moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٦٦٥٤٢لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد التعبيه المختاره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٤١٢,٩٧٥.٧٠) اربع ميه واثنا عشر الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي وسبعون هلله سدد منه (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ المترتب في ذمتها مما ادي الي (اللجوء لمكتب محاماه للمطالبه بالمبلغ)، لذا يطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦٢,٩٧٥.٧٦) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٤٤٦.٠٠) اربعه وخمسون الفا واربع ميه وسته واربعون ريالا. وقدم وكيل المدعيه كبينه لدعوه موكلته: ١-مجموعه من الفواتير جميعها ممهور بختم الطرفين، ٢- مستندات تايم شيت، ٣-امر الشراء. وقد قيدت الدعوي قضيه واحيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات، وقدم وكيل المدعي عليها اجابته عبر الطلبات ومفادها: ان التعاقد مع المدعي كان علي توريد رمل دفان، والمدعي ورد مواد رمل دفاتن مخالفه للمواصفات المطلوبه من قبل الجهه مالكه المشروع ومخالفه للشروط المطلوبه في امر الشراء، ولذا لا يستحق قيمه الرمل المورد، وقدم وكيل المدعي عليها خطابا صادرا من الجهه مالكه المشروع تضمن اعراضها بمخالفه الرمل المورد للمواصفات المطلوبه، وطلب وكيل المدعي عليها الحكم برفض الدعوي، والزام المدعي برد الجزء الذي تسلمه من اجمالي قيمه التوريد وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ثم قدم المدعي جوابه عبر الطلبات ومفاده: ١- انه التزم بالمواصفات المطلوبه والمواد المورده مطابقه للمواصفات، ٢- ان المدعي عليها قبلت المواد وصادقت علي الفواتير بختمها ولم ترفض ايا من المواد المورده ولم تردها علما بان التوريد استمر لمده طويله لم تعترض خلالها المدعي عليها وقبلت بكامل الرمل المورد، ٣- ان التقرير الذي قدمه وكيل المدعي عليها بعدم مطابقه المواد المورده للمواصفات والصادر من الجهه مالكه المشروع دليل مصطنع من قبل موكلته ولذا لا يقبل، ٤- ان هذا التقرير صدر بعد التوريد بيوم واحد وهذا امر غير معقول لكون فحص التربه يحتاج وقتا طويلا وهذا يطعن علي مصداقيه التقرير، ٥- ان التوريد استمر لقرابه الشهرين ولم ترفض المدعي عليها اي جزء من مواد الرمل المورده وهو ما يعني قبولها بها وسلامتها وسددت جزءا من قيمتها، ولذا يكون موكله مستحق لباقي قيمه الرمل المورد، ثم قدم وكيل المدعي عليها اجابته ومفادها: انه يقر بان المدعي ورد كامل الكميه المطلوبه المتفق عليها في امر الشراء ولكن النزاع في مواصفات المواد المورده حيث انها غير مطابقه للمواصفات، وطلب ندب خبره للوقوف علي المواد المورده والتحقق من عدم مطابقتها للمواصفات، ثم اجاب المدعي عبر الطلبات بان ندب الخبره متعذر الان فالتوريد مضي عليه اكثر من تسعه اشهر واختفت معالم المواد المورده، كما ان سداد المدعي عليها لجزء من قيمه التوريد وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وسكوتها وعدم اعتراضها طوال مده التوريد وعدم رفضها للمواد في حينها او اعتراضها دليل علي قبولها بالمواد المورده، وفي جلسه ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا الاجابات بينهما عبر الطلبات، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتقرر الدايره رفعغ الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦٢,٩٧٥.٧٦) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٤٤٦.٠٠) اربعه وخمسون الفا واربع ميه وسته واربعون ريالا، والثابت ان وكيل المدعي عليها مثل اما المحكمه وتمثلت اجابته في ان التعاقد مع المدعي كان علي توريد رمل دفان، والمدعي ورد مواد رمل دفان مخالفه للمواصفات المطلوبه من قبل الجهه مالكه المشروع ومخالفه للشروط المطلوبه في امر الشراء، ولذا لا يستحق قيمه الرمل المورد، وقدم وكيل المدعي عليها خطابا صادرا من الجهه مالكه المشروع تضمن اعراضها بمخالفه الرمل المورد للمواصفات المطلوبه، وطلب وكيل المدعي عليها الحكم برفض الدعوي، وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان وكيل المدعي عليها اقر في مذكرته المقدمه في الطلبات بتاريخ ٣ /١١ /١٤٤٤ه بتوريد المدعي لكامل الكميه المطلوبه المتفق عليها من الرمل المتفق علي توريده، كما ان المدعي عليها صادقت بختمها علي كل فواتير التوريد وهي لكامل الكميه المتفق علي توريده وهو ما يعني ان المدعي قام بالتوريد كاملا ويعني اقرارها باكتمال التوريد، كما ان سداد المدعي عليها لجزء من قيمه التوريد وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وسكوتها وعدم اعتراضها طوال مده التوريد وعدم رفضها للمواد في حينها او اعتراضها دليل علي قبولها بالمواد وكان حريا بها في حال عدم مطابقه المواد المورده للمواصفات ان تعترض في حينها وترفض استلامها، لا ان تكبد المدعي توريد هذه المواد كامله وتغرر به ثم ترفض سداد قيمتها لما ذكرته من مبررات ولذا تحكم الدايره علي المدعي عليها بالمتبقي من قيمه التوريد والذي يمثل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وبشان اتعاب المحاماه فان الدايره ترفض هذا الطلب لعدم ثبوت ركن الخطا بصوره قطعيه في جانب المدعي عليها لكونها بررت عدم سداد مستحقات المدعي بما هو محل نظر واعتبار من قبل الدايره وبامر محتمل وجوده ويتمثل في عدم مطابقه المواد المورده للمواصفات وقدمت عليه مستندا من الجهه المالكه للمشروع، فلذا لم يثبت ركن الخطا في مواجهتها بصوره قطعيه لكون امتناعها عن السداد كان مبررا، فلذا ترفض الدايره هذا الطلب، ولذا تحكم الدايره للمدعي بمبلغ قدره (٣٦٢.٩٧٥.٧٦) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله وترفض ماعدا ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للتعدين شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٢.٩٧٥.٧٦) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.