moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470472699 لعام 1445ه المدعي: شركه الضبيب والسليم لاصحابها خليفه الضبيب وحمد السليم المدعي عليه: شركه سيحان عيظه الزهراني واولاده الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 8/6/1444ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر عن المدعيه/شريفه احمد سالم الحضرمي، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (442065588) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (44424) وعن المدعي عليها/عوض جمعان عوض الحارثي، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (43223033)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (421074)، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني، والمتضمنه ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب، وذلك في تركيب اعمده اناره وتوريد اغطيه تهويه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 8/3/1437ه الموافق 19/12/2015م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 10/6/1438ه الموافق 9/3/2017م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: (٩٠٥,٥٠٠) تسع ميه وخمسه الاف وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه: (٩٠٥,٥٠٠) تسع ميه وخمسه الفا وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره: (٧٣٠,٥٠٠) سبع ميه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي: (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/3/1437ه الموافق 31/12/2015م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه: (٩٠٥,٥٠٠) تسع ميه وخمسه الاف وخمس ميه ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: فاتوره رقم: (١٤١٢١٥١١٢٥) في 16/7/1437ه الموافق 23/4/2016م، بمبلغ قدره: (٥٧٥,٠٠٠) خمس ميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي، وفاتوره رقم: (٤٦٦٧٠٠١) في 16/7/1437ه الموافق 23/4/2016م، بمبلغ قدره: (٣٨٥,٥٠٠) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وفاتوره رقم: (٤٦٦٧٠٠٢) في 24/9/1437ه الموافق 29/6/2016م بمبلغ قدره: (٣٨٥,٥٠٠) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، لذا؛ اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبسؤالها عن بينه موكلتها ذكرت انها تتمثل في ثلاث فواتير تضمنت مبلغ المطالبه، صادره من موكلتها، ذيلت بتوقيع (عمر الزبير) مدير المشروع، فافهمتها الدايره انها لم ترفق غير فاتورتين كل فاتوره تضمنت مبلغ: (385,500) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال، ليكون الاجمالي مبلغ: (771,000) سبعمايه وواحد وسبعون الف ريال، فحصرت بينه موكلتها علي الفاتورتين هذه فقط، وبسؤالها عن علاقه (عمر الزبير) بموكلتها اجابت انه مدير المشروع الخاص بموكلتها وعلي كفالتها، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها، علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه، ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 29/6/1444ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله المدونه بياناتهما سابقا، وفيها اشارت الدايره الي تخلف المدعي عليها عن تقديم ما استمهلت من اجله عبر النظام -خلال الوقت المحدد- ولم يقدم وكيلها رد موكلته علي ما قدم حتي تاريخه، كما اشارت الدايره الي ان وكيله المدعيه لم تقدم كامل بينات موكلتها الا قبل يوم من تاريخ موعد جلسه هذا اليوم، فافهمتهما الدايره بضروره الالتزام في تقديم المذكرات خلال المده حتي موعد الجلسه القادمه علي ان يكون لكل طرف مهله خمسه ايام، والا ستتخذ الدايره الاجراء النظامي، ففهما ذلك. وفي جلسه 14/7/1444ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) وفيها حضرت وكيله المدعيه –المدونه بياناتها سابقا-، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وقد قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته -قبل تاريخ هذه الجلسه عبر خانه الطلبات- المتضمن ما نصه: (اولا: انه بتاريخ 13/12/2015م تعاقدت موكلتي مع المدعيه بعقد قيمته: (575,000) خمس ميه وخمسه وسبعون الف ريال علي ان تقوم فيه المدعيه باعمال فك وتركيب ل(1252) عمود و(1252) قاعده لكل عمود، تسليم المواد المسترجعه لمستودع هييه الطيران وتركيب (1252) قاعده جديده، وردم ودك المنطقه المحفوره، وتركيب (1252) عمود اناره جديد ومصابيح ليد، وتقوم باعاده تركيب التاريض الارضي للاعمده الجديده، وتركيب كابل طاقه جديد من مصابيح الليد الي صندوق القواطع، واعاده تركيب الكابلات الكهرباييه الموجوده واعاده فصلها، وانهاء واختبار تركيبات الاضاءه الليد المثبته حديثا، مسؤوليه المدعيه عن سلامه موقع العمل، وكان مده هذا العقد (60) يوم عمل، فلم يسلم العمل علي ما تم طلبه... ثم اتفقت موكلتي ايضا مع المدعيه باعمال اضافيه وتمت مباشره تحرير عقد اضافي بين الطرفين بقيمه (300,000) ثلاث ميه الف ريال ومدته (60) يوم عمل، وعمل المدعيه في العقد تقوم بتكسير او حفر الاسفلت حيثما يتطلب الامر-لم تقم به المدعيه- وبناء (52) مترا 6*2 بوصه و(2000) متر 1*2بوصه مغلقه بقنوات خرسانيه من البولي فينيل كلوريد، وسيتم توفير الخرسانه الجاهزه من قبل المدعيه، وتقوم المدعيه بتركيب (11) فتحه يد كهرباييه و(53) قاعه لكل عمود اناره، وتقوم المدعيه بسحب وتمديد وانهاء كابلات الطاقه من (4-25) مم2 في الالواح الليفيه متوسطه الكثافه الحاليه بما في ذلك النظام الارضي الكامل-لم تقم به المدعيه-، وتقوم المدعيه بردم وضغط خنادق المجاري واساسات اعمده الاناره، وتقوم المدعيه بترميم رصيف الاسفلت المتضرر -لم تقم به المدعيه-، وتقوم المدعيه باعاده تركيب (53) عمود اناره بذراع جديد، وتقوم المدعيه بتركيب اضاءه ليد الجديده، وتقوم المدعيه بانهاء اعمال اختبار مصابيح الليد الخارجيه المثبته حديثا -لم تقم به المدعيه-. ثانيا: كما وضحنا سابقا بان قيمه العقد الاساسي (575,000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف، والعقد الاضافي (300,000) ثلاثمايه الف ريال؛ فانه يصبح مجموع العقدين: (875,000) ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وكما اقرت المدعيه بان موكلتي قامت بسداد (730,500) سبعمايه وثلاثون وخمس ميه، فيكون متبقي (144,500) ميه واربعه واربعون الف وخمسمايه ريال، ولا تستحقها المدعيه؛ لعدم تسليمها المشروع لموكلتي، بل ان المدعيه توقفت عن العمل دون ان تكمله؛ مما الجات لاكمال العمل دون المدعيه، فيتضح مما تم ايضاحه سلفا بان المدعيه لم تقم باصدار مستخلصات باعمالها لما فيها من نقص الاعمال، وعدم انهاء المشروع، وعدم استحقاقها للمبلغ: (175,000) ميه وخمسه وسبعون الف؛ لما هو مبين بان قيمه الاعمال لا تصل للمبلغ محل المطالبه، وعلما بان المدعيه لم تقم بانجاز الاعمال علي الشكل المطلوب. ثالثا: لم تقم المدعيه بتقديم مستندات المشروع؛ ومن اهمها محضر حصر اعمال المشروع لما قامت به المدعيه، ولم تصدر مستخلص ختامي، وكانت المدعيه تعمل بكل عشواييه، ولم تقدم المدعيه لموكلتي اي مستندات تثبت فيه اعمالها، لذا ولما سبق؛ نطلب فضيلتكم