tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم (35) لعام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:232 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٢٥ لعام ١٤٣٨ ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثاني
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) ،
برقم ٢٣٢ و تاريخ ٢٦١٥
علي ربط ضريبه الاستقطاع لعامي ٢٠١٤ م و ٢٠١٣
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ١٢١٦١٥، اجتمعت لجنه الاغراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده، وذلك بمقرها
بفرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده، والمسكله من كل من:
الدكتور / رييستا
الذكر / عطوا وثا نالا للرييس
(-acctas) فرع الهييه العامه لازكه والدخل بالمدينه المنوره، وقد تناولت اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكره
الاعتراض المقدمه من الهييه، وبالاطلاع علي ملف القضيه ومحترج جلسه المناقشه المنعقده في يوم الاحد الموافق
وفيما يلي وجهنا نظر الطرفين وراي اللجنه حولهما:
اولا: الناحيه الشكيله:
الربط: صادر برقم (١٧/٧/١٧٣٨) وتاريخ ٦٩/٢٩
الاعتراض: وارد برقم (٢٣٢) وتاريخ ٦٦/٦/٢٦
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي حصه قبل انتها المده النظاميه.
٥/١

- ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
فرض ضريبه استقطاع علي عمولات بقيمه (٢٢٣,٨٦٩) ريانا للعام ٢٠١٥ وبقيمه (٢٧٧,٧٩) ريانا للعام ٢٠١٥ وغرامه التاخير بقيمه (١٠٤,٧٧) ريانا للعام ٢٠١٥ وغرامه التاخير بقيمه (٦٧,١٨) ريانا للعام ٢٠١٥ وغرامه التاخير بقيمه (١٠٤,٧٧) ريانا بالتعاون
وجبه نظر مقدم الاعتراض
نشير الي خطاب فرع هيثكم الموقره رقم ١٧/٧/١٧٣٨ وتاريخ ١٧/٧/٧٩ ه والمتضمن الربط الزكوي علي حسابات شركه (ا) والذي اظهر فروقات زكاه وضربه مقتطه وغرامه تاثير مستحقه السداد بمبلغ (١,٥٧٩,٩٩٥/٩٨) ريال، و qtصيله كما يلي:
<table><tr><td>المبلغ</td><td>البيان</td></tr><tr><td>VOV,ΓΓ·/ΛΟ</td><td>فروقات الزكاه المستحقه</td></tr><tr><td>10/1,009/90</td><td>الضريبه المقتطه</td></tr><tr><td>IV·,VVO/1Λ</td><td>غرامه التاخير</td></tr><tr><td>1,0V9,090/9Λ</td><td>المجموع</td></tr></table>
ونود افادتكم بما يلي:
اولا: فروقات الزكاه المستحقه:
نرفق لسعادتكم الشبك البنكي بمبلغ (VOV,ΓΓΛ, ٥٥) ريال، وسدك سداد لفروقات الزكاه المستحقه بموجب الربط المذكور اعلاه.
ثانيا: الضريبه المقتطه:
تعترض الشركه علي احتساب ضريبه مقتطه علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب) استنادا الي الاسباب الاتيه:
- لقد تم سداد تلك المبالغ لشركه (ب) مقال معلومات الحوزات التي تتم عبر الموقع الالكتروني للشركه.
- طبق لجواب السؤال رقم (٣) ضمن الاسيله الاكثر شيوغ الوارده في موقع المصلحه الالكتروني، فان اعمال الممسره
والواسطه التي تتم في الخارج خلاف سمسره اعمال التامين لا تخرج ضريبه الاستقطاع.
- بالاضافه الي ذلك، فقد نص جواب السؤال رقم (٣١) ضمن الاسيله الاكثر شيوغ الوارده في موقع المصلحه
الالكتروني علي ما يلي: "اذا اقتصر عمل الوكيل في الخارج علي تسويق الاعلانات للمنتجات او للشركات غير المقيمه دون ان
يكون له دور في تصميم الخطه الاعلانيه او وضع اي دراسات حولها، فان المبالغ التي تدفع له مقال ذلك لا تخضع لضريبه
الاستقطاع طبق لما تعضي به الفقره (۸/۸) من الماده الخامسه من نظام ضريبه الدخل لان تلك المبالغ تكون قد نتجت عن
خدمات تم تاديها بالكامل خارج المملكه، اما اذا حABت عمليه التسويق دور لموكيل ما ذكر بعاليه: فان الاعمال التي يقوم
بها في هذه الحاله تصبح من ضمن الاعمال الفنيه التي تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥% بعض النظر عن مكان تاديه الخدمه
طبق لما ت-Qيي به الفقرتان ١ و٣ من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي".
