moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٧٠١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها الواح ومواد ديكور بثمن اجمالي قدره (٣٨٢,٦١٧.٧٢) ثلاث ميه واثنان وثمانون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال واثنان وسبعون هلله، سدد منها مبلغا قدره: (٢٦٨,٧٠٣.٠٠) ميتان وثمانيه وستون الفا وسبع ميه وثلاثه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل، وعليه فيطالب بالزام المدعي عليها بتسليم باقي المبلغ وقدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) ميه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله. وقد استند في دعواه الي خطاب التزام بسداد كامل المديونه بمبلغ وقدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) محرر علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بختمها.، وكشف حساب ومطابقه رصيد بمبلغ (٣٨٢,٦١٧.٧٢) محرر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها.، ومجموعه فواتير عدد (٧) محرره علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (١١٦,٥٥٥.٣٨) وممهوره بختم المدعيه. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقد تبين لدي الدايره عدم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الدفاع علي الرغم من ثبوت تبلغها، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وتبين لها عدم امكانيه ذلك بينهم، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه عن الدعوي في الفتره المحدده والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه الدايره لملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي عليها لما طلب منه في الجلسه الماضيه، وبسؤاله عن ذلك قرر قايلا: نقر بمبلغ المطالبه واستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) ريال. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم باقي المبلغ وقدره (١١٣,٨٢٤.٧٢) ميه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله، وبما ان المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه للمبلغ المذكور، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع الي المدعي شركه(...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١١٣٨٢٤.٧٢) ميه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.