gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه / ضريبه الدخل I (ISR-2020-303) القرار رقم (ZI-2019-8889) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - الخصم غير الصحيح للاستثمارات طويله الاجل في المشروع المشرتك - طفي الدخل - اطراف ذات عاليه - واعاء زكي - القروض - الارباح المعدله - الاحتشباب غير الصحيح - غرامه التاخير - ثني الزكاه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٤١٠ م الي ٢٠١٠ م، ويمتمل اعتراضها في البنود التاليه: البند الاول: الخصم غير الصحيح للاستثمارات طويله الاجل في المشروع المشترك في السنوات ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: فالمدعي عليها لم تسمح بخصم الحصه في صافي الدخل من الشركه المستثمر فيها وقامت بصوره غير صحيحه بخصم الحصه من التغير في القيمه العادله لاحتياطي تغطيه التدفقات النقديه من قيمه الاستثمار. البند الثاني: اضافه المستف لاطراف ذات علاقه الي وعاء الزكاه: لم يتم استخدام المستف لاطراف ذات علاقه لشراء ايه اصول جايزه الخصم، وعليه يتعين عدم اضافه التزام الي وعاء الزكاه طبقا للايحه التنفيذيه لزكاه. البند الثالث: عدم السماح بخصم القروض الممنوحه الي المشروع المشرك والدفعات للاستثمار: يعتبر اجراء المدعي عليها في السماح فقط بالخصم في حدود نسبه الشركه في شركه .... للاستثمار بواقع (٢٥٠) غير عادل وبدون سند، وتطب المدعيه بخصمها بالكامال. البند الرابع: الثر الزكوي علي الارباح المعدله: تطالب المدعيه الغاء الزكاه الاضافيه الناشيه من التعديلات علي الربح. البند الخامس: الاستساب غير الصحيح للطبيعه والزكاه عن سنه ١٥٠ م. البند السادس: فرض غرامه التاخير: حيث انه لم يصدر قرار نهايي بشان ضريبه الدخل والاستقطاع، فلا تكون المدعيه قد تاخرت في الساد – اجابت الهييه في البند الاول: تم حسم رصيد استثمارات المدعيه اخر المده في المشروع المشترك (شركه ... الاستثماريه) وذلك في ضوء المستندات والايضاحات الوارده، دون التعديل علي داهي الربح بحصه الشركه من الارباح (الخساير) من الشركات واخر المده واضافه ايها اقل باعتباره حال عليه الحول. البند الثالث: فان المدعي عليها توافق المده في حجم القروض المقدمه لتلك الشركه بما يجادل نسبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ملكيه المقديه في الشركه من الوعاء الزكوي لعامي ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠ م ١٥٠م الزكاه. البند الرابع: توافق المدعي عليها علي اعتراض المقديه بتعديل الربح الدفتری باعتبار ذلك خطا مادي. البند الخامس: المددي عليها توافق المقديه علي فرض ضريبه علي الجانب غير السعودي نسبه وتناسب علي عدد الايام من تاريخ الاستثمار في الشركه. البند السادس: تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسعده في الموعد نظامي - ثبت للدايره في البند الاول: ان المقديه قد صرحت عن الحصه من صافي الدخل الربح/الخساره) من الشركه التابعه، كما انها ا ثبتت الحصه من التغير في القيمه العادله لاحتياطي تغطيه التدفقات النقديه، وفيما يتعلق بالحصه من التغير في القيمه العادله لاحتياطي تغطيه التدفقات النقديه، فهو مجرد قيد مسابسي اسمي، وعليه لا يجب تخفيض الاستثمار المحسوم من الوعاء به، كونه يمثل تقييم وليس تدفق مالي فعلي، البند الثاني: ان المدينه لم تقدم الحركه الداينه والمدنيه التي تمت عليه خلال العام، البند الثاني: ان المدينه تملك نسبه في راس مال (شركه .... للاستثمار) وفقا لعقد التاسبس، وان الشركه المستثمر فيها تقدم اقراراتها الي المدعي عليها - مؤدي ذلك: البند الاول: رفض والياء اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بالحصه من التغير في القيمه العادله لاحتياطي تغطيه التدفقات النقديه، ورفض الدعوي في البندين الثاني والثالث، وعدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها في البند الخامس، - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤/٥/٦/٦) ، (٢/٢٠) ، (١/٢٢) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ٥١٢٨١. - الماده (١/٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٠٥٥) ٥١٢٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثه بتاريخ ١٤٤١ ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشه بموجب ١٤٤٠/٠١/١٠، بتاريخ ١/١٠ (١٠) ب تاريخ ٢٥٠/٠١/١٤، وذلك وتعديلاته، والشكله بالامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ المقرره، ققدم اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (ZI-۸۸۸۹-۲۰۱) وتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱۳ ... بغير وكله نحو حق الاعتراض واقامه الدعوي نيابه عن المعديه امام المدعي عليها باعتراضه علي قراها بشان الربط الزكي الضريبي للاعوام من ١٤٥ م الي (…) وابلغت المدعيه برض اعتراضها، المشار اليه، فتقدم / ... هويه وطقيه رقم (١٤١٤٥) امام بصفته وكيلا عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ١٤٥٥، امام المدعي عليها بطلب تصعيد الاعتراض الي لجان الفصل في المخالفان والمنازعات alsربيعه، فقدميد الدعوي في تاريخ ١٤٥٥، امام الامانه العامه للجان alsرربيه، وصر الدعوي في الاعتراض الي الابند التاليه: البند الاول: (الصم العصريه، للاستثمارات طويله الاجل في المشروع المشترك في السنوات غير الصحيح للاستثمارات طيبه ١٤٥، فالمدعي عليها لم تسمح بخصم الحصه في صافي الدخل من الشركه المستثمر فيها وقامت بصوره غير صيحه بخصم الحصه من التغير في القيمه العادله لاحتياطي تغطيه التدفقات النقديه من قيمه الاستثمارات البند الثاني: اضافه المستف لاطرف ذات علاقه الي وعاء الزكاه، لم يتم استخدام المستف لاطراف ذات علاقه لشراء ايه اصول جايزه الخصم، وعليه يتعين عدم اضافه التزام الي وعاء الزكاه طبقا للا'جه التنفيذيه للزكه. البند الثالث: (عدم السماح بخصم القروض الممنوحه الي المشروع المشرك والدفعات للاستثمارات، طبقت المدعي عليها بصوره غير صحيه نسبه ملكيه الشركه في شركه ... للاستثمار (٢٠٥) عند احتساب القروض المسموح بخصمها والدفعات المقدمه للاستثمار، علاما ان القروض والدفعات المقدمه في دخاير الشركه تمثل (٢٠٥) من اجمالي القروض والمختارات المقدمه الي الشركه المستثمر فيها، ويعتبر اجراء المدعي عليها في السماح فقط بالخصم في حدود نسبه الشركه في شركه ... للاستثمار بواقع (٢٠٥) غير عادل وبدون سند، وتطب المديعه خصم القروض الممنوحه الي مشروع المشرك والدفعات للاستثمار عن السنوات ١٥٠٢ م بالكامل. البند الرابع: (الاثر الزكوي علي الارباح المعدله، تطلب المديعه الغاء الزكاه الاضافه الي الناشيه من التعديلات علي الربح وتعديل مبلغ الربح المعدل لخضع لازكاه طبقا للاقرارات الارقارات الاصليه المقدمه من قبل الشركه. البند الخامس: (الاحتساب غير الصحيح للضريبه والزكاه عن سنه ١٥٠٢ م، تطلب المديعه الغاء الضريبه الاضافيه الناشيه من التعديلات علي الارباح الخاصه للضريعه وملبغ الربح المعدل طبقا للاقرارات المقدمه سابقا لاغراض الضريبه، علاوه علي ذلك اضافت المدعي عليها تعديل (١٤٧٥) ريال الي وعاء الزكاه، ولم توضح الاسباب واسس الحتساب. البند مبلغ (فرض غرامه التاخير)، حيث انه لم يصدر قرار نهايي بشان ضريبه الدخل والسدقط المفروضه علي المدعيه، فان الضريبه لا تكون مستحقه ولا تكون المدعيه قد ذكرت في السداد، وبالتالي لا يجب فرض غرامه التاخير. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليهيا، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انه: فيما يتعلق ببند (الخصم غير الصحيح للاستثمارات طويله الاجل في المشروع المشترك في السنوات ٢٠١٠-٢٠١٠ (٢٠١٠) م، فقد تم سم رصيد استثمارات المدعيه اخر المده في المشروع المشرك (شركه ... الاستثماريه) وذلك في ضوء المستندات واليضاحات الوارده، دون التعديل علي طفي الربح بحصه الشركه من الارباح (الخساير) من الشركات المستثمر فيها، وذلك استثناء الي الفقره (١/٤) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠١١٠٥. وفيما يتعلق ببند (اضافه المستحق لاطراف ذات علاقه الي وعاء الزكاه، تم اضافه رصيد البند محل الاعتراض الذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول، وذلك لعدم تقدميم المستندات المؤيده، من فيود والحركه الذاييه والمدينه التي تمت عليه خلال العام حتي يمكن الوصول الي الرصيد الذي حال عليه الحول، وذلك استنادا الي الفقرتين (٤) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من لايحه جابيه الزكاه، وفيما يتعلق ببند (عدم السماح بخص القروض الممنوحه الي المشروع المشرك والدفعات للاستثمارات، فقد تبين ان هذه المبالغ تنتمل في قروض ودفعات مقدمه (شركه ... للاستثمارات) وحيث ان المدعيه تملك نسبه (٢٠) في راس مال شركه وفقا لعقد التاسيس، وبالتالي فان المدعي عليها توافق المديعه في حجم القروض المقدمه لتلك الشركه بما يعادل نسبه ملكيه المديعه في الشركه من الوعاء الزكي لعامي ١٥٠١ و١٦٠١ م تجنبا لثني الزكاه. وفيما يتعلق ببند (الاثر الزكي علي الارباح العدله) فتوضح المدعي عليها انها توافق علي اعتراض المديعه بتعديل الربح الفتري باعتبار ذلك خطا مادي. وفيما يتعلق ببند (الاكتساب غير الصحيح للضريبه عن سنه ١٤٠١ م) فان المدعي عليها توافق المديعه علي فرض ضريبه علي الجانب غير السعودي نسبه وتناسب علي عدد الايام من تاريخ الاستثمار في الشركه. وفيما يتعلق ببند (فرض غرامه التاخير), فقد تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسوده في الموعد النظامي، وذلك استنادا الي الماده (السابعه والسعين) الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وTCCSB من تاريخ الاستحقاق وهو الموعد النظامي لتقديم الاقرار وحتي تاريخ السداد. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١٠٣، الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣، وفي تمام الساعه الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر العوي، وبعد اطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربييه، والمنظمه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المباداه علي الطرفين، فحضرت/ ... هويه وظنيه رقم ... بصفتها وكيله عن المعديه، بموجب وكاله رقم ... وتاريخ ١٤٤١٠/٠١٠، وتاريخ ١٤٤١٠/٠١٠، واتريخ ( ... ) وتاريخ ١٤٤١٠/٠١٠، واتريخ ( ... ) وتاريخ ١٤٤١٠/٠١٠. قرارات الجان العربيه لسنه ٢٠٢١ موكلتي علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٤٠١ م الي ٢٠١٠، واتصر اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: الخصم غير الصحيح للاستثمارات طويله الاجل في المشروع المشرتك، البند الثاني: عدم السماح بخصم القروض الي المشروع المشترك والدفعات للاستثمار، البند الثالث: اضافه المستحق لاطراف ذات علاقه الي وعاء الزكاه، البند الرابع: الاحتساب غير الصحيح للزكاه فقط لعام ٢٠١٠ م، وفيما يخص بقيه بنود الاعتراض فانها خارج محل النزاع في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي مثل الممدي عليه اجب: اكتفي بالمذكره المرفوعه علي روابه الامانه العامه للجان Erيربيه، واتمسك بما فيها من دفوع. عليه قررت اذه تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاربعه ١٤٤١٠٠٤/٠٤/١٧، الساعه السادسه مساع. وفي يوم الربعاء ١٧/٠٤١٠٠٤، الموافق ٢٠٢٠/١٢٠٠، وفي تمام الساعه (٢) السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر العوي، وبعد اطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضرت وكيله المدعيه .. عوارد... وتعريفه. وفي الجلسه ساالت الدايره وكيله المدعيه هل تم الاعتراض علي البند المتعلق (بالاكتساب غير الصحيح للزكاه فقط لعام ٢٠١٤) ابتداء امام المدعي عليها فاجابت ان الربط المعترض عليه لم يënضمن هذا البند، فقرار المدعي عليها بالربط المعدل تضمن البند محل الخلاف (الاكتساب غير الصحيح للزكاه فقط لعام ٢٠١٤) واشعرنا فيه بان علينا -في حال عدم القبول بالربط المعدل - تصعيد الاعتراض علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها طلب مهله للرد علي بند (الاكتساب غير الصحيح للزكاه فقط لعام ٢٠١٤) عليه قررت الدايره تاجيل نظر العدوي الي جلسه يوم الثالثه ٢٠١٤/٢٠١٤ ه الساعه الرابعه والنصف مساء. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٤/٢٣ ه. الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨ م. وفي رامم الساعه الرابعه والنصف مساء، الموعد المدد لنظر العدوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات البريديه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضرت وكيله المدعيه / ... ، السابق حضور وتعريفه. وفي الجلسه تم سؤال مثل المدعي عليها عما طلب الامهال من اجله تقدم مذكره جوابيه مكونه من صفه واحده وعدد ثالث مرفقات يذكر فيها ان المدعيه لم تعترض ابتداء امام المدعي عليها يتعلق ببند (الاكتساب غير الصحيح للزكاه فقط لعام ١٤٠ م) وظهر من خطاب التعديل الافاده بانه في حال عدم القناعه، يمكن الاعتراض خلال (ستين) يوما امام المدعي عليها. وسؤال وکیله المدعيه هلم تم الاعتراض امام المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاشتساب غير الصحيح للزكاه فقط لعام ١٤٠ م) في اجباب: لم يتم الاعتراض بخصوص هذا البند امام المدعي عليها، حيث ابلغنا فيه بانه في حال عدم قبول الربط المعدل فعلينا تصعيد الاعتراض علي موقع الامانه العامه لجان الضريبيه، ونطلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليها المقدمه في هذه الجسعه. عليه قررت الدايره الاستجابه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لطلب وکیله المدعيه وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٤/٣٠ الساعه الرابعه والTNF مساء. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار (٢٨١/٣٧١٠٠) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم (٢٨١/٣٨/٠٦) بالتاريخ (١١) ب تاريخ (١١) وتديلاتها، وعلي لايحه التنفيذيه الملكي ذي الرقم (١١) ب تاريخ (١١) وتديلاتها، وعلي اللند، والصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٥) وتاريخ (١٥٥) من الام المكي رقم (٢٦٠) من الام المكي رقم (٢٦٠) وتاريخ (١٥٥) من الام المكي رقم (٢٦٠) وتاريخ (١٥٥) من الام المكي رقم (٢٦٠) وتاريخ (١٥٥) من الام المكي رقم (٢٦٠) وتاريخ (١٥٥) من الام المكي رقم (٢٦٠) و حيث يعد هذا النزاع من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي (٢٥١٢) وتاريخ (١٥٥) من الام المكي رقم (٢٦٠) و حيث يعد هذا النزاع من الزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٥١٢) و حيث يعد هذا النزاع من الزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٥١٢) و حيث يعد هذا النزاع من الزاعات الداخليه ضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٥١٢) و حيث يدل هذا النزاع من الزاعات الداخليه ضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه (ثالثا) ممن Amar الملكي رقم (٢٥١٢) و حيث يدل هذا النزاع من الزاعات الداخليه ضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالمفات والمنازعات الصريبيه (ثالثا) ممن Amar الملكي رقم (٢٥١٢) و حيث يدل هذا النزاع ممن الزاعات الداخليه ضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالمفات والمنازعات الصريبيه (ثالثا) ممن Amar الملكيرقم (٢٥١٢) و حيث يدل هذا النزاع ممن الزاعات الداخليه ضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالمفات والقيم (ثالثا) ممن Amar الملكيرقم (٢٥١٢) و حيث يدل هذا النزاع ممن الزاعات الداخليهضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالمفات والقيم (ثالثا) ممن Amar الملكيرقم (٢٥١٢) و حيث ييد هذا النزاع ممن الزاعات الداخليه ضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالمفات والقيم (ثالثا) ممن Amar الملكيرقم (٢٥١٢) و حيث يدل هذا النزاع ممن الزاعات الداخليهضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالمفات والقيم (ثالثا) ممن Amar الملكيرقم (٢٥١٢) و حيث ييد هذا النزاع ممن الزاعات الداخليهضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالمفات والقيم (ثالثا) ممن Amar الملكيرقم (٢٥١٢) و حيث يدل هذا النزاع ممن الزاعات الداخليهضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالمفات والقيم (ثالثا) ممن Amar الملكيرقم (٢٥١٢) و حيث يدل هذا النزاع ممن الزاعات الداخليهضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالفات والقيم (ثالثا) ممن Amar الملكيرقم (٢٥١٢) و حيث يدل هذا النزاع ممن الزاعات والداخليهضمن اختصاصر لجنه الفصل في المخالفات والقيم (ثالثا) ممن Amar الملكيرقم (٢٥١٢) لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي بالمتتراض لدي الجهه مصرده القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان نعت الفقره (١) من الماده (٢٠٨١) واتريض الماده (٢٠٨١) من التغييه الزكاه، حيث اول يوم عمل يلي الاجازه مباشديه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٢٠٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قيولها شكلا. وتنوه الدايره، الي انه علي ... من شركه ... و ... وشركاهم محاسبون قانونيون، بغير وكاله تحوله في الاعتراض واقامه الدعوي نيابه عن المعنيه، الا ان من حضر جلسات المرافعه عن المعنيه، هي ... هويه وطنيه رقم (...