moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠١٣٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: (....) (.....) (....) (....) (.....) (.....) (....) (.....) (....) (....) (....) (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه حلويات ويقوم بتشغيل صالات الطعام وبوفيهات الرجال والنساء بقاعه المدعي عليه من حلويات وبتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩م استحق المدعي مبلغ قدره (١٨٦.٢٩٣.١٩) مايه وسته وثمانون الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال، وتسعه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد) المؤرخ في ١٨/٣/٢٠١٩م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٦٢٩٣١٩) ثمانيه عشر مليونا وست ميه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ١٦-١٠-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره عبر المحادثه ونصها: (ادفع بالتقادم وذلك لمضي مده زمنيه طويله يسقط بعدها النظر في الحق محل المطالبه. وقد جاء في نظام المحاكم التجاريه في الماده الرابعه والعشرين منه تحديد خمس سنوات لسماع الدعاوي في المحاكم التجاريه تبدا من تاريخ نشوء الحق المدعي به، وفيما يلي نصها: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه . وحيث كان التعاقد بين مورث موكلي وبين المدعيه عام ١٤٣٦ وانتهي بنهايه السنه نفسها ولم يتم تجديد العقد، وحيث توفي مورث موكلي في ١٤٣٩/٨/١ اي قبل اربع سنوات، ولم تتم مطالبه المدعيه لمورث موكلي حال حياته سيما وقد انتهي عقد المدعيه قبل وفاته لاكثر من سنتين كما لم تتم مطالبه ورثه مورث موكلي بعد وفاته الا بعد اربع سنوات من وفاته مما يدل علي عدم وجود حق للمدعيه وانها قد استلمت مبلغ المطالبه من مورث موكلي، سيما ان مورث موكلي لا يتاخر في اعطاء الحقوق لاصحابها ولا يبقي ديونا في ذمته مع ملاءته ويساره، وعليه فاننا لا نعلم بان للمدعيه حقا في ذمه مورث موكلي لم تستلمه بعد؛ لذا اطلب رد الدعوي)، وبعرضها علي المدعي قرر ان ما ذكره المدعي عليه من السداد لا يستند الي بينه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قرر انها مصادقه الرصيد المرفقه، وبعرضها علي المدعي عليه ذكر ان الموجود علي المصادقه مجرد ختم ولا نعلم من الذي ختم والختم كان في ايدي العمال حتي ترحيلهم، ولا نعترف بهذه المصادقه، وبسؤال الطرفين عن صك حصر الورثه، قرر المدعي عليه انه موجود لديه فافهم بارفاقه علي النظام، فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، ولم يحضر اي من المدعي عليهم او من ينوبهم، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله لم يرفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه، كما تشير الدايره الي المدعي وكاله ارفق صوره من صك حصر الورثه، وبسؤاله عن مبلغ المطالبه، قرر ان قدره مايه وسته وثمانون الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال وتسع عشره هلله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وسته وثمانون الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال وتسع عشره هلله، وبناء علي ما اجاب به المدعي عليه وكاله من عدم علمه بوجود مديونيه علي المؤسسه لوفاه مالكها مورث المدعي عليهم، وان المورث لا يتاخر في اعطاء الحقوق لاصحابها، وبناء علي المصادقه المرفقه والمختومه بختم المؤسسه، وبما ان المدعي عليه قرر ان الختم كان بيد عمال المؤسسه، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان الختم كان بيد العمال، اذ ان تسليم الختم لاحد موظفي المؤسسه بمثابه التفويض الضمني له بتمثيل المؤسسه، وكان الاولي والاجدر بالمدعي عليها ان تكون لديها رقابه صارمه علي اعمال موظفيها، وان لا تطلق ايديهم يعبثون باموال الاخرين تحت ذرايع غير مقبوله، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (.....)، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، والمملوكه لورثه (...) صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(....) المحدوده، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (١٨٦،٢٩٣.١٩) مايه وسته وثمانون الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال وتسع عشره هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.