moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٩٠٨ لعام ١٤٣٦ه المقامه من/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم: (...) ضد/ شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٤/٣/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره السادسه: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٦ه، وبعد المرافعه ودراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها تضمنت: انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان ينفذ لها اعمال صب ارضيات خرسانيه وتركيب مظلات مع المواد، وذلك حسب العقود المبرمه بينهما بشان ذلك علي ان يتم سداد مستحقاته خلال خمسه عشر يوما، وتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال كامله منذ اكثر من سنه، وقد دفعت له المدعي عليها مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال فقط من اصل المبلغ المستحق له وهو (٨٧,١٣٠) ريالا، وتبقي له في ذمتها مبلغ وقدره (٦٧,١٣٠) سبعه وستون الفا ومايه وثلاثون ريالا ماطلته في سداده، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزامها بان تدفع له المبلغ المذكور اخيرا ومنافع هذا المبلغ طيله مده مماطلتها في سداده, وبقيد صحيفه الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو المفصل في محاضر الجلسات؛ حيث حضر المدعي وقدم مذكره توضيحيه لدعواه اضاف فيها ان العقود المبرمه بين طرفي النزاع كما يلي: اولا/ العقد رقم (...) بتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٤ه المتعلق بتنفيذ اعمال تسوير شبك لموقع شركه (...) الواقع ب(...) بمبلغ قدره (٢٨,٥٠٠) ريال، دفع له منه مبلغ (٥,٠٠٠) ريال وتبقي مبلغ وقدره (٢٣,٥٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال. ثانيا/ العقد رقم (١١٤٨/١) وتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٤ه المتعلق بتنفيذ اعمال صب خرسانه لموقع (...) عدد (٢) وموقع حي (...) عدد (١) وموقع حي (...) (١) بمبلغ وقدره (١٧.٤٠٠) سبعه عشر الفا واربعمايه ريال. ثالثا/ العقد (بدون رقم وتاريخ) المتعلق بتنفيذ اعمال مظله وصب خرسانه الواقعه بحي (...) بمبلغ وقدره (١٤,٢٠٠) اربعه عشر الفا ومايتا ريال. رابعا/ العقد (بدون رقم وتاريخ) المتعلق بتنفيذ اعمال صب خرسانه في طريق (...) بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. خامسا/ العقد بدون رقم وتاريخ بتنفيذ اعمال مظلتين وصب خرسانه الواقعه في حي (...) بمبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال. سادسا/ اعمال اخري في (...) بمبلغ وقدره (٦,٠٣٠) سته الاف وثلاثون ريالا. هكذا اورد في مذكرته. وبعد ان عقدت الدايره عده جلسات استمهل فيها وكلاء المدعي عليها لتقديم الجواب علي الدعوي قدم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٧/٨/١٤٣٦ه مدير الشركه المدعي عليها: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مذكره تضمنت: انه تم بالفعل تنفيذ العقود- محل الدعوي- من قبل مؤسسه المدعي الا انها لم تراع الجوده في تنفيذ الاعمال ولم تلتزم بمواصفات المواد المتعاقد عليها ولا بالوقت المحدد لتسليم الاعمال، حيث لوحظ علي الاعمال المنفذه ما يلي: ١- فيما يتعلق بالعقد رقم (...) وتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٤ه بتنفيذ سور لموقع شركه (...) فقد نفذت مؤسسه المدعي الاعمال بطريقه سييه جدا وكانت الشركه- المدعي عليها- علي خطر اعاده السور علي حسابها بسبب ذلك، كما لم تقم مؤسسه المدعي بتنفيذ المطلوب منها في هذا العقد كاملا، وقد اكملت المدعي عليها بعض الاعمال المتعلقه به علي حسابها. ٢- فيما يتعلق بالعقد رقم (...) وتاريخ ١٦/١٢/١٤٣٤ه المتعلق بتنفيذ اعمال صب خرسانه لموقع (...) عدد (٢) وموقع حي (...) وموقع حي (...)، فان الملاحظات المتعلقه بما نفذته مؤسسه المدعي بخصوص هذا العقد تتلخص في عدم مطابقه المواد والطريقه التي تم التنفيذ بها للمواصفات؛ حيث قامت بوضع شبك حديد بمقاسات مختلفه عن المقاسات المطلوبه وبقيمه غير متكافيه مع سعر الشبك المتفق عليه في العقد، كما لم يتم استخدام (المروحه) حسب ما هو مطلوب؛ مما جعل المقاول الرييسي يرفض عملها دون (مروحه)، وقد رفضت مؤسسه المدعي استخدام (المروحه) الا بدفع مبالغ اضافيه، كما لم يتم الالتزام بمقاسات الصبه الخرسانيه مما احوج الشركه المدعي عليها علي ان تزيد في المقاسات في موقعين بحدود نصف متر علي مدار الصبه ومتر من الجهه الاماميه. مما يقتضي ان تخصم قيمه هذه النواقص من مستحقات المدعي. ٣- وبخصوص عقد تنفيذ اعمال مظله وصب خرسانه بحي (...) فانه يلاحظ علي تنفيذ مؤسسه المدعي لها ان الصبه الخرسانيه لم تكن بالمقاسات والمواصفات المطلوبه، كما تم غرس اعمده (الاتش) بالخرسانه غرسا ولم تتبع المواصفات وتعليمات مشرف الشركه المدعي عليها؛ حيث لم يتم وضع مسامير (وفلنجات) بالقواعد ولا بعمود (الاتش) لكي يربط ربطا مع الخرسانه، وذلك رغم ان المبلغ المحدد في العقد يتضمن هذه الاعمال والمواد، ومن ثم فيجب خصم ما يقابلها، كما يلحظ علي المظله ان مقاساتها وارتفاعها غير متناسقه، وقد نبه مشرف الشركه المدعي عليها مؤسسه المدعي علي ذلك، وكلما تم توجيه تنبيه لها اوقفت العمل رغم اهميه الوقت بالنسبه للشركه المدعي عليها، كما انها لم تنفذ الدهانات المطلوبه للمظله الا قبل حوالي شهر ونصف من تاريخ استلام الشركه المدعي عليها لاخر دفعه من مستحقاتها. ٤-وبخصوص العقد المتعلق بتنفيذ اعمال خرسانه بطريق الخرج فيلحظ علي ما نفذته مؤسسه المدعي بشان ذلك نفس الملاحظات المتعلقه بعقد حي السفارات المبينه سابقا. ٥-وبخصوص العقد المتعلق بتنفيذ اعمال مظلتين وصب خرسانه بحي (...) فيلحظ علي ما نفذته مؤسسه المدعي بشان ذلك نفس الملاحظات المتعلقه بعقد حي (...) المبينه سابقا. ٦- وبخصوص الاعمال المنفذه داخل (...) المشار لها في الدعوي فقد طلب من مؤسسه المدعي عمل باب حديدي بالموقع الا انها قامت بتنفيذ باب من لوح صفيح (شينكو)، كما ان بقيه الاعمال في هذا الموقع تفتقر للجوده. مضيفا بان مؤسسه المدعي تسببت بما ذكر في تضرر الشركه المدعي عليها وترتب خساير متعدده عليها تفوق قيمه العقود محل الدعوي؛ حيث تاخرت مستحقاتها لدي الشركه مالكه المشروع كما تسببت في تعطيل سير اعمالها، بالاضافه الي اضرار معنويه تتمثل في فقدان المدعي عليها لمصداقيتها امام ملاك المشاريع- محل عقودها مع المدعي-، كما ان المدعي عليها قدمت لمالك المشروع ضمانا علي الاعمال المنفذه بما في ذلك ما نفذته المدعيه وبامكان المالك الرجوع علي المدعي عليها خلال فتره الضمان، وبناء علي ما سبق فانه يجب خصم ما نسبته (١٠%) من اجمالي قيمه الاعمال؛ نظرا للتاخر في تنفيذ الاعمال- محل العقود بينهم- وذلك وفقا لما هو متعارف عليه في البلد من خصم هذه النسبه علي التاخر في التسليم، كما يجب خصم ما نسبته (٤٠%) من اجمالي قيمه الاعمال؛ نظرا لمخالفه مؤسسه المدعي لما تم التعاقد عليه من حيث الجوده ومن حيث عدم تنفيذ الاعمال كامله، وختمت المذكره بطلب رد الدعوي. وبتسليم المدعي نسخه من هذه المذكره قدم رده عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ٤/٢/١٤٣٧ه بمذكره ذكر فيها ما حاصله: انه لا صحه لما دفعت به المدعي عليها بشان تنفيذ مؤسسته لاعمال العقد رقم (١١٤٧/١) المشار له سابقا، اذ ان مؤسسته نفذت العقد في الوقت المحدد وبالجوده والمواصفات المطلوبه، والمدعي عليها لم تقدم ما يسند ما دفعت به في هذا