tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1807 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 58 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# القرار رقم (1807) الصادر في العام 1439ه)

## في الاستيناف رقم (1646/ز) لعام 1435ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/2/3ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (26) لعام 1435ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي شركه (ا) (المكلف) للاعوام من 2005م حتي 2010م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1437/10/22ه كل من:
المكلف : ........................ كما مثل

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من الهييه، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض الهييه بنسخه من قرارها رقم (26) لعام 1435ه بموجب الخطاب رقم (35/1/70) وتاريخ 1435/7/7ه وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (494) وتاريخ 1435/8/7ه، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

**بند: الرصيد المدين وقروض التمويل للشركات الشقيقه.**

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر المكلف في حسم الرصيد المدين للحسابات الجاريه وقروض تمويل الشركات الشقيقه بنسبه تملك الشركه المستثمره فيها.

استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان البند عباره عن الرصيد المدين للحسابات الجاريه وتمويل شركات شقيقه اي انها قروض ممنوحه من الشركه الي شركات شقيقه والاصل في معالجه هذا النوع من القروض عدم حسمها من الوعاء الزكوي للشركات المانحه لهذه القروض، والزكاه تجب في هذه القروض لدي المقرض والمقترض تطبيقا للفتوي رقم (19643) وتاريخ 1418/5/23ه، والفتوي رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه التي تقضي بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته), ويعد ذلك ردا علي ما ورد في حيثيات القرار المستانف من ان هذه المبالغ تم تزكيتها في ربوط تلك الشركات حيث ذكرت اللجنه في قرارها ان ذلك يعد ثنيا للزكاه، وتوضح الهييه بان ما ورد في هذا القرار تناقضا مع ما ورد في القرارات السابقه لنفس اللجنه حيث سبق ان اصدرت عده قرارات تقضي بعدم حسم السلف المقدمه الي شركات تابعه, والقروض المقدمه الي شركات تابعه واخرها القرارين رقمي (1299) لعام 1435ه.

كما ان اللجنه الابتداييه في قرارها اوضحت بان المكلف يمتلك نسب متفاوته في الشركات الممنوح لها القروض وعليه قررت حسم هذه القروض والحسابات المدينه من الوعاء الزكوي بنسبه مساهمه المكلف في هذه الشركات اي ان اللجنه قررت توحيد القوايم الماليه للمكلف مع الشركات الشقيقه المساهم فيها بنسبه مساهمته فيها وهذا مخالفا لما ورد في الفتوي الشرعيه رقم (19758) وتاريخ 1418/7/19ه وكذلك الفتوي الشرعيه رقم (2/229) وتاريخ 1419/1/10ه التي انتهت الي انه اذا كانت الشركات كلها ملك للمكلف وابيه فقط فينطبق عليه نص الفتوي (19758) وتاريخ 1418/7/19ه, اما اذا كانت الشركات يدخل فيها شركاء اخرون فان كل شركه عليها زكاه مستقله عن اموالها المعده للتجاره والنقديه , وكذلك خالف القرار الابتدايي الفقره (اولا) من القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28ه التي نصت علي انه (يجب علي الشركه القابضه وشركاتها التابعه المملوكه لها بالكامل تقديم حسابات موحده تشمل الشركه القابضه والشركات التابعه لها سواء كانت تلك الشركات مسجله داخل المملكه او خارجها, وتتم محاسبتها علي اساس ما تظهره نتيجه هذه الحسابات بوعاء زكوي واحد) وحيث ان ملكيه المكلف في الشركات الممنوح لها هذه القروض والحسابات المدينه ليست ملكيه كامله بنسبه %100 فلا يجوز توحيد القوايم الماليه لهم، كما ان قرار اللجنه خالف ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28ه حيث نص البند (الثالث) منه علي (لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار داخلي او خارجي في معاملات اجله او في صكوك تمويل تمثل ديونا او في سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما كانت مده ذلك الاستثمار)، واضافت الهييه انه وبما لا يخل بما سبق ذكره توضح الهييه انه بعد الاطلاع علي اقرارات وربوط الشركات الشقيقه ومقارنتها مع قرار اللجنه تبين ان اللجنه بقرارها هذا قد قبلت بحسم مبالغ من الوعاء الزكوي للمكلف لم يتم تزكيتها في الشركات الشقيقه وذلك بالمبالغ الاتيه:

| الاعوام (ب) | )د( | )ج( |
|---|---|---|
| 2005م | -- | 618.066 ريال |

1.000.000 ريال
2006م
750.000 ريال
2.523.730 ريال
2007 | 12.846.426 ريال
3.141.796 ريال
2008 | 28.372.880 ريال
3.321.255 ريال
2009 | 50.342.440 ريال
3.321.255 ريال
2010 60.521.207 ريال

وذكرت الهييه بان الاجراء الذي تطلبه تايد بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (1223) لعام 1433ه، والقرار رقم (1375)
لعام 1435ه, وكذلك حكم ديوان المظالم رقم (116/د/ا/5) لعام 1433ه الصادر من الدايره الاداريه الخامسه بالرياض
والمؤيد من الدايره الاداريه السادسه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض بحكمها رقم (6/365) لعام 1434ه.

وبعد اطلاع المكلف علي استيناف الهييه قدم مذكره رد بخطابه المؤرخ في 1437/10/22ه تضمنت الافاده بان الخلاف
يتمحور حول عدم حسم الهييه لبند الاستثمار التمويلي لشركه (ب) (الشركه المستثمره بالشركات المستثمر فيها التاليه
وهي الشركه (ج)، شركه (د)، شركه النظم العربيه المتطوره، الشركه (م)، حيث ظهر البند المذكور ضمن حقوق الشركاء
بحسابهم الجاري بتلك الشركات لجميع الاعوام من 2005م الي 2010م واخضع للزكاه بتلك الشركات علي النحو التالي:

| السنه | بند الاستثمار التمويلي (ا) | قروض لشركات مستثمر فيها | رصيد الحساب الجاري المقابل بالشركات المستثمر فيها والذي اخضع للزكاه بتلك الشركات |
| | الشركه (ب) | الشركه (ج) | الشركه (د) | الشركه (م) | المجموع |
| | | | | | 21.242.242 | 618.066 | 20.624.176 | | 21.392.242 |
| | | | | | 31.957.701 | 618.066 | 31.339.635 | 1.000.000 | 2.652.000 | 34.823.091 |
| | | | | | 49.077.857 | 3.141.796 | 44.186.061 | 1.750.000 | 4.428.428 | 49.077.857 |
| | | | | | 76.700.737 | 3.141.796 | 72.558.941 | 1.000.000 | | 76.700.737 |

| 127.553.651 | 1.331.015 | 3.321.255 | 122.901.381 | م |
| 188.074.857 | 1.331.015 | 3.321.255 | 183.422.587 | 2010 |

ولذلك فان قرار اللجنه الابتداييه صدر بناء علي حيثيات وسند نظامي وشرعي يؤيده، ويمكن ايضاحه كما يلي:

1- العلاقه بين شركه (ا) والشركات المستثمر فيها فانه لا يخفي علي علم اعضاء اللجنه ان العلاقه بين شركه (ا) والشركات التابعه المذكوره اعلاه هي علاقه استثمار وليست علاقه مقرض ومقترض، وذلك ان الشركاء بشركه (ا) هم انفسهم ملاك شركه (ب) المستثمر فيها وبالتالي فان ما قدموه من تمويل استثماري يعتبر استثمار لهم بتلك الشركه والشركات الاخري وليس اقراضا كما تدعي الهييه والدليل علي ذلك ان تلك الاموال قيدت بحسابات الشركاء الداينه ضمن حقوقهم بتلك الشركات والحساب الجاري الداين هو بمثابه راسمال كما ورد بتعميم الهييه رقم (1/8443/2) وتاريخ 1392/8/8ه حول كيفيه تحديد وعاء الزكاه، البند رقم (5) حيث اعتبر رصيد الحساب الداين لصاحب المنشاه او الشركاء بالشركات ضمن العناصر الموجبه التي تضاف لوعاء الزكاه لانه يعد بمثابه راس المال ويستثمر في اغراض المنشاه والشركات.
وبناء عليه فاذا ما اضيف الحساب الجاري لوعاء الزكاه بالشركات المستثمر فيها فيجب ان يحسم ما يقابله من استثمار بوعاء الشركه المستثمره منعا لثني الزكاه وهذا الحكم ثابت شرعا ولا جدال فيه.

2- موافقه الهييه علي حسم هذا البند من وعاء الزكاه لشركه (ا) في الاعوام السابقه من 2001م الي 2004م، ومصداقا لما ذكر اعلاه افاد المكلف بان الهييه نفسها قبلت بخطابها رقم (1191/168) وتاريخ 1424/2/12ه اعتراض الشركه بحسم البند المعترض عليه اعلاه لعام 2001م حيث وافقت الهييه علي حسم هذا البند لتزكيته بالشركه المستثمر فيها وهي (ا)، كذلك تكرر نفس الامر بالنسبه لعام 2004م حيث وافقت الهييه بخطابها رقم (4/327) وتاريخ 1428/1/23ه علي حسم نفس البند لثبوت تزكيته بالشركه المستثمر فيها وهي (ا)، اما عامي 2002م و 2003م فقد اصدرت الهييه ربوط نهاييه تضمنت قبولها بحسم البند المذكور كما ورد باقرارات الشركه لثبوت تزكيته بشركه (ا) الامر الذي يؤيد وجهه نظر الشركه في مطالبتها بحسم هذا البند للاعوام من 2005م الي 2010م اسوه بما تم سابقا تفاديا لثني الزكاه المحرم شرعا.

3- عدم انطباق احكام الفتوي رقم (3077) علي البند موضوع الاعتراض، وفي هذا الخصوص تود الشركه ان توضح بان هذه الفتوي تتعلق احكامها بزكاه القروض، وكما ورد تحديدا بالفتوي المذكوره ان عله زكاه الدين عند المقرض والمقترض في ان واحد هو تحقق شرط تمام الملك لدي الطرفين ( حيث ورد بالفتوي ان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين وان المدين يزكي المال الذي يوجد بيده اي يحوزه حيازه منفعه ولم تشير الفتوي الي ان شرط وجوب الزكاه هو اختلاف الذمه الماليه كما ورد بردود الهييه علي اعتراض الشركه بالخطاب رقم (4/45/8) وتاريخ 1433/1/24ه وكذلك الخطاب رقم (4/131/11) وتاريخ 1433/2/20ه وكلمه ذمه التي وردت بالفتوي هي فقط اشاره الي المقترض وبالتالي فان استشهاد الهييه بوجوب الزكاه علي الشركه المستثمره والشركه المستثمر فيها في ان واحد جاء في غير محله وذلك لان الملاك بتلك

الشركتين هم انفسهم فاذا زكي حسابهم الجاري بالشركه المستثمر فيها يجب ان يحسم ما يقابله من استثمار بالشركه المستثمر منا الي الزكاه، علما بان الهييه كما هو موضح اعلاه قد وافقت علي اعتراض الشركه بحسم بند الاستثمار التمويلي من وعاء الزكاه لعام 2004م وكان ذلك في 1428/1/23ه اي في ظل وجود الفتوي رقم (3077) والتي صدرت في 1426/11/28ه وتكون تلك الموافقه قد تمت بعد اكثر من عام علي صدور الفتوي واما ما ورد بمذكره الهييه من استشهاد ببعض القرارات الاستثماريه فهذه القرارات خاصه بزكاه القروض وبالتالي لا تنطبق علي اعتراض الشركه الذي يتعلق بالاستثمار.

