moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5615 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد سعود عبدالعزيز الصفيان هويه وطنيه (...) ضد/ شركه انساق الطبيه غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "قام السيد / عبدﷲ منصور سعيد القحطاني وهو صاحب شركه انساق الطبيه الجديد بشراء حصه موكلي والبالغ قدرها (30%) من شركه انساق الطبيه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ومقيده بالسجل التجاري بالرياض برقم (...) وتاريخ 12/ 7/ 1435ه والبالغ راس مال الشركه بالسجل التجاري 100،000 ريال وكان جزء من الثمن قيمه سياره بي ام دبليو ( اللون اسود; سنه الصنع 2015- رقم اللوحه 8889ح ق ا; طراز المركبه اي ال 730) المملوكه للمدعي عليها. فبعد بيع حصه موكلي بالشركه كتب صاحب الشركه تعهد بنقل السياره بعد الانتهاء من اجراءات نقل الحصص. وقد امتنع عن نقل الحصص بوزاره التجاره فتم رفع دعوي وتم نقلها قضاييا بموجب الحكم الصادر من الدايره 12 برقم 4653 لعام 1439 و حيث ان السياره ملك للمدعي عليها ولم تقم بنقل ملكيه السياره لموكلي حتي بعد نقل الحصص وبناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم نقل ملكيه السياره لموكلي. نسبه الحصص المباعه 30 %، تاريخ نشوء الحق 16/2/1439." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 6/11/1442ه وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم:411063865 بتاريخ 17/5/1441ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه بان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي عليها ليس لها صفه في هذه الدعوي؛ فقد قرر المدعي بان التعاقد بينه وبين عبدﷲ منصور القحطاني، وهو ما اقرته الدايره (12) في حكمها الصادر في القضيه رقم (4653) لعام1439ه بالزام عبدﷲ منصور القحطاني بموجب العقد، وبما ان المدعي يدعي بان السياره محل المطالبه هي جزء من ثمن الحصص محل العقد، وبما ان الشركات النظاميه لها صفه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (5615 لعام 1442ه) ؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي