moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439296150 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وفيما يخص التزامات الشركاء فلم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل في مجال توريد الفواكه، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في 1442/06/01ه الموافق 2021/01/14م، والشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليها العقد، ونوعها شراكه، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/23ه الموافق 2020/08/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد فواكه مطبوع علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي المتضمن رغبه المدعي في العمل بالتوريد مع المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال، وتاريخ 2020/08/13م، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- السند لامر المطبوع علي مطبوعات المدعي عليها المتضمن تعهد المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، للمستفيد(...)، عند الطلب وحرر بتاريخ 2020/08/13م، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/01ه: وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه. وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلبات موكله في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وتاسيسا لما سبق بيانه، ونظرا لما ارفقه المدعي وكاله في ملف القضيه والمتمثل في العقد المبرم بين طرفي الدعوي، بالاضافه الي السند لامر المختوم بختم منسوب للمدعي عليها؛ ولانه من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.250) الف وميتان وخمسون ريال اتعاب المحاماه.