moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٤٢٦٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل القيام باعمال مكتب المحاماه، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٥%)، ونشاط الشراكه شركه محاماه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/١١/٠٨ه، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب عدم القيام بالعمل ومضي المده، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد شراكه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٨ه، وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد ورد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال وسبب المطالبه برد راس المال عدم القيام بالعمل، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٨ه مذيل بختم وتوقيع الاطراف، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بانه من سكان مكه المكرمه ودفعه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده، ثم عقدت الدايره جلسه في ٠٤ /٠٣ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه قدم جوابه علي الدعوي السالف ايراده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه لا يمانع من احاله القضيه الي المحكمه التجاريه بمكه حيث انه يعلم ان مقر سكن المدعي عليه هو (...)، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: حيث حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بفسخ العقد ورد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال بسبب عدم القيام بالعمل، وحيث اجمل المدعي عليه اجابته شكلا بدفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان مقر اقامه المدعي عليه يقع في مدينه (مكه المكرمه) بحسب اقرار المدعي، وحيث نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي المقيده برقم: (٤٥٧٠٢٠٤٢٦٨)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.