moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٢٣٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه اسواق (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٢٠،٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٠%)، وراس مالها (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٣٣ه، الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠١١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ اثبات ملكيه لعدد (٢٠،٠٠٠) حصه، بسبب شراء المدعي عليها لها، ٢/ قيمه تخارج التنازل، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ اثبات ملكيه لعدد (٢٠،٠٠٠) حصه، ٢/ تسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٤٠٠،٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولم ير للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (افيد فضيلتكم بالاتي: اولا: بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٣١ه، تم تاسيس شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده براس مال (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال، مقسم علي (١٠٠،٠٠٠) مايه الف حصه قيمه كل حصه (١٠) عشره ريالات ومركزها الرييسي مدينه الرياض، يملك موكلي المدعي منها عدد (٢٠،٠٠٠) عشرون الف حصه والتي تمثل (٢٠%) من راس المال بموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره برقم (صحيفه ٢٦ عدد ٢٤٠٥ من الجلد ٢٩٥ لعام ١٤٣١ه) بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٣١ه، (مرفق١)، وسجلت في السجل التجاري لمدينه الرياض برقم (...) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٣١ه، (مرفق٢)، ثانيا: بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٣٣ه، تم ابرام اتفاقيه بيع وتنازل بين موكلي المدعي والمدعي عليها شركه اسواق (...) التجاريه المحدوده، والمتضمنه تنازل المدعي للمدعي عليها عن كامل ملكيته في شركه (...) والبالغه (٢٠،٠٠٠) عشرون الف حصه والتي تمثل ٢٠% من راس مال الشركه بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات مقابل ثمن وقدره (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال، تسلم دفعه واحده في مده اقصاها سنتين من تاريخ توقيع الاتفاقيه. وقد اجاز بقيه الشركاء في الشركه هذا التنازل في ذات الاتفاقيه، (مرفق٣)، ثالثا: لم تسلم المدعي عليها الثمن لموكلي المدعي حتي تاريخه، ولم تتخذ الاجراءات لتعديل عقد التاسيس بما يفيد تخارج موكلي ودخولها في الشركه. رابعا: احيط فضيلتكم ان الشركاء قبل التنازل للمدعي عليها بالحصص هم: (١/ (...)، ٢/ (...)، ٣/ (...) وقد تنازل الشريكان (...) (المدعي) و(...) للمدعي عليهم عن حصصهما في الشركه، فاصبحت الشركه مملوكه لكلا من (١/ (...). ٢- شركه اسواق (...) التجاريه المحدوده) وهذا الشريك الاول (...) هو مدير الشركه المدعي عليها، وهو مدير شركه (...). لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: اثبات ملكيه المدعي عليها للحصص محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي ثمن التنازل عن الحصص وقدره (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: اطلب الحكم بالاتي: اولا: اثبات ملكيه المدعي عليها للحصص محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي ثمن التنازل عن الحصص وقدره (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال، واحصر مطالبتي في ذلك ويحتفظ موكلي بحقه في طلب تعديل عقد التاسيس بناء علي هذا البيع والتنازل في دعوي مستقله هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نستند علي اتفاقيه التنازل والبيع وعقد تاسيس شركه (...) وسجلها التجاري هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن بيع حصص في شركه نظاميه هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال وكيل المدعي عن مزيد بينه علي صحه دعواه؟ طلب مهله لذلك. بناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي المثبت بياناتهم اعلاه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي، اجابت بقولها: (ان اتفاقيه البيع والتنازل المرفقه صحيحه، الا ان موكلي وقع عليها بعد ضغط، وذلك ان الشركه محل الدعوي وهي شركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، والشركاء فيها هم (١/ (...)، ٢/ (...)، ٣/ (...) والشريك (...) هو مدير الشركه المدعي عليها وهو من وقع علي العقد بصفته مدير لشركه اسواق (...) التجاريه، كما ان العقد المبرم بين الاطراف قديم وكان في عام ١٤٣٣ه، اي قرابه ١١ عام، وكان بينهم حسابات واتفاقات بعد ذلك) ا.ه، وطلبت امهالها لتقديم مذكره جوابيه تفصيليه، فافهمتها الدايره بان تقدم جوابها الموضوعي علي الدعوي وبيناتها علي ما دفعت به، وان تقدمها الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال خمسه ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم جوابه خلال الخمسه ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم (...)، وبسؤال مدير الشركه المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي ؟ اجاب قايلا: ان المبايعه محل الدعوي صحيحه، وقد كان اساس الشراء والاستحواذ علي شركه (...) انها تملك (وكاله/فرنشايز) لمطعم (...) مشهور في (...) بمسمي (...) وهو يماثل بعد الترجمه لمسمي الشركه محل الشراء، الا ان الوكاله سحبت من الشركه بعد العقد محل الدعوي بفتره بسيطه ولم يعد للشركه اي نشاط تجاري بعد ذلك لان عقد الوكاله التجاريه المذكور هو اساس نشاطها ولم يعد للشركه بعد ذلك اي نفع علي ارض الواقع هكذا اجاب، وبسؤاله هل كان للمدعي اي علاقه فيما يدعي به من سحب الوكاله من الشركه وانتهاء نشاطها؟ فاجاب قايلا: لا علم لي بذلك ولا ادعي بوجود علاقه للمدعي في سحب الوكاله من الشركه هكذا اجاب. وبسؤاله عن تسليم المدعي ثمن المبايعه محل المطالبه؟ فاجاب قايلا: لم يتم تسليمه ثمن المبايعه حتي تاريخه هكذا اجاب. وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ما ذكره مدير الشركه المدعي عليها لا علاقه لموكلي به وقد تم البيع بشكل صحيح ونافذ كما ان الحاضر (...) كان مديرا في (...) قبل البيع وبعده ويتمسك موكلي بطلباته في القضيه هكذا اجاب، وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه لموعد اخر للدراسه والتامل، وفي جلسه بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره مدير المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلباته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: احصر طلب موكلي في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا قدره (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال هكذا اجاب، وبسؤال مدير المدعي عليها عن صحه الدعوي وعما الت اليه البيع اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعي فصحيح وموكلتي مستعده بدفع هذا المبلغ للمدعي ومستعده بتعديل عقد تاسيس الشركه. هكذا اجاب، عليه ولتهيؤ القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها متعلقا بنزاع في شركه نظاميه اندرج تحت اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. ومن حيث موضوع الدعوي، فان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره:(٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال قيمه حصته في شركه (...) كان قد باعها علي المدعي عليها ولم تسلمه مبلغ الدعوي حتي قيام هذه الدعوي، وعند عرض الدعوي علي مدير المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ:١ / ١٢ / ١٤٤٤ه قرر اقرار صريحا علي صحه العقد وانشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واستنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٤٣) وتاريخ:٢٦ /٥ /١٤٤٣ه والتي نصت علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والماده الثامنه عشره من ذات النظام بفقرتها الاولي والتي نصت علي: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بما يطالب به المدعي، وانتهت الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: الزام شركه اسواق (...) التجاريه المحدوده تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بان تدفع ل(...) (...) الجنسيه يحمل الهويه رقم:(...)؛ مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال.