moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 13117 لعام 1438ه المقامه من المدعي / شركه (...) – س ت (...). ضد المدعي عليه / شركه (...) – س ت (...). الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 14/05/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها بتشكيلها المكون من القضاه :- القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي احمد بن محمد العبود عضوا وبحضور عبد الله بن عبد الرحمن الناصر امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 24/11/1438ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي والاجابه والمداوله، اصدرت الدايره هذا الحكم متشكلا علي ما يلي :- (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكاله / (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكلته وردت كميات من الخرسانه الجاهزه لمشاريع المدعي عليها بقيمه (401.215) اربعمايه وواحد الف ومايتين وخمسه عشر ريالا، مستحقه الدفع، لكن المدعي عليها لم تسدد المبلغ المذكور، كما ذكر انه سبق ان منحت المدعي عليها شيك ورقمه 39 بتاريخ 15/01/1437ه لموكلته بمبلغ (200.000) مايتين الف ريالا مسحوبا علي مصرف الراجحي وتبين انه بدون رصيد، كما اضاف ان لدي موكلته مصادقه علي الرصيد من المدعي عليها بصحه المبلغ البالغ قدره (401.215) اربعمايه وواحد الف ومايتان وخمسه عشر ريال، وهو موضوع هذه الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه يوم الاربعاء الموافق 22/12/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه المدعي وكاله حيث قدم المدعي وكاله خطاب التبليغ موقع عليه من قبل مدير الشركه المدعي عليها (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه (401.215) اربعمايه وواحد الف ومايتين وخمسه عشر ريال، مقابل توريد خرسانه للمدعي عليها، وذلك بموجب المصادقه علي الرصيد، ثم قدم المدعي وكاله صوره من المصادقه الصادره من المدعي عليها، وقد رات الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد المعتمد لدي وزاره التجاره، وقد استعد وكيل المدعيه بتقديم مستخرج معتمد باقرب وقت لابلاغ المدعي عليها بموجب خطاب صادر من الدايره وعليه رفعت الجلسه، وبعد عده جلسات لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها مع تبلغها مرتين لغير شخصها، وبجلسه يوم الاربعاء الموافق 07/05/1439ه حضر طرفي الدعوي وفيها استمعت الدايره لدعوي المدعي فذكر انه يحصر طلب موكلته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (201.215) مايتان وواحد الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا، واقر ان موكلته استلمت مبلغا وقدره (200.000) مايتا الف ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قال المبلغ المتبقي للمدعيه صحيح، وهو يخص جامع (...)، ولكننا لم نستلم من الجهه المالكه للمشروع المبالغ المستحقه لنا، واطلب امهالنا للسداد لحين سداد الجهه المالكه لمستحقاتنا، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل يوجد شرط في التعاقد بينكم علي عدم استحقاق المدعيه لمستخلصاتها الا بعد سداد الجهه المالكه للمبالغ المستحقه لكم، فذكر انه يوجد اتفاق غير مكتوب بين موكلته والمدعيه ومدير مبيعات الشركه المدعيه علي تاجيل سداد الدفعات لحين افتتاح المسجد، والمتوقع افتتاحه قبل شهر رمضان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه بخصوص الاشتراط العقدي علي عدم استحقاق موكلتي لمستخلصاتها الا بعد سداد الجهه المالكه فهذا غير صحيح ولا يوجد ذلك في العقد، اما عن الاتفاق مع مدير مبيعاتنا فليس لموكلتي علم بذلك، وقد ترك المذكور العمل في الشركه، فعقب وكيل المدعي عليها بخصوص الاتفاق مع مدير المبيعات انه لديه شهود يثبتون هذا الاتفاق وهم المهندس (...) و(...) وهم يعملون لدينا، وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تعديل وكالته لتصبح عن مدير الشركه بصفته مديرا للشركه فطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليها وكاله عما استمهل من اجله من تعديل وكالته فذكر انه لم يستطع تعديل الوكاله بسبب وجود مدير الشركه خارج مدينه الرياض ثم قدم اصل العقد وطلب سماع شهاده مدير مبيعات الشركه المدعيه وانه مستعد لاحضاره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر انه يكتفي بما تقدم، وطلب الفصل في القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعيه حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (201.215) مايتان وواحد الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا، وذلك مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها خرسانه جاهزه لمشاريع المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم المصادقه علي الرصيد متضمنه المبلغ محل المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر امام الدايره بان المبلغ المتبقي للمدعيه المذكور اعلاه صحيح، فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه بالمبلغ محل المطالبه وقدره (201.215) مايتان وواحد الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا، وتقضي بالزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه. واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان هناك اتفاق بين الطرفين غير مكتوب بان المدعيه تستحق المبلغ بعد سداد مالك المشروع للمبالغ المستحقه لموكلته، فان الدايره لم تجد ما يسند هذا الاشتراط ويثبته، وبما ان العقد لم يتضمن ذلك ايضا، كما ان ما طلبه وكيل المدعي عليها من سماع شهاده الاشخاص الذي اشار اليهم في الجلسه الماضيه فقد قرر انهم يعملون لدي موكلته، وهذا كاف لرد شهادتهم. (ولكل ما تقدم) فقد حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (201.215) مايتان وواحد الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا، لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله الناصر عضو احمد بن محمد العبود عضو محمد بن علي السلطان رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحكم في القضيه رقم 812 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد خرسانات، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/5/1439ه في القضيه رقم 13117 لعام 1438ه القاضي: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(201,215) مايتان وواحد الفا وميتان وخمسه عشر ريالا. محمولا علي اسبابه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان