moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٩٨٣٤١لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كيس غراء) عدد (١) (٢٥ كيلو)، و(رول شريط) عدد (١٥) (عرض ٢٢ مم)، و(رول شريط) عدد (٦) (عرض ٤٠ مم)، بثمن اجمالي قدره (١٠,٧٧٥.٠١) عشره الاف وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال وواحد هلله سدد منه (٥,٩٧٠.٠١) خمسه الاف وتسع ميه وسبعون ريال وواحد هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بناء علي الطلب)، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٠٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب. ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير صادره من المدعيه. ٣- الحوالات البنكيه الوارده من حساب المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٨\١٠\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي؟ ذكر انها تتمثل في كشف حساب وفواتير ضريبيه وحوالات سابقه تثبت العلاقه بين الطرفين، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٠٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه ريال لقاء توريد بضاعه للمدعي عليها، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا استنادا للماده (٢١/٢) نظام الاثبات، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب والفواتير، وحوالات سابقه تثبت العلاقه بين الطرفين، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من اسباب فانه ثبت للمحكمه صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدم وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٨٠٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه ريال.