moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠٣٨٣٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليه، (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٦٧٩٧٤١٠). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المتضمنه ما نصه: انه بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٣ ه الموافق ٣٠/٠١/٢٠٢٢ م، تعاقد المدعي عليه عن طريق مؤسسته مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتاجير مولدات ديزل كهرباييه ورافعات شوكيه وملحقاتها للمدعي عليه؛ وذلك بحسب اوامر الشراء الاتيه : ا) - امر شراء رقم (٠٢٨٨) وتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٢ م لتاجير عدد (١) واحد معده (مانفلت ٣٢ متر بدون مشغل) بسعر (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال شهريا. ب) - امر شراء رقم (٠٢٨٨) وتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢ م لتاجير عدد (١) واحد معده (مولد ٤٠٠ كيلو فولت امبير) بسعر (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال شهريا. ج) - امر شراء رقم (٠٢٨٨) وتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٢ م لتاجير عدد (٢) اثنين معده (مانفلت ٢٦ متر) بسعر (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال شهريا. ٤ – ترتب علي هذا التعاقد استحقاق موكلتي لقيمه اجره المعدات محل اوامر الشراء بمبلغ اجمالي وقدره (١٨٦,٤٨٥) مايه وسته وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا. ٥ - قامت موكلتي باصدار كامل الفواتير، وقام المدعي عليه باستلامها بالختم والتوقيع علي بعضها، وقد تبقت مجموعه من الفواتير لم يقم المدعي عليه بسدادها؛ حيث تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٦٤.٠٥٢) اربعه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا، والفواتير المتبقيه تتمثل في الجدول الاتي: رقم الفاتوره، تاريخ الفاتوره، بيان الفاتوره، مبلغ الفاتوره. ١- ١٣٠٢٥٠٨ ٣١/٠١/٢٠٢٣ م مولد ٤٤٠ ك في ايه ١٠.٣٥٠ . ٢- ١٣٠٢٥٥٥ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣ م مولد ٤٤٠ ك في ايه ١٠.٣٥٠ . ٣- ١٣٠٢٦٣٤ ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م مولد ٤٤٠ ك في ايه ١٠.٣٥٠ . ٤- ١٣٠٢٦٨٩ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣ م مولد ٤٤٠ ك في ايه ١٠.٣٥٠ . ٥- ١٣٠٢٧٤٦ ٣١/٠٥/٢٠٢٣ م مولد ٤٤٠ ك في ايه ١٠.٣٥٠ . ٦- ١٣٠٢٧٩٨ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م مولد ٤٤٠ ك في ايه ١٠.٣٥٠ . ٧- ١٣٠٢٨٥١ ٠٨/٠٧/٢٠٢٣ م مولد ٤٤٠ ك في ايه ٢.٧٦٠ . الاجمالي (٦٤.٨٦٠) ريال. ٦ – قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليه بمستحقاتها المتبقيه بذمتها باجمالي مبلغا وقدره (٦٤.٠٥٢) اربعه وستون الفا واثنين وخمسون ريالا، وتمت مطالبه المدعي عليه مرارا وتكرارا ولكنه لم يستجب لدفع ما تبقي في ذمته، فقامت موكلتي بارسال اشعار قانوني للمدعي عليه عبر البريد السعودي برقم (١٨٦/٢٤) وتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ ه الموافق ٠٢/١٠/٢٠٢٣ م لحثه علي دفع المديونيه وقضاء ما بذمته بطريقه وديه قبل التقدم للقضاء، الا ان المدعي عليه تعنت ورفض الدفع ولم يتجاوب مع موكلتي في الوصول لحل ودي، مما اضطرت معه موكلتي لطرق باب القضاء للحصول علي حقها النظامي والمشروع. ٧ - تم التقدم للصلح عبر منصه (تراضي) كاحد الطرق الوديه التي طرقت ابوابها موكلتي للحصول علي حقها النظامي والمشروع، الا ان المدعي عليه لم يتجاوب للصلح مع موكلتي في ثلاث جلسات متتاليه، (وتم صدور تقرير بذلك من منصه تراضي بتعذر الصلح بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ ه)، حيث ورد في التقرير : (اغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح)، وبالتالي تبقت مستحقات موكلتي في ذمه المدعي عليها دون سدادها بدون وجه حق او سبب مشروع. الطلبات: اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبالغ الماليه المتبقيه في ذمته والمستحقه لموكلتي وقيمتها الاجماليه مبلغا وقدره (٦٤.٠٥٢) اربعه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا، هذه دعواي. وبسؤاله عن البينات اجاب بانها: طلب الشراء والفواتير وكشف الحساب وتقرير منصه تراضي (عدم الصلح) واشعار قانوني مرسل عبر ب(...) بكشف الحساب. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/١٦ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٧٤٣٤٢١٩). وبسؤال الدايره له عن اوامر الشراء المرفقه غير المرتبطه بالفواتير؟ اجاب بانها لاثبات الحاله التعاقديه مع المدعي عليه. وبسؤاله عن صحه الفواتير غير المختومه؟ اجاب بان هناك شرطا فيها يتضمن انه اذا لم يعترض علي الفاتوره خلال (٧) سبعه ايام، والا فانه سيعتبر المبلغ موافقا عليه، والمدعي عليه لم يعترض علي تلك الفواتير؛ مما يعني ثبوتها في ذمته. وبسؤاله هل لديك اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق من الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من اجره المعدات المبينه بعاليه وقدره (٦٤,٠٥٢) اربعه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرتي التبليغ رقم (٨٦٧٩٧٤١٠) ورقم (٨٧٤٣٤٢١٩)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (١٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، استنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المدعيه ارفقت امر الشراء الصادر بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٢م، من مؤسسه المدعي عليه -بموجب السجل االتجاري- وهي/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، كما انها ارفقت الفواتير الصادره من مطبوعاتها وعددها (٧) فواتير، ممهور علي عدد (٣) فواتير منها بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، مبينا فيه اسمها ورقم سجلها التجاري، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفواتير المتبقيه نص فيها علي انه: في حاله وجود اي ملاحظات علي مبلغ الفاتوره او ما شابه يجب ابلاغنا في خلال (٧) ايام من استلام الفاتوره والا فانه سوف يتم اعتبارها نهاييه وموافق عليها ، ولما جاء في البند السادس من امر الشراء ما نصه: شروط الدفع: ٤٥ يوم من تاريخ تقديم الفاتوره ، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه وكيل المدعيه في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه، وبما ان المدعي عليه تبلغ عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم يقدم دفعه لما يدعيه وكيل المدعيه، اما عن طريق حضور الجلسه، او عن طريق ايداع مذكرته الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ؛ الامر الذي تري معه الدايره ان المدعي عليه مسقط لحقه في الدفاع؛ وعليه ثبت للدايره معه حجيه المستندات المقدمه من المدعيه، وانها كافيه لانشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره (٦٤,٠٥٢) اربعه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا. بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٦٤,٠٥٢) اربعه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا. والله الموفق.