moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٥٠٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (توريد عماله) بثمن اجمالي قدره (٥٣,١٣٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الف ومايه وثلاثون ريال سدد منه (٢٢,٣٤١.٠٠) اثنان وعشرون الف وثلاث ميه وواحد واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٥.٠٠) خمسه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٧ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، واضرار تقاضي، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٧٨٩.٠٠) ثلاثون الف وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير عدد (٤) علي مطبوعات مؤسسه (...) مذيل بتوقيع استلام من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته اجاب انه يدفع بعدم الاختصاص النوعي بموجب قرار المحكمه العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ تاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢ وسالت الدايره وكيل المدعيه عن طبيعه التعامل هل هي توريد عماله اجاب بنعم عليها افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان التعامل تجاري وفق الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وعليه الاجابه موضوعا وطلب وكيل المدعي عليها التايم شيت وتفصيل العماله وغيرها واجاب وكيل المدعيه انه سيعيد ارفاق هذه المستندات وافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا تبدا من وكيل المدعي وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي ١٢/٩/١٤٤٤ وهي المرفقات للدعوي من امر شراء وتايم شيت وفواتير موقعه بالاستلام تفوق مبلغ المطالبه ثم اجاب وكيل المدعي عليها تاريخ ١٧/١٠ / ١٤٤٤ • الدفوع الشكليه:اولا: لم يحرر المدعي دعواه تحريرا صحيحا؛ وذلك بان تتضمن لايحه الدعوي بيان باسم المشروع المتعاقد علي توريد العماله لاجله، وكذلك اسماء العماله المورده في المشروع ومهنهم، كما لم يحرر المدد التي يزعم انه جري توريد العماله فيها، ليتبين معه لمقام الدايره حقيقه الدعوي ولتتميز عن غيرها.ثانيا: قدم المدعي في مرفقات اللايحه البينه التي يتكا عليها لصحه دعواه وهي عباره عن كشف حساب وعدد من الفواتير وباطلاع المدعي عليها علي تلك المستندات تبين ان الكشف قد يتضمن فواتير لم يتم ارفاقها، كما ان جميع المرفقات المقدمه من المدعي غير مترجمه، وهذا مخالف لمنصوص النظام الذي اوجب تقديم المستندات باللغه العربيه او بترجمه معتمده للعربيه.وما اشرت اعلاه يمنع السير في الدعوي ويستلزم قبل ذلك افهام المدعي بتحرير دعواه فاذا امتنع حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي اعمالا لمنصوص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي .• الدفوع الموضوعيه: تنكر المدعي عليها صحه تلك المطالبه جمله وتفصيلا، حيث ان امر الشراء المرفق بالدعوي غير صحيح ولم يصدر من المدعيه، ويؤكد ما ذكرت عدم وجود ختم المدعي عليها علي امر الشراء المرفق، كما ان تلك الفواتير المرفقه في القضيه لم تمهر بختم المدعي عليها ولا بتوقيع صحيح من ذي صفه فيها ؛ بل ان التواقيع المذيله في الفواتير خاليه من اسم الموقع عليها وصفته وهي غير معلومه للمدعي عليها، كما اشير الي اختلاف تواقيع الاستلام في الفواتير دون بيان لاسم الموقع وصفته، مما يجعل دعوي المدعي مرسله فلا يمكن الاتكاء عليها او الاخذ بها، ويثبت معه عجز المدعي عن ارفق ما يثبت صحه المطالبه في الدعوي. صاحب الفضيله.. ولما كان الواجب في الدعوي تحريرها تحريرا صحيحا وبيان المشروع والعمال وتحديد التواريخ والمدد، وهو ما لم يتم تحريره من المدعي، ولما كان المدعي قد قدم مستندات لم تصدر من المدعي عليها ولم تختم بختمها ولم توقع من ذي صفه فيها، وكانت المستندات المقدمه من المدعي معتله لما اورته اعلاه، ولان الاصل في المطالبه تقديم ما يثبتها، ولحديث النبي صل الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) ولجميع ما ذكرت اطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع الحكم بما يلي:١- الحكم برد الدعوي ثم اجاب وكيل المدعيه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ اولا: ما ذكره المدعي عليها في الدفع الشكلي من عدم تحرير الدعوي فليس في محله وغير صحيح حيث انه سبق وان تقدم بهذا الدفع بالجلسه الماضيه ولم تنظر اليه الدايره وطلب منه الرد في الموضوع؛ ولكن وكيل المدعي عليها يماطل ويحاول ان يكسب اكثر فتره ممكنه في الفصل في القضيه علما بان الدعوي محرره وواضحه فهي عباره عن توريد عماله للمدعي عليها بموجب طلب شراء وتايم شيت وفواتير؛ وما ذكره وكيل المدعي عليها من ضروره ذكر اسم المشروع واسماء العمال فهذا ليس في محله حيث ان اسم المشروع مذكور بطلب الشراء بالاضافه الي ان المدعيه تقوم بتسليم المدعي عليها العمال والمدعي عليها تستخدمهم في اكثر من مشروع واما اسماء العمال فالتعاقد مع المدعي عليها علي عدد الساعات وليس باسماء العمال وانما وكيل المدعي عليها يريد ان يضلل الدايره عن البت في موضوع الدعوي. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من المستندات غير مترجمه فما هو مماطله من المدعي عليها حيث ان الفواتير وامر الشراء باللغه العربيه وواضحه لا تحتاج الي ترجمه. ثالثا: ما ذكره المدعي عليها في جوابه عن موضوع الدعوي والذي تضمن انكار المطالبه جمله وتفصيلا وكذلك ما ذكره من ان امر الشراء لم يصدر من موكلته فهذا غير صحيح وما هو الي كلام مرسل حيث ان امر الشراء صادر من المدعي عليها وعلي ورقها الرسمي وكذلك التايم شيت صادر علي ورق المدعي عليها الرسمي بالاضافه الي ذلك هو سداد المدعي عليها لجزء كبير من التعامل حيث ان اجمالي التعامل بين المدعيه والمدعي عليها مبلغ وقدره (٢٩٠٩٧١.٤٩) ريال قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦٠١٨١.٦٠) ريال بموجب حوالات بنكيه وشيكات بنكيه صادر من المدعي عليها فكيف ينكر وكيل المدعي عليها حاليا التعامل مع المدعيه ويوجد حوالات بنكيه وشيكات صادره من المدعي عليها ؟؟ وهذا دليل علي عدم صحه انكار وكيل المدعي للتعامل مع المدعيه وانما هو كلام مرسل دون اي بينه او جواب مقنع علي الدعوي؛ وبناء عليه يظهر لفضيلتكم ان وكيل المدعي عليها لم يقدم دفع صحيح بالدعوي حتي الان وانما يتمسك بدفوع شكليه ليس في محله وكذلك انكاره للمطالبه دون دليل علي صحه كلامه وانما المدعي قدم بينات علي صحه دعوها وهي امر شراء وتايم شيت وفواتير وكذلك سداد سابق من المدعي عليها يثبت صحه الفواتير واستحقاق موكلي لمبلغ المطالبه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٧٨٩.٠٠) ثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. نرفق لفضيلتكم نسخه من الشيكات الصادره من المدعي عليها وهي عباره عن سداد سابق ويثبت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته اجاب ب اولا: ما ذكره المدعي من ان اسم المشروع مذكور بطلب الشراء فهذا غير صحيح اذ ان امر الشراء قد خلا مما ذكر لاصحاب الفضيله الرجوع للمستندات المرفقه والتحقق من ذلك، ولو سلمنا جدلا بورودها في مستندات الدعوي فان ذلك لا يسقط اشتراط ايرادها في لايحه الدعوي مفصله علي النحو الذي يستند اليه مما يثبت معه صحه ما دفعت به المدعي عليها، كما ان ما اشار اليه المدعي بما نصه بالاضافه الي ان المدعيه تقوم بتسليم المدعي عليها العمال والمدعي عليها تستخدمهم في اكثر من مشروع واما اسماء العمال فالتعاقد مع المدعي عليها علي عدد الساعات وليس باسماء العمال يؤكد لمقام الدايره تناقض المدعي في الجواب عن الدفع فتاره يشير الي ورود اسم المشروع في امر الشراء ثم يعود ليقرر ان المدعي عليها تستخدم الاعمال في مشاريع متعدده وهذا التناقض يثبت عدم تحرير الدعوي الذي دفعت به المدعي عليها. ثانيا: لا يزال المدعي عاجز عن تقديم المستندات الصحيحه المثبته لدعواه وتمسكه بصحه المستندات المقدمه برفق اللايحه علي الرغم من انها مجهوله التواقيع وبدون ختم المدعي عليها الرسمي، مما تسقط معها حجيتها، ولا ينال من ذلك ما اشار اليه من وجود سدادات سابقه من المدعي عليها، اذ ان مجرد السداد لا يثبت صحه التعامل محل الدعوي ولا صحه الفواتير الصادره من المدعيه وحدها ولا يثبت استحقاق المدعي للمطالبه مما تكون معه البينات المقدمه من المدعي غير موصله لما تدعيه من استحقاق ثالثا: ان البينات الوارده في الكشف المقدم والسدادات لا تتسق مع الدعوي ولا تطابق بيانتها مما يستوجب طرحها وعدم قبولها صاحب الفضيله.. ولما كان الواجب في الدعوي تحريرها تحريرا صحيحا وبيان المشروع والعمال وتحديد التواريخ والمدد، وهو ما لم يتم تحريره من المدعي، ولما كان المدعي قد قدم مستندات لم تصدر من المدعي عليها ولم تختم بختمها ولم توقع من ذي صفه فيها، وكانت المستندات المقدمه من المدعي معتله لما اورته اعلاه، ولان الاصل في المطالبه تقديم ما يثبتها، ولحديث النبي صل الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)ولجميع ما ذكرت اطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع الحكم بما يلي: الحكم برد الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٣/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه وبعد الدراسه افهمت الدايره وكيل المدعي احضار المدعي لاداء اليمين المتممه واليمين الوارده في الماده ٩٣ من نظام الاثبات وحيث حضر المدعي واستعد قايلا والله العظيم اني انا المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) قمت بتوريد عماله للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٣٠,٧٨٩) ثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي. والله العظيم وحيث اداها المدعي اصاله وعليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٧٨٩) ثلاثون الف وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال القيمه المتبقيه من توريد عماله للمدعي عليها والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه عدم صحه تحرير الدعوي وذلك ببيان باسم المشروع المتعاقد علي توريد العماله لاجله، وكذلك اسماء العماله المورده في المشروع ومهنهم، كما لم يحرر المدد التي يزعم انه جري توريد العماله فيها كما و ان موكلته تنكر صحه تلك المطالبه جمله وتفصيلا، حيث ان امر الشراء المرفق بالدعوي غير صحيح ولم يصدر من المدعيه، ويؤكد ما ذكرت عدم وجود ختم المدعي عليها علي امر الشراء المرفق، كما ان تلك الفواتير المرفقه في القضيه لم تمهر بختم المدعي عليها ولا بتوقيع صحيح من ذي صفه فيها ؛ بل ان التواقيع المذيله في الفواتير خاليه من اسم الموقع عليها وصفته وهي غير معلومه للمدعي عليها، كما اشير الي اختلاف تواقيع الاستلام في الفواتير دون بيان لاسم الموقع وصفته، مما يجعل دعوي المدعي مرسله فلا يمكن الاتكاء عليها او الاخذ بها ؛ وحيث باطلاع الدايره علي الدعوي والدفوع والمستندات ؛ ولما قدمه المدعي من البينه وهي امر الشراء والفواتير والتايم شيت وكشف حساب مبلغ المطالبه وشيكات لسدادات سابقه،وحيث ان دفع وكيل المدعي عليها ان امر الشراء لم يصدر من المدعيه وعدم وجود ختم المدعي عليها علي امر الشراء المرفق فالدايره تري عدم صحه هذا الدفع اذ ان امر الشراء الاصل فيه ان يصدر من الجهه الطالبه للتوريد التي هنا هي المدعي عليها وامر الشراء لا يصدر من المدعي وحيث ان امر الشراء المرفق هو صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاته وهذا يكفي في اثبات التعامل وليس بشرط ان يكون ممهور بختم المدعي عليها لانه صادر علي مطبوعات المدعي عليها وبه يكون ثابت للدايره صحه امر الشراء، وكما تبين للدايره ان الدعوي محرره وان الفواتير بها توقيع استلام اي ان المدعي عليها استلمتها، والاستلام يعني العلم بهذه الفواتير وانها موافقه عليها وان كان من احد موظفيها فالتابع تابع والمفرط اولي بالخساره واما انكارالمدعي عليها لصحه هذه الفواتير وانكار الدعوي جمله وتفصيلا فهي اجابه غير ملاقيه لما سبق بيانه ؛ كما ان الدايره قارنت الفواتير بكشف الحساب وان كشف الحساب فصل المبالغ المسدده والغير مسدده والتي تثبت صحه مبلغ المطالبه ؛ ولما راته الدايره ان جانب المدعي بمستنداته وبيناته اقوي من جانب المدعي عليها بدفوعها التي تراها الدايره انها غير ملاقيه ؛ ولوجود انكار من المدعي عليها مع وجود بينات تراها الدايره انها تقوي جانب المدعي ولكن تحتاج الي يمين المدعيه وفق الماده (٩٣) من نظام الاثبات ونصها:(تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.) واستنادا للماده (٩٢) من ذات النظام ونصها:(اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب.) ولاستعداد المدعي اصاله لادايها وفق الصيغه وبذله لها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب التقاضي فانه لم يقدم عقد اتعاب المحاماه فلم يثبت للدايره تكبد موكله لاتعاب المحاماه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٠,٧٨٩) ثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.