الخصوص، كما انها اقرت بانه تم تنفيذ الاعمال محل هذا العقد وادعت انها كانت علي خطر اعاده السور بمعني انها لم تقم باعادته او تنفيذ ايه اضافه له، كما انها لم تحدد النقص الحاصل في ذلك، مدللا علي عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها بشان ذلك بانها لم تتخذ اي اجراء بسحب العمل او اخطار مؤسسته بما ادعته من مخالفات، وبدليل انه تم تسلم وتسليم هذه الاعمال للشركه مالكه المشروع، كما انه صدر من مالكه المشروع خطابها المؤرخ في ١٥/٦/٢٠١٥م الموافق ٢٨/٨/١٤٣٦ه- ارفق صوره منه- والذي اكدت فيه علي انه تم استلام جميع الاعمال المنفذه في جميع المواقع وانها تمت بصوره جيده وحسب المواصفات المطلوبه وبدون ايه ملاحظات تذكر من قبل المهندسين الذين تابعوا الاعمال يوميا، وهذا العمل هو العمل المسند لمؤسسته من قبل المدعي عليها، ومما يؤكد عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها ايضا انها قامت لاحقا بتوقيع عده عقود معه، وبخصوص الملاحظات التي ادعتها المدعي عليها في تنفيذ اعمال العقد رقم (...) المشار له سابقا الوارده في مذكرتها فانه لا صحه لما ادعته في هذا الخصوص ايضا وقد تم تنفيذ كامل بنود هذا العقد وباعلي المواصفات، وكان ذلك بوجود مشرف من المدعي عليها مكلف من قبلها بمراقبه تنفيذ المشروع وقد تسلم المشروع وسلمه للشركه المالكه بدون ايه ملاحظات، والعقد لم يتضمن اشتراط تركيب (المروحه). وفيما يتعلق بما ادعته المدعي عليها من موجود ملاحظات علي عقد حي (...) فانه ايضا لا صحه لذلك، ولم يلاحظ مشرفها شييا من ذلك اثناء التنفيذ وقد تم استلام وتسليم تلك الاعمال للمالك، وما ادعته من عدم تناسق ارتفاع ومقاسات المظلات في هذا العقد فانه وزياده علي عدم صحه هذا الزعم منها فانه ليس في العقد ما يلزم مؤسسته بوجوب التناسق في الارتفاعات، كما ان المدعي عليها لم تبين ما هي المقاسات المطلوبه التي لم تلتزم بها مؤسسته، كما انه لا صحه ايضا لما ادعته من تاخر مؤسسته في تنفيذ اعمال الدهان، بدليل انها اقرت صراحه في هذا الصدد بانه لم يتم- كما تزعم- تنفيذ الدهانات الا قبل حوالي شهر ونصف من استلام اخر دفعه من مستحقاتها، وهذا اقرار بتسلمها مستحقاتها كامله مما يبطل زعمها المذكور. مضيفا بخصوص العقد المتعلق بتنفيذ اعمال خرسانه بطريق (...) والعقد المتعلق بتنفيذ اعمال في حي (...) بان المدعي عليها لم تبين المخالفات التي تزعمها بشان تنفيذ اعمال هذين العقدين بل احالت في توضيح ملاحظاتها علي ذلك علي عقدين اخرين علي نحو ما اوردته في مذكرتها رغم اختلاف المحل في تلك العقود واختلاف المواصفات وطبيعه العمل فيهما، مما يجعل ما ذكرته بشان ذلك ادعاء مفرغا من معناه، وبخصوص الاعمال الاخري المنفذه ب(...)وما ادعته المدعي عليها من ان مؤسسته نفذت الباب المتعاقد عليه من (شينكو) وليس من حديد كما تضمنه العقد فان زعمها هذا ليس له ما يسنده، ومما يؤكد عدم صحه ما اوردته المدعي عليها في مذكرتها من وجود ملاحظات علي تنفيذ موكلته للاعمال- محل الدعوي- انها اقرت بانها قدمت لمالك المشروع ضمانات علي الاعمال ولم تدع انه تم فرض غرامه تاخير عليها، وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبه المذكور سابقا. وبتسليم نسخه من هذه المذكره لوكيل المدعي عليها: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض (...) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٦ه- المخول له فيها حق المرافعه والجواب والاقرار عن المدعي عليها- رد عليها بمذكره قدمها في الجلسه المنعقده في تاريخ ١٢/٦/١٤٣٧ه انكر فيها ان تكون موكلته تسلمت العمل من مؤسسه المدعي وانكر تسليم موكلته الاعمال للمالك، واكد ان موكلته تسلمت مستخلصاتها بعد عناء كبير وبوقت متاخر جدا وكان ذلك كله بسبب سوء تنفيذ مؤسسه المدعي للاعمال، وان سبب تسلم المالك للاعمال علي ما هي عليه هو وجود خلاف بين الشركاء في الشركه المالكه بالاضافه للوساطات التي بذلتها موكلته لاجل ذلك، وبخصوص ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها ابرمت معه عده عقود لاحقا فان مرد ذلك هو الوعود التي ابدتها مؤسسه المدعيه بالالتزام بالتنفيذ السليم، كما ان غالب الاعمال التي اوكلت اليها كانت في غالبها اعمالا بسيطه عباره عن صبات خرسانيه بامكان اي احد القيام بها، مضيفا بخصوص العقد رقم (...) بان ثمه امور واصول رييسيه للعمل متعارف عليها ولا حاجه للنص عليها في العقد، ومن غير المنطقي ان تقوم المدعيه بتنفيذ صبه خرسانيه بالطريقه التي تريدها هي بحجه انه لم يشترط عليها- في العقد- شكلا معينا ومواصفات معينه لها، كما انه تم تزويد مهندس مؤسسه المدعي بالمخططات والمواصفات المطلوبه وجري اطلاعه علي مواقع منفذه، ومؤسسه المدعي لم تلتزم بذلك كما بين في المذكره السابقه، كما انها نفذت الصبات بالحديد الذي حددته هي وهو ما دفع موكلته للقيام باستكمال الاعمال والاعتذار من المقاول الرييسي كي يقبل الحديد الذي تم تنفيذ الصبه به، كما ان المشرف المعين من قبل موكلته لمتابعه العمل والذي اشار له المدعي في مذكرته كان كثير التذمر من مؤسسه المدعي ومن سوء تنفيذها للاعمال. وبتسليم المدعي نسخه من هذه المذكره قدم رده عليها بمذكره ومرفقاتها قدمها في الجلسه المنعقده في ٥/٨/١٤٣٧ه اكد فيها ان المدعي عليها استلمت كامل مستخلصاتها من المالك وان كل ما ادعته من تقصير مؤسسته في التنفيذ لم يسند بدليل يثبته، والاصل هو السلامه ومن يدعي العيب يلزمه الاثبات، كما ان مذكرات المدعي عليها انطوت علي تناقضات ظاهره كانكارها عدم تسلم الاعمال من مؤسسته وعدم تسلم المالك الاعمال منها مع تصريحها بعد ذلك بانها تسلمت مستخلصاته بوقت متاخر، ومضيفا بان مما يؤكد عدم صحه ما ادعته المدعي عليها من سوء تنفيذ مؤسسته للاعمال ان المدعي عليها قامت برفع المستخلص الخاص بتلك الاعمال للمالك قبل التسليم النهايي في تاريخ ١٣/١١/٢٠١٣م- مرفقا صوره منه- وتاريخ الاستلام النهايي هو ١٨/١١/٢٠١٣م مما يدل علي ان العمل تم بطريقه جيده وحسب العقد وفي مدته. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه هذه المذكره قدم رده عليها بمذكره قدمها في الجلسه المنعقده في ١٩/١١/١٤٣٧ه كرر فيها ما قرره سابقا واضاف بخصوص خطاب الشركه المالكه بشان استلام الاعمال والذي تمسك به المدعي: بان هذا الخطاب لم يصدر اطلاقا، وليس لدي موكلته نسخه منه ولم يسلم لها، ومضيفا بان ما دفع للمدعي من موكلته يقابل قدر ما نفذه فعليا ان لم يكن اكثر منه، وان موكلته وقعت علي مخالصه مع المقاول الرييسي حصلت بها علي جزء من مستحقاتها وتنازلت عن الباقي، وكل ذلك لكي تتخلص مما اوقعها فيه المدعي. هذا وقد توالت الجلسات لاحقا ولم يقدم بها جديد علي ما سبق، وفي تاريخ ٢/٥/١٤٣٨ه عقدت الدايره جلستها لمواصله نظر القضيه والمبلغ موعدها لطرفي النزاع فحضر لديها: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا للمدعي عليها بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) فيما لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغ وكيله: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)- بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٧ه المخول له فيها حق الترافع عن المدعي- وذلك بمحضر الجلسه السابقه، ثم طلب وكيل المدعي عليها المذكور شطب القضيه بناء علي عدم حضور المدعي ولا من يمثله. وبناء عليه فقد قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وبتاريخ ٢/٨/١٤٣٨ه تقدم وكيل المدعي المذكور اخيرا بطلب مواصله النظر في القضيه فجري نظر القضيه وفقا لما هو مبين بمحاضر الجلسات، وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٢٣/٣/١٤٣٩ه حضر وكيلا المتداعيين المذكورين، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد استمعت الدايره لملخص للدعوي والاجابه، وحصر وكيل المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله قيمه ما نفذه لها والبالغه (٦٧,١٣٠) سبعه وستون الفا ومايه وثلاثون ريالا. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن البند الثاني من الفاتوره المتعلقه باعمال حي (...) وهل هذا البند ضمن الاعمال المتعاقد عليها؟ فاجاب بنعم. ثم سالته الدايره عما دفعت به المدعي عليها بخصوص العقد المتعلق بالاعمال المنفذه في (...) من انه تم تنفيذ الباب المتعاقد عليه من (الشينكو) وليس من الحديد كما هو العقد؟ فاجاب بنفي ذلك واكد انه تم تنفيذ الباب وفقا للعقد. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما اذا كان لديه بينات علي ما دفع به؟ فاجاب بانه يحيل علي ما سبق ويكتفي به. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه حددت لهما الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر المذكوران وحضر المدعي اصاله وسالت الدايره وكيل المدعي هل الاعمال المنفذه- محل الدعوي- تعود كامله لشركه (...)؟ فاجاب بانها تعود للشركه المذكوره ممثله في شركه (...) المشغله لها. هكذا اجاب. وبناء علي ما سبق فقد رات الدايره ان توجه علي المدعي الاصيل اداء اليمين المتممه لبيناته وصحه دعواه. وبعرض ذلك عليه لم يمانع من ادايها، ثم حلف قايلا "والله العظيم الذي لا اله غيره الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه الغالب الطالب النافع الضار بان المبلغ المدعي به وقدره (٦٧,١٣٠) ريالا هو مستحق لي في ذمه المدعي عليها كاملا غير منقوص عن عقود المقاوله المبرمه بيننا وانه تم تسليم الاعمال محل التعاقد للمدعي عليها خاليه من العيوب والنواقص والله العظيم والله العظيم" هكذا حلف، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه لا يقبل بهذه اليمين. وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع اوراق القضيه للمداوله، ثم اعلنت منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٦٧,١٣٠) سبعه وستون الفا ومايه وثلاثون ريالا تمثل مستحقاته عن الاعمال التي نفذها لها ضمن العقود المبرمه بينهم المبينه سابقا، ومن حيث ان النزاع الماثل يعتبر نزاعا تجاريا حاصلا بين تاجرين؛ لذا فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بنظره بناء علي نص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما تختص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ وفقا لنص الماده السادسه والثلاثين من النظام المذكور، ومن حيث موضوع النزاع: فان البين مما سبق هو ان المدعي يدعي انه نفذ للمدعي عليها عده اعمال بناء ضمن العقود المبرمه بينهما- محل الدعوي- وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره (٨٧,١٣٠) سبعه وثمانون الفا ومايه وثلاثون ريالا، وان المدعي عليها دفعت له من ذلك مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وامتنعت عن سداد الباقي وهو ما يطلب الزامها بدفعه له، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد مع المدعي ممثلا في مؤسسته (...) للمقاولات علي تنفيذ الاعمال- محل الدعوي- بموجب العقود التي ذكرها المدعي، ولم تنازع في اصل العقود بشيء، كما انها اقرت ايضا بان مؤسسه المدعي نفذت تلك الاعمال، ودفعت بالدفوع السابق بيانها في الوقايع والتي تتحصل في عدم اكتمال الاعمال وسوء التنفيذ فيما نفذ منها ومخالفته للشروط