمنا بالمراجعه والتحقق لبعض الايميلات بين طرفي الدعوي، حيث تبين وجود اجتماع بين الطرفين لمناقشه المديونيه المعلقه، وكيفيه سدادها خامسا - خلاصه النتايج التي توصلنا لها مما سبق عرضه يتضح ان اجمالي مبلغ المديونيه المستحقه علي المدعي عليه مؤسسه / (...) ٩٤٠,٨٤١ ريال) فقط تسعمايه واربعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال لاغير) ا.ه
هذا وتحيل الدايره لتفاصيل التقارير والجواب علي الملاحظات المرفقه بملف القضيه، ثم ذكرت وكيله المدعيه ان الخبير اعتذر لها عن الحضور اليوم لظرف لديه هكذا قالت ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن محضر الاجتماع المؤرخ في ١٨ / ١ / ٢٠١٧م ومناقشه المديونيه وقدرها ؟ فقال محضر الاجتماع كان لاقفال العقد وفواتير ٢٠١٥ ومناقشه المديونيات وكان بين ممثل موكلتي وممثل المدعيه واؤكد علي ما ذكرته سابقا من ان العقد مدته سنتين وقد انتهي فكيف يستمر العمل به هكذا قرر وبسؤال وكيل المدعي عليها: كم كان قدر المديونيه علي موكلتك المشار اليها في محضر الاجتماع المؤرخ ١٨ / ١ / ٢٠١٧؟ فقال: لا ادري، وعليه بعد اطلاع علي التقارير ومستندات القضيه والمداوله رات صلاحيه الفصل فيها واصدرت حكمها بناء علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان الدايره سبق ان اصدرت حكمها المرفق بملف القضيه والقاضي بعدم اختصاصها النوعي بنظر هذه القضيه، كما صدر حكم المحكمه العامه القاضي بعدم اختصاصها النوعي كذلك، وبما انه صدر قرار المحكمه العليا ذي الرقم ٤١١٧٦٤٠٢ المؤرخ ١٨ / ١١ / ١٤٤١ والقاضي باعاده هذه القضيه لهذه الدايره لاستكمال نظرها، وبما ان النزاع القايم بين طرفين تاجرين ومتعلق بتقديم خدمات عماليه لصالح اعمالهما التجاريه وفقا لما قرر في الجلسه المؤرخه في ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٤، فان الاختصاص بموجب ما سبق منعقد لهذه المحكمه، وبناء علي الماده (٧٨ / ١ / ب) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه قبل تعديلها، وعليه تقرر هذه الدايره عدولها عن حكم عدم الاختصاص النوعي واعاده النظر في هذه القضيه والفصل في موضوعها، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره تسعمايه واربعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا، والذي يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء خدمات عماليه مقدمه للمدعي عليها.
ولما كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه.
ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه مستندات الطرفين والعقد محل الدعوي، والفواتير محل المطالبه المقدمه من قبل المدعيه، والتزامات كل طرف وذلك بذكر المبالغ المتبقيه ان كان هناك متبقي وابداء الراي حيال ذلك، وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير في تقريره الاخير بقوله: (خلاصه النتايج التي توصلنا لها مما سبق عرضه يتضح ان اجمالي مبلغ المديونيه المستحقه علي المدعي عليه مؤسسه / (...) ٩٤٠,٨٤١ ريال) فقط تسعمايه واربعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال لاغير) ا.ه وبما ان الدايره بتاملها للمستندات المقدمه من المدعيه للخبير تري ترجيح كفتها لقوه جانبها، وبيان ذلك كما يلي: اولا: قدمت المدعيه الفواتير وكشف حسابها الخاص بها وجمله من رسايل البريد، وقد تضمنت الفواتير ذات المبلغ محل المطالبه، مما يعني انضباط المدعيه في اصدار الفواتير وارسالها في الجمله للمدعي عليها. ثانيا: محضر الاجتماع المؤرخ ١٨ / ٠١ / ٢٠١٧، وهو محل اقرار من المدعي عليها بمضمونه، وقد تضمن اقرار المدعي عليها بوجود مديونيه في ذمتها واحتساب تكاليف العماله التي علي راس العمل حاليا، ولم تقدم المدعي عليها اثبات السداد بعد تاريخ محضر هذا الاجتماع مما يعني انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ معين للمدعيه، وعلاوه علي ذلك فقد جاء محضر الاجتماع مبينا استمرار العماله بكونها عامله في ذمه المدعي عليها، وقد ارتضت المدعي عليها هذه الاليه في التعامل دون التزام منها بصريح ما جاء في العقد من ارسال خطاب بطلب العماله، ولم تقدم للخبير اثبات ذلك، كما ان وكيل المدعي عليها يتمسك بنهايه مده العقد باعتبار ان مدته سنتين، وقد نص محضر الاجتماع علي استمرار العماله التي علي راس العمل حاليا، والعقد باعتبار مدته سنتين ينتهي افتراضا في ٠٣ / ٠٩ / ٢٠١٥، وتاريخ محضر الاجتماع لاحق لتاريخ نهايه العقد باكثر من سنه، مما يعني التقاء اراده الطرفين علي تجديد العقد والعمل بينهما لشمول المحضر علي نص استمرار العماله التي علي راس العمل حاليا. ثالثا: تعنت المدعي عليها في عدم تسليم المستندات المطلوبه للخبير كما ذكره في تقريره، وعدم تسليم كشوفات الحسابات من واقع النظام المحاسبي للمدعي عليها، رغم ثبوت وجود التعامل وثبوت السدادات من جانب المدعي عليها، وهذا التعنت قرينه قويه لصحه دعوي المدعيه، اذ الواجب علي المدعي عليها الرضوخ للعمل المحاسبي بينهما للنظر في المتبقي في ذمه كل طرف بناء علي التعامل بينهما، وليس ثمه مبرر واضح في امتناع المدعي عليها من تسليم كشوفات الحسابات والمستندات المتعلقه بالعقد محل الدعوي. وعليه ولمجموع ما سبق ولصريح اقرار المدعي عليها في محضر الاجتماع بوجه خاص علي وجود مديونيه، ولكون وكيل المدعي عليها لا يعلم قدر المديونيه التي للمدعيه، ولتقديم المدعيه جمله من رسايل البريد للمدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي غلبه ظنها بصحه دعوي المدعيه لمجموع القراين المقدمه في هذه الدعوي، كما تتاكد دعوي المدعيه بتوجيه اليمين المتممه لها، الا ان الماده (٢/٩٤) من الادله الاجراييه نظام الاثبات قد نصت علي منع توجيه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه، وعليه فغلبه الظن تقوم مقام اليقين عند تعذره، ويجوز الحكم بها، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: (واما الظاهر فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعيه باتفاق العلماء المعتبرين) وقال ابن القيم: (وليس المطلوب الا الظن الغالب والعمل به متعين)،،لذا فتنتهي الدايره الي الحكم بدعوي المدعيه، كما تنتهي الي الحكم للمدعيه باتعاب الخبره لثبوت خساره المدعي عليها، ولنص الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٩٤٠.٨٤١ تسعميه واربعون الفا وثمانميه وواحد واربعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٠.٧٠٠ عشرون الفا وسبعميه ريال اتعاب الخبره في هذه القضيه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٠٤٦٣٠ لعام ١٤٣٩ ه 
المدعي:

(...) للاستقدام

المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تم ابرام عقد بين موكلتي وبين المدعي عليها في تاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٣ م علي ان تستفيد المدعي عليها من خدمات مكفولين موكلتي للعمل لديها داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه، ولم تستلم موكلتي المستحقات المتبقيه لها بمبلغ وقدره (٩٤٠,٨٤١) تسعمايه واربعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا. وطلب الزامها بهذا المبلغ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٩٤٠.٨٤١ تسعميه واربعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٠.٧٠٠ عشرون الفا وسبعميه ريال اتعاب الخبره في هذه القضيه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تلخصت في: مجانبه الحكم للصواب في الاستناد الي بيانات مصطنعه لا تثبت اي مسؤوليه علي المدعي عليها، ومجانبه الحكم للصواب في ترجيح كفه ما انتهي اليه الخبير في تقاريره غير النهاييه المتضاربه، ايضا مجانبه الصواب في الحكم باحتساب تكلفه ارجاع عماله بقيمه ٧٩٤.٠٨٠ ريال دون اي سند، كما جانب الصواب في القول بان المدعي عليها قد ارتضت اليه اخري للتعامل مع المدعيه بخلاف ما تم التعاقد عليه، وجانب الصواب ايضا في القول باقرار المدعي عليها ضمنيا بوجود مديونيه مجهوله القيمه، وفي القول بتعنت المدعي عليها في تسليم المستندات المطلوبه للخبير، وفي الحكم بما غلب عليه الظن دون تمحيص البينات المناهضه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١١ / ١٢ /١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٩٤٠.٨٤١ تسعميه واربعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٠.٧٠٠ عشرون الفا وسبعميه ريالا اتعاب الخبره في هذه القضيه. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.