moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470219386 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 1440/03/11ه علي ان يقوم ب (عباره عن مستحقات ماليه لدي شركه (...)) في الدعوي المقامه من/ (...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (40821091) وتاريخ 1440/02/14ه والمنظوره لدي (التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي عليه لشركه (...) بمبلغ قدره (636,908) ثلاثميه وسته وثلاثون الفا وتسعميه وثمان ريالات قيمه تنفيذ اعمال مقاوله في مشروع (...) بموجب العقد المؤرخ في 1438/05/03ه لصالح (...) علي ان يستحق نسبه (15%) من جميع المبالغ المحكوم بها متي انتهاء القضيه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (اولا: الزام شركه (...) بان تدفع ل(...) مبلغ قدره (636,908) ثلاثميه وسته وثلاثون الفا وتسعميه وثمان ريالات. ثانيا: الزام شركه (...) بان تدفع ل(...) مبلغ وقدره (63,000) ثلاثه وستون الف ريال اتعاب للمحاماه) وذلك حسب الصك رقم (٠) وتاريخ 1440/08/12ه. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته وقدره (105,000) ميه وخمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره الخامسه في القضيه رقم (1091) لعام 1440ه والمتضمن ما ورد في لايحه الدعوي. 2- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات المحامي (...) والمبرم بين (...) ومؤسسه (...) في تاريخ 14440/03/11ه، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم المحامي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/17ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله والمقدمه بتاريخ 1444/07/17ه والمتضمنه:(تواصل طرفي الدعوي وقررا التصالح فيما بينهما علي ان يتحمل المدعي عليه اتعاب قدرها (65,000) خمسه وستون الف ريال، وقام بتحويل باقي المبلغ بناء علي الاتفاق بيننا والبالغ قدرها (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وتم التنازل له عن باقي المطالبه وعليه نامل انهاء القضيه علما باننا استلمنا مستحقاتنا كامله)، وبسؤال المدعي عليه عن صحه الصلح؟ فقرر صحته، وطلب الاطراف الحكم بامضايه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث ان المدعي وكاله حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته وقدره (105,000) ميه وخمسه الاف ريال. وبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير"، ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف، استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (...2- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.)، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به وفق الاتفاقيه الموضحه بصلب الحكم؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.