moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439024829 لعام 1443 ه المدعي: شركه جسور الامداد للاستقدام العالميه مساهمه مقفله المدعي عليه: لطيفه عبدالله بن سلمان الدريويش الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني في ان الدايره اصدرت حكمها في هذه الدعوي ومنطوقه:(حكمت الدايره بالزام المدعي عليها لطيفه عبد الله بن سلمان الدريويش هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه جسور الامداد للاستقدام العالميه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 729.873 ريالا والله الموفق.) اه وتحيل الدايره الي اسبابه ووقايعه منعا للاطاله، وقد تقدمت المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه الدعوي وذلك بموجب طلب الالتماس رقم (...) وتاريخ 14/5/1444ه، المتضمن: (نلتمس من فضيلتكم اعاده النظر في الحكم الوارد بياناته اعلاه والذي جاء نصه: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٧٢٩.٨٧٣ ريال)) وذلك للاسباب التاليه: اولا: ذكر الحكم انه لا علاقه بين العقدين (العقد الاساسي وعقد التشغيل الذي انكرت المدعيه التوقيع عليه) بينما كانت معظم الاسيله التي طلب فضيلتكم الرد عليها متعلقه بعقد التشغيل الثاني وقمتم حفظكم الله بفصل المطالبه خلال المرافعات الي جزييتين ما قبل وما بعد عقد التشغيل،وحيث ان العلاقه وثيقه بين العقدين من ناحيتين: ١- بطلان العقد الاساسي لانه عقد فردي لا يجوز توقيعه والعمل به مع شركات او مؤسسات وفق الانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وهو ما نصت بنود العقد الاساسي عليه، وجاء عقد التشغيل مصححا للعلاقه التعاقديه بعد اشارتنا لاداره الشركه المدعيه بالمخالفات الوارده في التعاقد بعد الاستفسار من الجهات الرسميه وبطلب رسمي من اداره الشركه المدعيه لتفادي غرامات ماليه ضخمه جراء العقد المخالف ٢- اثرها علي العقد الاول وعلي المبلغ المحكوم وعلي الفواتير المستحقه متحقق ومتداخل في الجوانب التاليه قام المدعي بارسال عدد ١٩ عامله اضافيه للتدريب والاستعداد للعمل بالرياض محل العقد الجديد واستمر تواجدهن لمده ٤ اشهر حتي تاريخ سحب العماله. قامت المدعيه بفوتره تكاليف ورواتب فتره وجود العاملات الجدد لحساب الفاتوره الاصليه دون عمل (الاجر مقابل العمل" قاعده شرعيه نص عليها القران والسنه واستندت عليها كل الانظمه والقوانين والتشريعات "لا اجر بدون عمل لا دنيا ولا اخره") مع وجود مشكله مع المكتب الخارجي بدوله الفلبين المورد للعماله والشركه المدعيه علي وجوب ايقاف العاملات لوجودهن في مكان وعمل غير المتفق عليه (بالرياض) وبالفعل توقفن علي العمل بتوجيه من المكتب الخارجي. المبلغ الشهري المفوتر للعاملات الجدد ٦٤٦٠٠ وخلال خمس اشهر ٣٢٣٠٠٠ ريال. ولذلك طالبنا ان ندفع فقط ٥٠٪ من المبلغ المدعي به رغبه في انهاء النزاع طلبنا من المدير التنفيذي للشركه حل مشكله توقف العاملات (بسبب العقد المخالف وبمراسلات وقرارات من المكتب الخارجي بالفلبين) واكد ان الحل في سرعه افتتاح وتفعيل العقد الجدد (مثبت بمحادثات ومراسلات) مما كلفنا مبالغ اضافيه في الاستعداد وتجهيز فرع الرياض. انتفاع المدعيه من عقد التشغيل واستلامها مبالغ من الغرفه التجاريه بالرياض بناء علي عقد التشغيل التجديد بواقع ٢٤٠٠٠ الف ريال. ثانيا: جري من المدعيه خداع وغرر وسوء نيه بعقد اتفاقيه عقد التشغيل الثاني بموافقتهم وكامل ارادتهم ثم الالتفاف عليها واصدار فواتير لعاملات لم يعملن. ثالثا: مخالفه وبطلان العقد التي استندت اليه المدعيه في دعواها وجميع ملاحقه حيث انه عقد فردي لعماله منزليه ويمنع نظام العمل تشغيلها لغير الغرض الذي استقدمت من اجله (التاجير للافراد فقط) وهذا مما سبب تعريض المؤسسه لمخالفات عده ومشاكل مع العماله والمكتب الخارجي ووزاره العمل والموارد البشريه (يمكن الاستفسار من وزاره العمل والموارد البشريه عن صحه التعاقد وعليه نلتمس من فضيلتكم مراجعه الحكم.) اه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 2/6/1444ه لنظر الالتماس وقد حضر فيها الطرفان وبسؤال الملتمس بالوكاله ان كان لديه ما يضيفه علي الالتماس فاكتفي بلايحه الالتماس المحرره اعلاه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: ولما كان المدعي عليه قد تقدم بالتماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه الدعوي والمدون منطوقه اعلاه، ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد احال احكام التماس اعاده النظر الي احكامه في نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده السادسه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه) اه ولما كان الحكم في موضوع هذه الدعوي صدر ضد المدعي عليه وقد عد حضوريا وفق الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره قد حددت احقيته في الاعتراض وفق ما جاء في الماده التاسعه والسبعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه دون بعث نسخه الحكم اليه وفق ما نصت عليه اللايحه السادسه للماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان تاريخ طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر كان في 14/5/1444ه، فانه يعد من طرق الاعتراض علي الاحكام وهو طريق الالتماس باعاده النظر وفق ما نصت عليه الماده السادسه والسبعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (1 يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.) اه، ولما كان موضوع الالتماس لا ينطبق علي اي من الاحوال الوارد في ماده الالتماس المشار اليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله. نص الحكم: قررت عدم قبول الالتماس شكلا والله الموفق. رييس الدايره القضاييه محمد سعود موسي التميمي