moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦١٦٧٣٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بدعوي ذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه ولحوم) عدد (١) (الكميات حسب طلب المدعي عليه بالطلبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٣٥١.٠٢) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا واثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد مبلغ قدره (٣٢,٣٥١.٠٢) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا واثنان هلله واليه التوريد بين الطرفين (بيع لحوم مجمده ومبرده للطرف الثاني)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد حساب من الطرف الثاني).) وطالب ب(الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (٣٢,٣٥١.٠٢) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا واثنان هلله) وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه فتح حساب اجل علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٧/١٨م علي مطبوعات المدعيه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٥ه. (حضر ممثل المدعيه، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اقرت بمبلغ المطالبه كاملا ولم تنكر منه شييا وان موكلتها تصالحت مع المدعيه علي ان تسلمها المبلغ المطالب به كاملا فورا). وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان ممثل المدعيه وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (٣٢,٣٥١.٠٢) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا واثنان هلله، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: (اقرارها بصحه المطالبه)، وبما ان محل طلب ممثل المدعيه يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري، وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بمبلغ المطالبه، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، والماده (١٧) من ذات النظام، يكون الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعيه لما طالبت به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٢,٣٥١.٠٢) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا واثنان هلله، والله الموفق.