بان تقدم المدعيه حصر اعمالها في المشروع والمستخلص الختامي)، وبعرضه علي وكيله المدعيه قدمت رد موكلتها وباطلاع الدايره عليه لم تجد به جديد، واقرت وكيله المدعيه بذلك الا انها ذكرت انه يوجد خطاب لم تقم بارفاقه مسبقا وتم ارفاقه من قبل الدايره بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينه موكلتها علي انجاز الاعمال حسب المتفق عليه، فقررت ان لا بينه لموكلتها علي ذلك، وطلبت يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه مقابل ما انجزت من اعمال، وعليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا ؛ يمثل قيمه توريد وتركيب اعمده اناره، واغطيه تهويه، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به؛ اذ الفواتير المقدمه خاليه من اي توقيع او ختم للمدعي عليها، كما قررت وكيله المدعيه انه لا بينه لموكلتها علي انجاز الاعمال حسب المتفق عليه، وحيث انكر وكيل المدعي عليها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لعدم قيامها بالاعمال المتفق عليها، ولما كانت وكيله المدعيه في جلسه 14-7-1444ه قد طلبت يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه مقابل ما انجزت من اعمال، مما يعد معه ذلك اسقاطا لجميع ما قدم من قراين استنادا للماده التاسعه والتسعون من نظام الاثبات والوارد في فقرتها الاولي: (للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره)،وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا توجه اليمين عليها؛ اذ ان في ذلك مخالفه للفقرتين (2 - 3) من الماده الثالثه والتسعون من الدليل الاجرايي لنظام الاثبات، والتي نصت علي ان: (2-لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه. 3- للمحكمه ان تمنع توجيه اليمين الحاسمه، متي رات ان الادله المقدمه ممن طلبت منه اليمين مثبته لدفعه.)؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (4470472699) المقامه من: شركه الضبيب والسليم لاصحابها خليفه الضبيب وحمد السليم سجل تجاري رقم (...) ضد:شركه سيحان عيظه الزهراني واولاده سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470472699 لعام 1445ه المدعي: شركه الضبيب والسليم لاصحابها خليفه الضبيب وحمد السليم المدعي عليه: شركه سيحان عيظه الزهراني واولاده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، يمثل قيمه توريد وتركيب اعمده اناره، واغطيه تهويه للمدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره الابتداييه لم تعتمد اوامر الشراء التي قدمتها موكلته كاساس للمطالبه، وان موكلته قامت بانجاز الاعمال، وتم اشعار المدعي عليها بذلك، وارسلت لها بريد مضمونه بان اوامر الشراء والفواتير لازالت قيد المراجعه، وبعد التواصل مع المدعي عليها والتاكيد علي ضروره السداد تم الرد من قبل مهندسهم/طارق شرابي ومسؤول الماليه محمود البدري بان لا توجد لديهم اموال في ذلك الحين، مما يعد اقرار منهم بصحه المبلغ المطالب به، وان الدايره الابتداييه لم تنتدب خبير لحصر الاعمال، وعدم صحه ما تم ضبطه من طلب وكيله المدعيه ليمين المدعي عليها لانها غير مخوله بطلب اليمين في وكالتها، ولان المدعي عليها لم تحضر في الجلسه الاخيره، وطلب نقض الحكم، والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به، فحددت الدايره عده جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها حضرت وكيله المستانفه فيما تبين عدم حضور من يمثل المستانف ضدها، وبسؤال المستانفه عمن قدم الاستيناف؟ ذكرت انها هي التي قدمها بصفته وكيله عامه للشركه، وسالته الدايره هل لديها رخصه محاماه او ترخيص من وزاره العدل؟ فاجابت انها لديها ترخيص من وزاره العدل، ولحاجه الدايره لجواب المستانف ضده قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وبجلسه اخري حضرت وكيله المستانفه بينما تبين عدم حضور من يمثل المستانف ضدها، وطلبت الدايره من وكيله المستانفه تقديم مذكره توضيحيه لبيان وجه الاستدلال بما قدمته من مستندات فيما يتعلق بانجاز الاعمال واقرار المستانف ضدها باستلامها، وبجلسه اخري، حضرت وكيله المستانفه بينما تبين عدم حضور من يمثل المستانفه ضدها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، وقدمت وكيله المستانفه مذكرتها المؤرخه في 1/12/1444ه والمتضمنه ما طلبت منها الدايره في الجلسه السابقه من بيان وجه الاستدلال بما قدمته من مستندات، وتضمنت ما يلي: 1- امر شراء بمبلغ (575,000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال وتاريخه 31/12/2015م ورقمه SZC/141215/1125 وتم سداده من قبل المدعي عليه، 2- امر شراء بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال وتاريخ 06/01/2016م ورقمه SZC/141215/1125 ولم يتم سداد المبلغ بالكامل من قبل المدعي عليه، 3- تم الاتفاق مع موكلتها علي فاتوره اعمال اضافيه بقيمه (30.500) ثلاثون الف وخمسمايه ريال عبر البريد الالكتروني من قبل المهندس/طارق الذي يعمل لدي المدعي عليها، والمهندس/عمر الذي يعمل لدي موكلتها، 4- تم اصدار فاتوره رقم 003-4667 بتاريخ 25/9/2017م لانجاز موكلتي للاعمال الاضافيه التي تم الاتفاق عليها بالبريد الالكتروني والمتبقي من الفاتوره رقم SZC/141215/1125 بمبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ليصبح اجمالي قيمه المشروع (905.500) تسعمايه وخمسه الاف وخمسمايه ريال وما تم سداده من قبل المدعي عليها هو (730.500) سبعمايه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، والمتبقي هو (175.000) ميه وخمسه وسبعون الف ريال، 5-قامت موكلتها بارسال الفاتوره عبر البريد الالكتروني وتم كتابه ملاحظتهم علي الفاتوره، وبناء عليه حاولت موكلتها التواصل معهم للمناقشه علي الملاحظات ولم يتم التجاوب، وماطلت المدعي عليها في الرد سوي في رد واحد مفاده بانه لا توجد اموال في الشركه، وان ممثل المدعي عليها ذكر في احدي المكالمات الهاتفيه بانه يوجد قضيه لهييه الطيران المدني وعند الانتهاء منها سيتم تسديد ما تبقي من المبلغ، وطلبت نقض الحكم والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (175.000) ميه وخمسه وسبعون الف ريال، وارفقت معها (39) مستندا، وبجلسه اخري، حضرت وكيله المستانفه بينما تبين عدم حضور من يمثل المستانف ضدها دون ان يرد للدايره ما يبرر تخلفها، واكدت وكيله المستانفه باكتفايها بما سبق تقديمه، وبجلسه اخري حضرت وكيله المستانفه بينما تبين عدم حضور من يمثل المستانف ضدها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب تبليغ رقم (82245948)، وسالت الدايره وكيله المستانفه عما يثبت ان المراسلات للمهندس (عمر) التابع للمستانفه قد كانت مع مهندس تابع للمستانف ضدها فاجابت ان المهندس (طارق شرابي) هو المهندس المسؤول لدي المستانف ضدها وهو الذي كان يتواصل طوال فتره العقد مع موكلتها، فطلبت منها الدايره ما يثبت ذلك، وبجلسه اخري حضر الاطراف، وقدمت وكيله المستانفه مذكره من ورقتين ذكرت انها تتضمن بيان وجه الاستدلال بما قدمته من مستندات وارفقت معها (4) مرفقات مجموع اوراقها (23) ورقه، وباطلاع وكيله المستانف ضدها قدمت مذكره من (5) ورقات اجابت فيها علي صحيفه الاستيناف وذكرت ان سبب رد الدعوي هو القصور في البينات التي قدمتها المستانفه، وليس بسبب يمين المدعي عليها الذي رفضته المحكمه من الاصل، وان طلب الوكيله بتوجيه اليمين للمدعي عليها يستنتج منه عجزها عن تقديم بينتها، وفيما يتعلق بالمذكره الاضافيه فهي لم تات بجديد، وان موكلته اقرت بسداد مبلغ (730.000) ريال، ولكنها لن تقل بان ذلك المبلغ هو خصم من مبلغ (905.000) ريال موضوع المطالبه، فهي لم تقر بان قيمه الاعمال المنجزه تبلغ (905.000) ريال، واما بخصوص امر الشراء بمبلغ (300.000) ريال فان موكلته لم توافق علي الفاتوره ولذلك لم يتم السداد، ولم يكن هناك اي اعمال اضافيه حيث ان الاعمال الاصليه لم يتم انجازها فكيف يتم الاتفاق علي اعمال اضافيه، ولا يوجد عقد يكون بواسطه ايميل، والمهندس/طارق ليس له صفه قانونيه لابرام عقد باسم الشركه، وان ما تم اصداره من فواتير من قبل المدعيه بمجموع (905.000) ريال هذا مجرد ادعاء، ولا يعني اصدارها فاتوره انها تستحق المبلغ، وطلبت تاييد الحكم الابتدايي، وذكرت انه لم يحضر من يمثل موكلتها في الجلسات الماضيه لعدم التبليغ، فافهمتها الدايره بانه قد جري تبليغ موكلتها لجميع الجلسات، وباطلاع وكيله المستانفه طلبت اجلا للرد، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدمت وكيله المستانفه مذكره جوابيه مكونه من ورقتين تضمنت ان وكيل المدعي عليها اقر في الدايره الابتداييه ان موكلته انجزت الاعمال، وانها تستحق مبلغ قدره (144,500) ريال، وان المدعي عليها تتحمل مسؤوليه الاخطاء الناتجه عن اعمال تابعيها، وان هناك مراسلات بين موكلتها ومهندس المدعي عليها طارق شرابي ومسؤول الماليه محمود البدري بخصوص انجاز الاعمال، وطلبت نقض الحكم والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به، وباطلاع وكيله المستانف ضدها قدمت مذكره من ثلاث ورقات والمتضمنه ان المستانفه لم تنجز كل الاعمال، وفي حال انجازها تستحق بموجب المستخلصات مبلغ (144.500) مايه واربعه واربعون الف وخمسمايه ريال، الا انها لم تنجزها، ولم يتم الاتفاق علي اعمال اضافيه، وان المستانفه لم تقدم اي مستند موقع من قبل موكلتها يؤكد او يصادق علي قيامها باعمال بقيمه (175.000) ريال، وان المهندس والمدير المالي ليسا مفوضين من الشركه،وان ذلك لا يثبت ان للمستانفه حق علي موكلته ولم تقدم ما يثبت حصر الاعمال وانجازها او مستخلص ختامي، وطلب رفض الاستيناف وتاييد الحكم، وسالت الدايره وكيله المستانفه عن الاعمال التي بين الطرفين المتعلقه بتوريد وتركيب اعمده الاناره هل كانت بين الطرفين بموجب عقد ومستخلصات؟ ام فواتير فقط؟ فاجابت ان جميع الاعمال المنفذه من بدايتها حتي نهايتها كانت بموجب اوامر شراء ثم بموجب مراسلات بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني بين مهندس موكلتها وبين مدير المشروع لدي المستانف ضدها طارق شرابي والمدير المالي محمود البدري، وانه لا يوجد عقد مكتوب بينهما، وعقبت وكيله المستانف ضدها ان طارق شرابي ليس له صفه قانونيه في ابرام اتفاق علي اعمال اضافيه وان الاعمال السابقه التي تم سدادها كانت بموجب اوامر شراء وليس بين الطرفين عقد مكتوب، وسالت الدايره طرفي الدعوي عن عملهما في اثبات اتمام الانجاز من عدمه، فاجابت وكيله المستانفه ان اتمام انجاز الاعمال يتم اثباته بينهما عن طريق البريد الالكتروني، وذكرت وكيله المستانف ضدها ان الاعمال الاصليه المتفق عليها تم انجازها من قبل المستانفه وتم سداد جميع مستحقاتها وان ما تطالب به المستانفه هي اعمال اضافيه لم يتم الاتفاق عليها، وعقبت وكيله المستانفه ان وكيل المستانف ضدها قد اقر بمبلغ مستحق لموكلتها قدره: (144.500) ريال، فاجابت وكيله المستانف ضدها ان ذلك فيما لو تم الانجاز من قبل المستانفه ولم يتم، وتمسك كل طرف بما سبق تقديمه، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر، وذلك ان ما قدمته المستانفه من مستندات يثبت ان الاعمال بين الطرفين لم تكن بعقد محدد الكميات والقيمه، وان الطرفين قد تعاملا بينهما بموجب اوامر شراء، وان استلام الاعمال بينهما لم يكن بموجب مستند معين متفق عليه، وعليه فان المبلغ الذي اقرت به المستانف ضدها ونصت علي دخول اعمالها في اتفاقهما هو مبلغ قدره (144.500) مايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، واذ اقرت بانه هو المبلغ الباقي للمستانفه علي اعمال ادعت ان المستانفه لم تقم بها، واذ تبين في المبلغ المشار اليه ان المستانف ضدها تدفع بعدم استكمال الاعمال المتعلقه به، واذ انكرت وكيله المستانف ضدها عدم وجود اعمال اضافيه، وان الاعمال الاصليه المتفق عليها قد تم انجازها، وان ما تطالب به المستانفه هي قيمه اعمال اضافيه، واذ تبين ان ما اقرت به المستانف ضدها هي في اعمال تخالف ما تدعيه المستانفه من الاعمال الاضافيه بمبلغ قدره (30.000) ريال، وعليه فان ما اوردته المستانف ضدها في المبلغ الباقي معتبر في تحديد قيمه الاعمال الباقيه، واما عن ثبوت انجاز الاعمال من عدمه فان ما قدمته المستانفه من مستندات ومراسلات بين الطرفين، وما اوردته المستانف ضدها في جوابها عن انجاز الاعمال الاصليه، وعدم الاتفاق علي عمل اضافي وعدم وجود الاتفاق علي مستند معين في اثبات الانجاز، وعدم تقديم المستانف ضدها في مراسلاتها مع المستانفه ولا في مخاطباتها الرسميه الاخري ما يثبت تاخر المستانفه في انجاز الاعمال ولا انذارها في ذلك بشيء، يتحقق به ان الاصل في اعتبار الانجاز ما اوردته المستانفه، لا سيما والاعمال متعلقه بتركيب وتوريد اعمده اناره واغطيه تهويه، وهو ما يكون معه انجاز الاعمال الداخله في المبلغ الباقي ثابت للمستانفه، ويكون اقرار المستانف ضدها بالقدر الباقي مع انكار الاعمال الاضافيه واصل ثبوت انجاز الاعمال الداخله في اتفاق الطرفين موجب لاستحقاق المستانفه لمبلغ قدره (144.500) مايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، واما ما سوي ذلك فليس فيما قدمته المستانفه ما يتحقق به ثبوت ما تدعيه مما يستلزم رفضه، وهو ما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي، والحكم للمستانفه بمبلغ قدره مايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال ورفض ما عداه. ولا ينال من ذلك ما ورد في اسباب الحكم الابتدايي من طلب وكيله المستانفه يمين المستانف ضدها وسقوط بينتها بذلك؛ وذلك لان اليمين لم توجه لمن يصح توجيه اليمين اليه، فلا يتحقق به سقوط البينه لمن طلبها فضلا عن دفع المستانفه بعدم تضمن وكاله طالبه اليمين لذلك، وهو ما اغني ما سبقه من عدم صحه سقوط البينه بتوجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه عن بحثه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 16/7/1444 ه عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4470472699) فيما قضي به، والحكم مجددا: (بالزام شركه سيحان عيظه الزهراني واولاده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه الضبيب والسليم لاصحابها خليفه الضبيب وحمد السليم، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (144.500) مايه واربعه اربعون الفا وخمسمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.