٥/٢

بناء علي ما سبق فاننا نرحو تعديل الربط الزكوي وذلك بعدم احتساب ضريبه مقتطعه علي العمولات المدفوعه لشركه
(ب)
:ثالثا: غرامه التاخير
قامت الهييه في ربطها باحtbاس غرامه تاخير علي الضريبه المقتطه، وفي هذا الخصوص تود الشركه ايفاده سعادتكم بما
يلي:
- كما هو مبين اعلاه، فان موضوع الاعتراض هو محل خلاف من نواح مختلفه بين المكلف والهييه العامه للزكه
والدخل.
- طبقا للفقره الثالثه من الماده (٢٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد تعني الضريبه غير المسدده الفرق
بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبه المستحده السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها
الهييه والتي اسبعت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه للاليحه بما في ذلك الحالات
المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد.
- طبقا للفقره الثانيه من الماده (٧١) المشار اليها اعلام، تعد المستحقات نهايه في الحالات الاتيه:
- موافقه المكلف علي الربط.
- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
- انتها الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجریه الهييه.
- صدور قرار نهايي من اجان الاعتراض الابتداييه او ديوان المطالام.
بناء علي ما تقدم، فان تعديلات الهييه ليست نهاييه طبقا للفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من اللاتجه التNFيحيه من نظام ضريبه الدخل الجديد نظرا لعدم صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او ديوان المطالم متعلق باعتراض
الشركه.
علما بانه صدرت العديد من القرارات في هذا الشان ومنها علي سبيل المثال لا الحصر : ما يلي:
- القرار الاستثنافي رقم (٩٥٦) لعام ١٤٣١ ه.
- القرار الاستثنافي رقم (٩٨٦) لعام ١٤٣١ ه.
- القرار الاستثنافي رقم (٩٩) لعام ١٤٣١ ه.
وحيث ان تلك القرارات اعلاه ايدت المكلف في عدم فرض غرامه تاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر، فان
الشركه تري عدم خضوعها لغرامه التاخير.
وجهه نظر الهييه
قامت الهييه ايضحاه هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع تطبيقا لاحكام الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١/١٥١٥) التي تنص علي (يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا
النظام، وعلي المنشاه الحادمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغ ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفق
اللايحه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 10% في حاله المبالغ المدفوعه من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي

ت-Qضي بها هذه الماده علي الدفعات الخاصه بالنشاط لهذا (شخص) كما نصت الفقره (ب) منها علي ( - يجب علي الشخص
الذي يستقطع الضربه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما ياتي:
1-التسجيل لدي الهييه وتسديد المبلغ المستقطع للهييه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم
(d) d - الشخ المسبول بمقضي هذه الماده عن استطاع
(d) d - الشخ المسبول بمقضي هذه الماده عن استطاع
(d) d - الشخ المسبول بمقضي هده الماده عن استطاع
(d) d - الشخ المسبول بمقضي هده الماده عن استطاع
(d) d - الش خ المسبول بمقضي هده الماده عن استطاع
(d) d - الش خ المسبول بمقضي هده الماده عناستطاع
(d) d - الش خ المسبول بمقضي هده الماده عناستطاع
(d) d - الش خ المسبول بتمتعتع العربيه كما هو متلوب.
نعت الفقره (د) منها علي (د - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع العربيه وفقا لاحكام
هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للهييه بقيمه الضريبه ويقي لها ان تحصيلها منه او من وكيله او كيفيله).
ووفق للفقره (v) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الرام (١٠٣) وتاريخ
(١٤٥٥) يقد باي دفات اخري (اي مبالغ مدفوقه لغير مقيم من مصر في المملكه مقال خدمات خلاف ما ذكر في
الفقره (1) من هذه الماده، حيث ان المكلف لم يقدم للهيثه ايه بيانات تخص علاقته من شركه (وتم الربط عليه بعد الفحص الميداني (مرفق صورته، وtتمسك الهيثه بصحه اجراها المتفق والقواعد المحاسبه والتعليمات النظاميه.
- وبخصوص غرامه التاخير فقد تم الاشاره الي نص الفقره (ج) من الماده (٦٨) من النظام الخريري بعاليه بان الشخص المسيول عن استقطاع الخريريه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده (٧٧) من النظام الضريبي: (اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي
الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير يواقع (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير
وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات العاجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السجاد).
ومن ثم تمسك الهييه بفرض غرامه التاخير تطبيقا للنظام
في جلسه الاستثماع والمناقشه
ذكر مثل المكلف بان هذه العمولات مقال بلح خدمات لا تضع للضريبه حيث انها مؤده في الخارج وحتي لو فرض خضعها فان
هناك اتفاقيه عدم ازدواج ضريبي موقعه بين المملكه وبين المنده، وعلق مشكل المهميه بان تلك العمولات عن خدمات قدمت
جزييا او كليا بال المملكه، وعليه فهي تضع لضريبه الاستقطاع، وقد قدم مثل المكلف مذكره اضافيه حول الموضوع وصوره
من اتفاقيه الشروط والاحكام المWOODه علي المWOODه علي المWOODه (ب) ، وعلق مثلاو الهييه بانه مذكور في نفس المWOODه
علي عدم ازاميه هذه une التفاقيه في التQATY، وقد ورد في المذكره الاضافيه ما يلي:
- ذكرت الهييه بان الشركه لم تقدم للهييه ايه بيانات تخص علاقتها مع شركه (ب) ، وفي هذا الخصوص نود افاده سعادتكم بان الشركه قامت بتقدم كشفين تحليليين يوضحان المبالغ التي تم سدادها لشركه (ب) مقال بعملات الحوزات التي تتم عبر الموقع الالكتروني للشركه خلال السنتين المنتهين في ٢٠١٤ و ٢٠١٥ بالاضافه الي صوره من الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين مترجمه للغه العربيه، بموجب خطاب محاسها القانوني رقم ٢٠١٦/٠٧ و تاريخ ١٤٣٧/٠/١٩
• تستغرب الشركه من عدم الاخذ بعين الاعتبار الاسيله والاجوبه الوارده في موقعه الهييه الالكتروني، والتي تعتبر
اضافه فعاله لموقعه الهييه الالكتروني كونها تعد كمرجع للمكلفين في حال وجود اي سوء فهم لدي المكلفين في تطبيق
# / 4

نظام الزكاه والضريبه، علما بان شركه قامت بتزويد الهييه بالاسلله والاجوبه المؤيده لصحه تطبيقها بعدم احتساب ضريبه
مقتطعه علي العمولات المدفوعه لشركه (ب).
راي اللجنه
بعد دراسه وجوهتي نظر الطرفين وما قدمه ما دفوع ومستندات، يتحن ان المكلف يعترض علي اخضع الهييه العموله (Vv) مدفوعه لشركه (ب) لعامي ٢٠١٥ م ١٣٠٥ م وفرض غرامه تاثير لنفس العامين. وقد احتجت الهييه بالماده (Vv) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
وبالاطلاق علي عقد الاتفاق بين المكلف وشركه (ب) وشروط التسليم العامه المشار لها بالاتفاقيه بالنسخه رقم (٢٨٠) تبين
للجنه ان ما دفعه المكلف للشركه عباره عن عمليه بمسره ووساطه مدفوعه من شخص مقيم وهو المكلف لغير مقيم
وهي شركه (ب) الا ان هذه العمولات لم يتحقق فيها المصديه بان يكون صدر تحقق الدخل هو المملكه وذلك لان اداره
خدمات الحجز التي تقدمها الشركه تتم بالكامل من خلال مركزها الرييس في هولندا - استردام، وعليه تري اللجنه انه لعدم
تحقق شرط المصديه في المبالغ الم鸥ه المنصوص عليها في الفقره (١ - ٨) من الماده الخامسه من نظام خريبه الدخل
والتي نعت بان "يعد الدخل متحقا من صدر في المملكه في اي من الحالات الاتيه... مقيم مقال خدمات تمت بالكامل او
جزيا في المملكه، لذلك لا يكون علي المكلف ضريبه استقطاع وباتالي ليس عليه غرامه تاخير، وعليه تؤيد اللجنه المكلف في
اعترطه علي هذا البند.
القار
اول: الناحيه الشكيله:
الشكيله وفقا لحيثيات القرار.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
تاييد المكلف في عدم فرض ضريبه استقطاع وغرامه التاخير المترتبه عليها للاعوام محل الخلف، وفقا لحيثيات القرار.
ثالثا: بناء علي ما تقضي به الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٠ و تاريخ
احقيه كل من الهييه والمملكه استثناف القرار الابتدايي وقد يقدم الاستناف مسيا الي اللجه الاستنافيه الركويه الحربيه
خلال ستين يوقا من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل استثنافه بسداد الزكاه او الضربيه المستحقه عليه، او
تقديم ضمان بنكي بمبلغ الزكاه او الضربيه طبق لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه: "لذا فانه يحق لكلا الطرفين استثناف هذا القرار
خلال ستين يوقا من تاريخ استلامه، وذلك بتقدمي الاستثناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستثنافيه
بالرياض.
والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي الله و صحبه وسلم.
o / o