، بصفتها وكيله عن المعنيه، بموجب وكاله رقم (...) واما من حيث الموضوع; فانه بامل دايره في اوراق القضيه واجابات طرفها بعد امهالها ما يكفي لتقديم ما ديهما، تبين للدايره الاتي: عليها لم تخصص الحصه في صافي الدخل من الشركه المستثمر فيها، وانها قامت بصوره غير صحيحه بخصم الحصه من التغير في القيمه العادله لاحتياطي تغطيه التدفقات القياده من قيمه الاستثمار، في حين تري المدعي عليها انه تم جس (الشركه) رصد استثمارات المدعيه اخر المده في المشروع المشرك (شركه) ... الاستثماريه (الشركه) وذلك في ضوء المستندات والايضاحات الوارده، دون التعديل علي صافي الربح (الشركه) (الشركه من الشركات المستثمر فيها وذلك استثمارا الي (الشركه) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من لايحه اجابه لازكه، الصادره (الشركه) من التغير في القيمه الالرابعه (١٤٢٨/٠٦١) واتريخ (٢٠٨٢) (وTAR) بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) (وTAR) بالقرار الوزاري (٢٠٨٢) بالقرار الوزاري (٢٠٨٢) بالقرار الوزاري (٢٠٨٢) بالقرار الوزاري (٤١٢٨) من الشركات المتابعه (شركه) من الشركات المتابعه (شركه) من الشركات المتابعه (شركه) من الشركات المتابعه (شركه) من الشركات متابعه (شركه) من الشركات متابعه (شركه) من الشركات متابعه (شركه) من الشركات متابعه (شرك) من الشركه متابعه (شرك) من الشركه متابعه (شرك) من الشركه متابعه (شرك) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركه المتابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شری) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركهمتابعه (شري) من الشركهمتابعه (شري) من الشركهمتابعه (شري) من الشركهمتابعه (شری) من الشركهمتابعه (شري) من الشركهمتابعه (شري) من الشركهمتابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركهمتابعه (شري) من الشركهمتابعه (شری) من الشركهمتابعه (شری) من الشركهمتابعه (شري) من الشركهمتابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شری) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركه متابعه (شري) من الشركهمتابعه (شري) من الشركهمتابعه (شري) من الشركهمتابعه (شري) من الشركهمتابعه (شكري) من الشركهمتابعه (شكري) من الشركهمتابعه (شكري) من الشركهمتابعه (شكري) من الشركه متابعه (شكري) من الشركهمتابعه (شكري) من الشركهمتابعه (شكري) من الشركهمتابعه (ش краي) من الشركهمتابعه (ش краي) من الشركهمتابعه (ش краي) من الشركهمتابعه (ش краي) ميا يل 7 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من التغير في القيمه العادله لاحتياطي تغطيه التدفقات النقديه، فهو مجرد قيد محاسبي اسمي، اي انه قد يوضح فقط التزامات مستقبليه قد تنشا ولا يمثل اي عمليات ماليه حقيقيه، عليه لا يجب تخفيض الاستثمار المحسو من الوعاء به، كونه يمثل تقييم وليس تدفق مالي فعلي، مما يتقمر معه لدي الدارقه رفض الدعوي فيما يتعلق بالحصه من ضفي الدخل الربح/ (الخساره) والغاء اجراء المدعي عليها فيما يخص الحصه من التغير في القيمه العادله لاحتياطي تغطيه التدفقات النقديه. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (اضافه المستحق لاطراف ذات عالقه الي وعاء الزكاه), فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري انه لم يتم استخدام المستحق لاطراف ذات عالقه لشراء ايه اصول جايزه الحسم، وبالتالي يجب عدم اضافه المستحق لاطراف ذات عالقه الي وعاء الزكاه، في حين تري المدعي عليها انه تم اضافه رصيد البند الذي حال عليه الدول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، وذلك استنادا الي الفقرتين (٤) ومن البند (اولا) من الماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه. وحيث ان الماده (الرابعه) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب d'فع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول، كما تنص الماده (العشرون) من اللايحه التففيذيه ذاتها والمتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط في الفقره (٣) منها علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها». وحيث ان المدعيه تدفع بعدم استخدام المستجق لاطراف ذات عالقه لشراء ايه اصول جايزه الحسم، الا انها لم تقدم المستندات والقران التي تثبت حده ما تثيره في اعتراضها، كما انها لم تقدم الحره الداينه والمدينه التي تمت عليه خلال العام، مما تنتهي معه الدايره الي حده وسلامه اجراء المدعي عليها في اضافه المستجق لاطراف ذات عالقه للوعاء الزكوي. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (عدم السماح بخصم القروض الممنوحه الي المشروع المشرك والدفعات للاستثمار، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري حسم القروض الممنوحه الي المشروع المشرك والدفعات للاستثمار، وان اجراء المدعيه بالخصم الزكوي بالكامل وليس بحدود نسبه الاستثمار، وان اجراء المدعيه عليه بالخصم فقط في حدود نسبه ملكيه المدعيه في شركه ... للاستثمار بواقع (٢٣٠) يعد اجراء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 غير عادل، في حين تري المدعي عليها انه تبين ان المدينه تميل نسبه (٢٣٥) في (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) (٢٥) راس مال الشركه وفقا لعقد التاسيس، وايها توافق المدينه في حسم القروض المقدمه للمشروع بما يعادل نسبه ملكيه المدينه في الشركه من الوعاء الزكي التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزاني (٢٠٨٢) وتاريح ١٠٢٠ (٢٠٨٢) من الاستثمارات تنص في البند (ثانيا) علي انه: ييسم من الوعاء الزكي التي: ٤٠ (ا): الاستثمارات في مشيات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللايحه... « وحيث ان القروض المقدمه لشركات تابععه تقدم اقراراتها للمدعي عليها تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه حيث ان جزءا منها (بسب نسبه الاستثمار) لا يمثل افراضا لطرف اخري، ومن ثم فانه يحق للمكلف (المقرض) حسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايه الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثماره في لشكه التابععه التي قدم القرض لها، وحيث ان المدعيه تملك نسبه في راس مال (شركه ... للاستثمار) وفقا لعقد التاسيس، وان الشركه المستثمر فيها (شركه ... للاستثمار) تقدم افراراتها الي المدعيه عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ححه وسلامه اجراء المدعيه عليها في هذا البند. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدينه / شركه ... سجل تجاري رقم ... فيما يتعلق ببند (الاكتساب غير الصحيح للزكه فقط لعام ١٤١٠ م) : لرفعها ابوانها. - قبول الدعوي شكال، فيما يتعلق بالمتبقي من البنود محل الدعوي. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: فيما يتعلق ببند (الخص عبر الصحيح للاستثمارات طويله الاجل في المشروع المشترك): - رفض الدعوي فيما يتعلق بالحصه من صافي الدخل / (الخساره لعامي ٢٠١٥ م) .٢٠١٦ م - الغاء اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بالحصه من التغير في القيمه العادله لاحتياطي تغطيه التدفقات النقديه. - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (اضافه المستحق لاطراف ذات علاقه الي وعاء الزكاه). - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (عدم السماح بخصم القروض الممنوحه الي المشروع المشترك والدفعات للاستثمار). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم من اطراف العوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلامه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه في حال عدم وصل الله والسلام علي نبيا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.