حكم رقم 8765 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٧٦٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "قامت شراكه تضامنيه وهي قايمه حتي تاريخه بين ابناء المرحوم باذن ﷲ (...) وهم (...) و(...) و(...) وكانت هذه الشركه هي شركه تضامنيه باسم (شركه (...) للساعات) بموجب عقد موثق امام كاتب عدل بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٣٨١ وقد تم تسجيل الشركه بسجل تجاري رقم (...)بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٣٨١ ولما كانت هناك صكوك وعقارات واسهم شركات ومحلات تجاريه ونقود باسم (...) منفردا وكذلك صكوك وعقارات واسهم شركات ومحلات تجاريه ونقود باسم (...) منفردا وكذلك صكوك وعقارات واسهم شركات ومحلات تجاريه ووكالات واي نقود اخري باسم (...) منفردا ، وحيث ان ما اشير اليه بعاليه لم يتضمنه صك الشركه الاصلي وملحقاته المشار اليه، لذا فان جميع الممتلكات التي باسم اي شريك من الاخوان لثلاثه المذكورين اعلاه هم شركاء فيها لكل واحد منهم الثلث وليس لاحد من الشركاء المذكورين مال خاص يحوزه لنفسه. وقد رغبوا ان يتقاسموا هذه الاملاك المذكوره فقد ارتضوا ان يكتبوا فيما بينهم اتفاقيه بتاريخ ١/ ٧/ ١١٤٢٣ علي اساسها يتم اعتماد قسمه فيما بينهم تنقضي بها حاله الشيوع بان خصصوا لكل واحد منهم نصيب ، وكان من نصيب مورث موكلي شركه (...) للساعات بكامل فروعها في المملكه بكل مالها من حقوق والتزامات ،بالبضايع والموجودات بالمحلات غير انه لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقيه علي ارض الواقع ورفضوا تسليم مورث موكلي الشركه واستولوا علي العقارات والاموال والاسهم." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه اليوم حضر وكيل المدعين(...) بموجب الوكالات رقم (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)كما حضر (...) وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٠ والصادره من كتابه عدل غرب الرياض ن كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...)عن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ولصلاحيه الفصل فيها شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين شركاء في شركه نظاميه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وفقا للماده ١٦/٤ من نظام المحاكم التجاريه. اما من حيث الشكل ولما كان من لوازم قبول الدعوي التجاريه تحقق الشروط المنصوص عليه في نظام ولايحه المحاكم التجاريه، خلت صحيفه الدعوي من صك حصر الورثه باعتباره لازما من لوازم التحقق الكامل من صفات المدعين وكذلك عدم وجود عقد تاسيس الشركه محل الدعوي بالمخالفه للماده ٢٠/ب من النظام الامر الذي تنتهي معه الدايره في قضايها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا وبﷲ التوفيق.