والمواصفات سواء المنصوص عليها في العقد او المعروفه عرفا، وحيث ان هذا الذي دفعت به المدعي عليها يعتبر- والحال انها تقر باصل العقود وبتنفيذ المدعي للاعمال- دعوي منها؛ اذ ان كلا من سوء التنفيذ والنقص يعتبر صفه عارضه الاصل فيها العدم، وحيث ان المدعي انكر ذلك وتمسك بانه تم تنفيذ كامل الاعمال وفقا للمواصفات والشروط المتعاقد عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم البينه الموصله التي تثبت دفوعها المذكوره؛ اذ لم تقدم ما يثبت نقص الاعمال عما تم الاتفاق عليه في العقود وقيامها بمطالبه المدعي باكمال ذلك النقص وقيامها باكمال النقص بنفسها كما ادعت، كما لم تقدم ما يثبت ما ادعته من ان بعض الاشتراطات التي خالفها المدعي من الاشتراطات المعروفه والتي لا حاجه للنص عليها في العقد، ولا ما ادعته من ان الشركه مالكه المشروع رفضت تسلم الاعمال منها وانها لم تتسلمها الا بعد عناء كبير ووساطات منها، كما لم تقدم ما يثبت انها نبهت المدعي علي سوء التنفيذ في حينه وفق ما دفعت به وسبق ايراده في الوقايع، بل جاء ما ادعته في ذلك كله في كلام مرسل من البينه، وحيث ان المدعي انكر كل ذلك ودلل علي صحه ما ادعاه من سلامه الاعمال التي نفذها واكتمالها بعده امور؛ منها صوره الخطاب الذي قدمه ضمن مرفقات مذكرته المقدمه في الجلسه المنعقده في تاريخ ٥/٨/١٤٣٧ه الصادر من شركه (...)- والتي هي الشركه المشغله للشركه المالكه للمشروع- موجها للمدعي والذي اشير فيه لعده عقود مبرمه بين المدعي والمدعي عليها من ضمنها بعض العقود- محل هذه الدعوي- وتضمن الخطاب الافاده بانه تم استلام جميع الاعمال المنفذه في جميع المواقع وانها تمت بصوره جيده وحسب المواصفات المطلوبه وبدون ايه ملاحظات تذكر من قبل المهندسين الذين تابعوا الاعمال يوميا، كما تمسك المدعي بان المدعي عليها تسلمت الاعمال منه ولم تتخذ بحقه اي اجراء من سحب المشروع منه او تنبيهه علي سوء التنفيذ كما تدعي، وانها سلمت الاعمال للشركه مالكه المشروع، وحيث ان الدايره قررت ان توجه علي المدعي اداء اليمين علي صحه دعواه؛ وذلك نظرا لموافقه دعواه للاصل؛ وفق ما سبق توضيحه من ان الاصل هو السلامه وعدم النقص، ونظرا لانه لم يقدم ما يكفي بمجرده لاثبات ما ادعاه من سلامه واكتمال الاعمال؛ اذ ان ما قدمه يعتبر مجرد قراين فقط لا تكفي لاثبات ذلك، وحيث ان المدعي ادي اليمين علي ذلك وفق نصها المرصود بختام الوقايع؛ لذلك كله فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعي للمبلغ محل طلبه في ذمه المدعي عليها؛ (وبناء عليه) حكمت الدايره بالزام: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٧,١٣٠) سبعه وستون الفا ومايه وثلاثون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٨٠١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لصب ارضيات خرسانيه وتركيب مظلات مع المواد، والمطالبه بالمستحقات الماليه عن ذلك. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من مدير المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد ورد الاعتراض مرسلا دون ايه مستندات، بل واورد خطاب الشركه المشغله مالكه المشروع الذي نص علي انه تم انجاز جميع الاعمال واستلامها بصوره جيده وطبق المواصفات المطلوبه والشكل المطلوب وبدون اي ملاحظات، وان جميع الاعمال تمت في المده المتفق عليها، وان الشركه (...) استلمت جميع مستحقاتها كامله بدون خصم. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/٣/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٩٠٨ لعام ١٤٣٦ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧.١٣٠) سبعه وستون الفا ومايه وثلاثون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.