moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٧٧٤٤ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (قطع غيار سيارات) عدد (١٠٠٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٦ه بثمن اجمالي قدره (٦٠,٤٦٢.٦٦) ستون الفا واربع ميه واثنان وستون دولار امريكي سدد منه (١,٠٢٢.٨٠) الف واثنان وعشرون دولار امريكي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٤٣٩.٨٦) تسعه وخمسون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون دولار امريكي، وقدم سندا لطلبه : ١-محرر عادي متمثل في فاتوره ضريبيه بمبلغ المطالبه ٢-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، ممهور بتوقيع (...) ،٣-محرر عادي متمثل في اقرار علي مطبوعات المدعي عليها يفيد بوجود تعامل بين اطراف الدعوي ،وتاخير المدعي عليها في الدفعات ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤ه حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتحققت المحكمه مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لما ورد في صحيفه الدعوي،وطالب بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي قيمه البضاعه المباعه بمبلغ وقدره (٥٩,٤٣٩.٨٦)تسعه وخمسون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون دولار امريكي، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه التي تكلفتها بسبب احتجاز المدعي عليها دون وجه حق ولجوؤه لاقامه دعوي وتوكيل محامي كونها شركه اجنبيه ليس لها وكيل تجاري او مقر في المملكه بنسبه (١٥%) وبسؤال وكيل المدعي عمن وقع مطابقه الرصيد المرفقه في النظام فاجاب قايلا: (الموظف (...) هو المخول بتوقيع مثل هذه الاوراق وهو يعمل لدي المدعي عليها) هكذا اجابت ومن ثم قرر وكيل المدعي بانه تراجع عن تعديل الطلب الاصلي في هذه الدعوي ويريد حفظ حق موكلته في الرجوع علي المدعي عليها بدعوي مستقله في مصاريف التقاضي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٥٩,٤٣٩.٨٦) تسعه وخمسون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون دولار امريكي نظير قيمه توريد بضايع عباره عن قطع غيار للسيارات ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته فاتوره ومطابقه رصيد موقعه من قبل المدعو (...)، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تقدم اي دفع علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينات في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (٥٩,٤٣٩.٨٦) تسعه وخمسون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون دولار امريكي دولار لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.