4- رسمله الحساب الجاري بشركه (ا) تحويل الي راس المال، ومما يؤكد نيه الشركه بان ما قدموه للشركات المستثمر فيها كان استثمارا هو عدم استردادهم لتلك الاموال والقرض، كما لا يخفي علي اللجنه يرد الغرض هذا من ناحيه ومن الناحيه الاخري قامت شركه (ب) برسمله حسابها الجاري البالغ (183.850.000) ريال لاحقا لشركه (ا) وتحويله لزياده راس مال تلك الشركه من (66.150.000) ريال الي (250.000.000) ريال وفقا لعقد التاسيس المعدل والسجل التجاري المبدل لذلك وهذا بلا شك يؤكد ان المبلغ كان استثمارا وليس قرضا وبالتالي لا يخضع لزكاه القروض الوارد بالفتوي رقم (3077).

ولكل ما تقدم، فان البند موضوع الاعتراض هو زكاه الاموال المذكوره.

اما بالنسبه لما ورد بمذكره الهييه والتي اشارت الي الفتوي رقم (19643) والفتوي رقم (3077) فقد تم الرد عليها كما هو موضح اعلاه بعدم انطباق اي من هذه الفتاوي علي موضوع الخلاف، حيث ان موضوع الخلاف هو تادي ثني الزكاه المحرم شرعا وذلك لا يتم الا بحسم شرعي او نظامي فيه.

مبينا علي سند شرعي صحيح يؤيده من ان المكلف يمتلك نسب متفاوته في الشركات المستثمر فيها (الممنوح لها القروض) منعته تلك الشركه ان اعتراض في غير محله، فالشركه لم تمنح للشركات التي هي حساباتهم الجاريه الداينه والتي هي بمثابه راسمال اضافي قد قامت بتوحيد القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني الذي جاء بمذكره الهييه بان الشركه (ب) قامت بالاستثمار في شركات اخري، فان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت القوايم الماليه وان ذلك مخالف للفتوي رقم (19758) فهو موضح اعلاه. اما الافتراض الثاني بان اللجنه الابتداييه قد قسمت الق

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وما قدمه الطرفان من بيانات وايضاحات ومستندات بما في ذلك القوايم الماليه للمكلف والمستثمر فيها، تبين ان المبالغ المقدمه من المكلف في راسمال وحقوق تلك الشركات الشقيقه او التابعه (ب) وشركه (ج) والشركه (د) تمثل (21.242.242) ريال، ومبلغ (31.957.701) ريال، ومبلغ (127.55) ريال، ومبلغ (188.074.857) ريال للاعوام من 2005م حتي 2010م علي التوالي. وهذه المبالغ قد خرجت من ذمه المكلف و في حسابات تلك الشركات التابعه، وفي حقوق الملكيه (تحت حساب جاري) تم تحويلها لزياده راس المال التجاري تحت حساب جاري.

وتري اللجنه ان التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من المكلف، والذي يمثل جزءا من التمويل المقدم، حيث ان جزءا منها تجنبا لثني الزكاه عن المكلف، وانعكست في راسمال الشركه (ب) بمبلغ (66.150.000) ريال، وشركه (ج) بمبلغ (250.000.000) ريال وفقا لعقد تاسيس الشركه.

وهذا من جهه اخري، تقدم اقراراتها لرؤوس اموالها، تقدم اقراراتها للهييه، حسب نسبه الاستثمار (الملكيه) لا لشركات شقيقه او تابعه من التمويل لها، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف او التابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه او تابعه من التمويل المقدم لشركات شقيقه

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

رفض استيناف الهييه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بحسم رصيد الحسابات الجاريه وقروض تمويل الشركات الشقيقه من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من 2005م حتي 2010م بمقدار يساوي نسبه تملك المكلف في الشركات المستثمر فيها.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...