moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470188751 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 06/04/1444 وفيها حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [فان موكلي قد رغبا الانسحاب والتنازل بالبيع للمدعي عليها لكامل اسهمهما بشركه (...) عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (5000)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (500,000.00) خمسمايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1430/05/29ه الموافق 2009/05/24م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم دفع المدعي عليها لراس المال المتفق عليه بين الطرفين وقدره (500,000.00) خمسمايه الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1443/11/9ه الموافق 2022/06/08م، اطلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (500,000.00) خمسمايه الف ريال، 2- الزام المدعي عليها بدفع اجور محاماه وقدرها (100.000) مايه الف ريال]، ثم جري سؤال وكيل المدعين؟ هل اخطرت المدعي عليها بمحل المطالبه بهذه الدعوي؟ فاجاب بقوله: لقد اتصلت عليهم فقط دون اخطارهم باخطار كتابي مرسل هكذا اجاب، ونظرا لعدم تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه من اجل استكمال اجراءات التبليغ، وفي الجلسه التاليه: حضر(...) بصفته وكيلا عن المدعين بموجب الوكاله رقم (...) دون حضور المدعي عليها او من ينوب عنها ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل في مسايلها الاوليه لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات وفقا للفقره (4) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، فانها بذلك تكون من الدعاوي التي يجب فيها ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وفقا للمادتين (التاسعه عشره) من النظام، و(التاسعه والستين) من اللايحه، ويتاكد ذلك في الدعاوي المقامه ضد الشركات الاجنبيه كما هو الحال في هذه الدعوي، ولكون الدعوي الماثله قد خلت من ذلكم الاجراء وفقا لما اشير اليه في الجلسه التحضيريه، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان تتقدم المدعيه بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولا يفوت الدايره انه لا يخفي عليها ان اجراء اللجوء الي المصالحه والوساطه يغني في حال تحققه من اجراء الاخطار وفقا للفقره (2) من الماده (الحاديه والسبعين) من اللايحه: يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام ، الا ان بيانات اجراءات سجل القضيه في الاسناد القضايي قد اشار الي ان تصنيف القضيه لا يشترط الاحاله الي منصه تراضي مما يعني ان الدعوي الماثله خلت ايضا من اجراء اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.