boe_gov_sa · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٥) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٣٨٨ه. نرسم بما هو ات : اولا - الموافقه علي نظام توزيع الاراضي البور بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا - علي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الزراعه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٥) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٣٨٨ه. نرسم بما هو ات : اولا - الموافقه علي نظام توزيع الاراضي البور بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا - علي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الزراعه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي المعامله المرافقه لهذا ، الوارده من ديوان الرياسه برقم (١٠٢٣٢) في ١٣ / ٥ / ٨٨ه، المشتمله علي ملاحظه جلاله الملك المعظم علي قرار المجلس رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢ / ٣ / ٨٨ه، الصادر بشان مشروع نظام توزيع الاراضي البور . وبعد احاطته لما ابداه جلاله الملك المعظم في الموضوع. وبعد اطلاعه علي مذكره اللجنه الوزاريه المشكله للنظر في الموضوع. يقرر ما يلي ١ - الموافقه علي نظام توزيع الاراضي البور بالصيغه المرافقه لهذا، ومذكرته التفسيريه. ٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر ،،، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي المعامله المرافقه لهذا ، الوارده من ديوان الرياسه برقم (١٠٢٣٢) في ١٣ / ٥ / ٨٨ه، المشتمله علي ملاحظه جلاله الملك المعظم علي قرار المجلس رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢ / ٣ / ٨٨ه، الصادر بشان مشروع نظام توزيع الاراضي البور . وبعد احاطته لما ابداه جلاله الملك المعظم في الموضوع. وبعد اطلاعه علي مذكره اللجنه الوزاريه المشكله للنظر في الموضوع. يقرر ما يلي ١ - الموافقه علي نظام توزيع الاراضي البور بالصيغه المرافقه لهذا، ومذكرته التفسيريه. ٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر ،،، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء توزع وزاره الزراعه الاراضي البور علي المؤهلين لاستغلالها طبق القواعد المقرره في هذا النظام، علي ان لا تقل المساحه الموزعه عن (5) هكتار في كل حال ولا تتجاوز (10) هكتارات في حاله التوزيع علي الافراد، او (400) هكتار في حاله التوزيع علي الشركات، علي انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكوره . يوضح في قرار التوزيع موقع الارض البور ومساحتها وحدودها (بموجب خارطه ترافق القرار) والمده المحدوده لاستثمارها في الانتاج الزراعي والحيواني. ويجب ان لا تقل هذه المده عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات . يتولي الفصل في التظلمات والخلافات الناشيه عن تطبيق هذا النظام شخص بدرجه قاضي يسميه رييس القضاه، ويعمل في وزاره الزراعه ، ويصدر بتنفيذ حكمه في ذلك قرار من وزير الزراعه والمياه .