moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437168583 لعام 1443ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدمت المدعيه (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) عبر وكيلها بدعوي تختصم فيها ضد المدعي عليها (شركه (...) لانظمه البناء) سجل تجاري رقم (...) بطلب بطلان الحكم التحكيمي في الحكم الصادر بتاريخ 13/ 02 / 1443ه في النزاع القايم بينهما والمنتهي الي: "اولا: الزام شركه (...) الانشاييه (...) ، شركه سعوديه مقيده بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع الشركه (...) لانظمه البناء، شركه سعوديه مقيده بالسجل التجاري رقم (...)، مبلغ قدره (24.573.943.76 ريال سعودي) اربعه وعشرون مليونا وخمسمايه وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا وست وسبعون هلله ، يمثل المتبقي من مستحقات العقد وملاحقه محسوما منه قيمه استخدام الالواح المعدنيه المتعلقه بالاوناش. ثانيا: الزام شركه (...) الانشاييه (...)، شركه سعوديه مقيده بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) لانظمه البناء، شركه سعوديه مقيده بالسجل التجاري رقم (...)، ما تحملته من اتعاب ومصاريف التحكيم والخبره الهندسيه، وذلك مبلغ قدره (1.351.857 ريال سعودي) مليون وثلاثمايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال سعودي. ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات للاسباب المذكوره اعلاه."، وبرر طلبه لبطلان الحكم التحكيمي الي:" 1- بطلان الحكم بسقوط ولايه الهييه بانتهاء مدتها. 2- فصل هييه التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم. 3- هييه التحكيم اتبعت اجراءات باطله، وان وجه ذلك ان الهييه قبلت راي الخبير رغم مخالفته لبعض البنود، وان الهييه حكمت باغلبيه عضوين ومعارضه العضو الثالث، اضافه كون الهييه وجهت اليمين لمدير المدعيه. 4- ان منطوق حكم الهييه يخالف اسبابه" وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي تاريخ 02/05/1443ه حضر وكيل المدعي رقم هويه وطنيه (...) وبوكاله خارجيه رقمها (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 13/ 02 / 1443ه، وحيث ان ما قدمته طالبه البطلان من اسباب لاثبات دعواها السالف ذكرها في وقايع الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب ليست مما تنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يتشرط تحققها لكي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، ولا تعدو في ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وفقا للماده (الخمسين) من النظام التي نصت علي ان"4- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع"، ولما كانت الدايره انتهت الي رفض دعوي البطلان كما لا يوجد بالحكم ما يمنع تنفيذه وقد استوفيت المتطلبات النظاميه للتنفيذ فانه يتعين الامر بتنفيذه وبذلك تقضي. منطوق الحكم "حكمت الدايره برفض دعوي البطلان المقدمه من شركه (...) الانشاييه لمقاولات البناء علي حكم هييه التحكيم الصادر في 13/2/1443ه وتاييده والامر بتنفيذه والقاضي ب (اولا: الزام شركه (...) الانشاييه (...) ، شركه سعوديه مقيده بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع الشركه (...) لانظمه البناء، شركه سعوديه مقيده بالسجل التجاري رقم (...)، مبلغ قدره (24.573.943.76 ريال سعودي) اربعه وعشرون مليونا وخمسمايه وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا وست وسبعون هلله ، يمثل المتبقي من مستحقات العقد وملاحقه محسوما منه قيمه استخدام الالواح المعدنيه المتعلقه بالاوناش. ثانيا: الزام شركه (...) الانشاييه (...) ، شركه سعوديه مقيده بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) لانظمه البناء ، شركه سعوديه مقيده بالسجل التجاري رقم (...)، ما تحملته من اتعاب ومصاريف التحكيم والخبره الهندسيه ، وذلك مبلغ قدره (1.351.857 ريال سعودي) مليون وثلاثمايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال سعودي. ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات للاسباب المذكوره اعلاه..) ."