tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7276 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-15 date_hijri=1442-11-06 document_type=ruling entity=document_number:10969fab-7e61-49ef-a1c2-2fc7806b1d91 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 7276 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (دعوي مقامه من موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لمطالبه ماليه بقيمه (32,500ريال) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال. ناتجه عن قيام موكلتي بتوريد اجهزه طبيه وتركيبها للمدعي عليها بناء علي تعميدها. ولما ان موكلتي شركه (...) في مجال الاجهزه الطبيه، فقد قامت المدعي عليها بتعميد موكلتي بتاريخ 25/ 10/ 2018م علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب جهاز طبي للمدعي عليها بتبوك بمبلغ متفق عليه وقدره (65,000.00) خمسه وستون الف ريال، وكان الاتفاق علي ان تتسلم موكلتي 50% من القيمه المتفق عليها عند التعميد وال 50% من الدفعه حال التركيب والانتهاء من التوريد، وقد تسلمت موكلتي نصف المبلغ المتفق عليه بتاريخ 25/ 10/ 2018م بالفعل، ولكن المدعي عليها بعد قيام موكلتي بتوريد الجهاز وتركيبه وتسليمها لموكلتي سند استلام تخلفت عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها الا ان احوجت موكلتي للتوجه للجهات القضاييه استجلابا لحقوقها.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بالدفع لموكلتي مبلغ وقدره (32,500.00ريال). اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال، المتبقيه من المبلغ المتفق عليه هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 06/11/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد، بحضور وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد الرجوع الي قايمه التبليغات تبين تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي، وشروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في امر التعميد المؤرخ في 25/ 10 / 2018 م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات المملوكه للمدعي عليه كما ذكر بان بينته تتمثل في ورقه الحواله علي مطبوعات البنك (...) بمبلغ (32.500 ريال ) محوله من (...) كما ذكر بان بينته تتمثل في الفاتوره رقم 00119 بتاريخ 26/ 3/ 2019 م بمبلغ قدره (65.000 ريال ) موقعه بالاستلام من قبل مفوض من المدعي عليه اسمه (...) وذكر بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من قيمه هذه الفاتوره حيث سدد المدعي عليه نصف هذه الفاتوره بموجب الحواله المشار اليها وذكر بان بينته تتمثل في سند تسليم المختوم من المدعي عليها و الموقع من (...) هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي السجل التجاري لمؤسسه (...) رقم (...) واتضح بان ملكيتها تعود للمدعي عليه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 32.500 ريال تمثل قيمه المتبقي من توريد الاجهزه للمدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في امر التعميد المؤرخ في 25/ 10 / 2018 م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات المملوكه للمدعي عليه كما ان بينته تتمثل في ورقه الحواله علي مطبوعات البنك (...) بمبلغ (32.500 ريال ) محوله من (...) كما ان بينته تتمثل في الفاتوره رقم 00119 بتاريخ 26/ 3/ 2019 م بمبلغ قدره (65.000 ريال ) موقعه بالاستلام من قبل مفوض من المدعي عليه اسمه (...) ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه، لذا فقد اعتبرت الدايره بينه المدعيه موصله لما تطالب به، ورات استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (32.500) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال وﷲ الموفق.