moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٥٠٩١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٧ه، علي ان اقوم ب(عقد اتعاب) في الدعوي المقامه من (مؤسسه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه في الرياض برقم (٧٧٧٥) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٥ه، والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه عن عقد توريد) لصالح (شركه (...))؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٢٧٥٦٢) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وستون ريال سعودي متي العمل بموجب العقد، والقضيه مشطوبه، وعليه استحق (٢٧,٥٦٨) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وستون ريال سعودي لم يصل منه شيء) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمته حالا، وذلك للمسوغات الاتيه: العمل بموجب العقد. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي الدايره في ١٠/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: (بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠١٩م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي ان يقوم موكلي باعمال المحاماه القانونيه حسب ما هو منصوص عليه في العقد وتمثيل المدعي عليها اثناء سريان العقد امام المحكمه التجاريه بالرياض وعليه قام موكلي بالخدمات الاتيه للمدعي عليها: -١- قام موكلي باعداد اللوايح والمذكرات القانونيه في الدعوي رقم ٧٧٧٥ وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٧ه، امام المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره التجاريه السابعه والمقامه من (مؤسسه (...) ضد مجموعه (...))،٢- قام موكلي بمتابعه الاجراءات القانونيه وذلك في الدعوي رقم ٧٧٧٥ وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٧ه، امام المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره التجاريه السابعه والمقامه من (مؤسسه (...) ضد مجموعه (...)) الي ان تم شطب الدعوي للمره الثالثه (مرفق عقد الاتعاب ومحضر الضبط).٣- وحيث اتفقت المدعي عليها مع موكلي علي ان تكون مده العقد شهر من تاريخ التوقيع علي العقد ويتجدد هذا العقد في كل مره بشكل تلقايي بذات الشروط والالتزامات ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته بعدم التجديد وذلك طبقا للبند التاسع، وحيث ان العقد قد تجدد لمده اربعه تجديدات حيث تم الانتهاء من الاعمال في ١٥/٠٣/١٤٤١ه) (مرفق خطاب الشكر وانهاء الاعمال) وطبقا للبند الثامن يستحق موكلي كامل الاتعاب مقابل القيام بهذه الخدمات المبينه بالعقد ونصه كالاتي " يعتبر الطرف الاول اتم العمل المكلف به وانتهي منه واستحق كامل الاتعاب المبينه وفقا لهذه الاتفاقيه في احدي الحالات الاتيه: الفقره (١) انتهاء القضيه حكما اولي درجه او تنفيذا او صلحا او تنازلا بعد هذا الاتفاق"، وحيث بذل موكلي العنايه المعتاده دون الالتزام بتحقيق نتيجه وفقا لنص الماده (١٥) من العقد ونصه كالاتي " يقوم الطرف الاول بالخدمات المنصوص عليها بالبند الثاني ومباشرتها بنفسه او من يوكله امام الجهات المختصه ببذل الجهد المعتاد في ذلك ".٤- وحيث اتفقت المدعي عليها مع موكلي علي تكون الاتعاب مقابل القيام بهذه الاعمال طبقا للفقره (١) من البند الثالث من العقد مبلغ وقدره ٥.٠٠٠ ريال (خمس الاف ريال) شهريا تستحق عند التوقيع علي العقد، ومبلغ ٢٥٠ ريال (مايتان وخمسون) رسوم اداريه بمعدل ٥% من قيمه مقدم العقد تدفع عند التوقيع طبقا للفقره (٢) من البند الثالث، ومبلغ ٢٦٢.٥ ريال (مايتان واثنان وستون ريال وخمسون هلله) ضريبه للقيمه المضافه طبقا للفقره (٣) من البند الثالث والسابع ونظام ضريبه الزكاه والدخل ليصبح المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٢٧.٥٦٢.٥ ريال (سبعه وعشرون الف وخمسمايه اثنان وستون ريال وخمسون هلله).وبتاريخ ٠٣/١٧/١٤٤٠ه، تمت المصادقه علي مبلغ الاتعاب من قبل المدعي عليها بموجب خطاب صحه المبلغ واتمام الاعمال (مرفق خطاب المصادقه). واستنادا لقول الله جل وعلا (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم). وطبقا لنص الماده ٢٦ من نظام المحاماه (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله....)، وبما ان المدعي عليها قد تعاقدت مع موكلي علي ما هو مذكور اعلاه. ومن حيث اختصاص المحكمه فطبقا لنص الماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاماه التي تنص علي "نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه" وكذلك الماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه في علي ان (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي) الاسانيد- عقد الاتعاب المؤرخ في ٠٧/٠٥/١٤٤٠ه، الموافق ١٣/٠١/٢٠١٩م. ٢-خطاب المصادقه علي الاتعاب واتمام الاعمال.٣-خطاب الشكر وانهاء العقد.٣- الاخطار طبقا للماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه. الطلبات وبناء عليه نامل من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بالاتي: - اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره ٢٧.٥٦٢.٥ ريال (سبعه وعشرون الف وخمسمايه اثنان وستون ريال وخمسون هلله) هكذا ادعي وبسؤال المدعي وكاله عن الدايره ناظره القضيه الاصليه اجاب قايلا الدايره التجاريه السابعه عليه قررت الدايره احاله القضيه للدايره السابعه لاختصاصها. ثم احيلت القضيه لهذه الدايره وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/(...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتبين عدم تبلغها في البرنامج، وعليه قررت الدايره التاجيل للتبليغ، كما طلبت من المدعي وكاله تقديم بيانات المدعي عليها لتبليغها عبر البريد اضافه الي البرنامج، فاستعد لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/(...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، كما تبين تعذر التبليغ الالكتروني وفق البرنامج للمدعي عليها، كما افاد المدعي وكاله بانه يوجد بريد المدعي عليها في العقد المبرم بين الطرفين ويطلب تبليغ المدعي عليها عن طريقه، وعليه قررت الدايره التاجيل لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...) هويه رقم: (...)،وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها قامت بابلاغ المدعي عليها عبر البريد المقدم من المدعي وكاله والخاص بالمدعي عليها والمدون في العقد المبرم بين الطرفين عبر بريد الدايره، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي وسالت المدعي وكاله عن الدعوي فاحال علي صحيفه الدعوي المثبته في ضبط جلسه ١٤/١١/١٤٤٣ه، كما احال علي البينات المتضمنه العقد وكذلك خطاب الشكر علي انهاء الاعمال وكذلك خطاب المصادقه علي الاتعاب، وطلبت الدايره تقديمها عبر البرنامج في مذكره شارحه، خلال عشره ايام فاستعد لذلك واستمهل لاجله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...) هويه رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم صحيفه دعوي محرره ومتضمنه الاسانيد عبر البرنامج بتاريخ ٧/٣/١٤٤٤ه، وباطلاع الدايره تبين وجودها في ملف القضيه، حيث لا تختلف عما سبق ايراده وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني: (...) بموجب وكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفق المحضر السابق، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم صحيفه دعوي بكامل مستنداته عبر النظام بتاريخ ٧/٣/١٤٤٤ه، لا تختلف عما سبق ايراده في وقايع هذه الدعوي وباطلاع الدايره وجدته في ملف القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره (٢٧.٥٦٢) ريال، مقابل اتعاب الترافع في الدعوي رقم ٧٧٧٥ لعام ١٤٣٧ه الصادر بها قرار الدايره بشطب الدعوي، بناء علي اتفاقيه (عقد اتعاب) المبرمه بتاريخ ٧/٥/١٤٤٠ه، وحيث تبلغت المدعي عليها بارسال رساله عبر البريد الالكتروني التابع للمدعي عليها والمدون في العقد المبرم بين الطرفين، ورغم ذلك لم يحضر ممثلها ولم يبدي اعتذارا لذلك، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان العقد هو الحاكم للتعامل بين الطرفين والملزم لهما بقدر ما التزاماه علي انفسهما، ولما كان العقد قد رتب استحقاق المدعي للاتعاب المطالب بها، وعدم حضور المدعي عليها مسقطا لحقها في الدفاع فيبقي معه الاصل ببقاء الاستحقاق وعدم الوفاء به ومؤيدا لدعوي المدعي، مما تري معه الدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). لذا فان الحكم نهايي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٧٥٦٢) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وستون ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.